البنك المركزي في ليبيا..... الفساد وغسيل الاموال

من اسباب الازمة الحالية هي بلايين الديناران التي تم صرفها على هيئة منح للثوار والعلاج المجاني على الدولة للمتنفذين بالدولة, من المهم الإشارة إلى أن أحد أهم أدوات البنوك المركزية عالميًا هو التحكم في سعر الفائدة لضبط عرض النقود، وهو غير متاح في ليبيا، حيث توقفت المصارف التجارية عن منح القروض منذ ثورة 17 فبراير، ما جعل المصرف المركزي يفتقر إلى أداة أساسية للسيطرة على التضخم وتأثيرات تقلبات سعر الصرف.

المؤكد ان البنك المركزي ايام الصديق الكبير الذي ظل على عرش المؤسسة المالية لما يقرب من 13 سنة لم يكن له دور في رفع الرواتب بدون دراسة, وكذلك الانفاق العام الذي اتى على ايرادات الدولة كاملة فأصبحت الخزينة على شفى الافلاس ,ولكنه لم يقدم النصح للحكومة بشان تصرفاتها في هدر الاموال,لكنه اتخذ سياسة فرض الضريبة على العملة الصعبة وصلت الى 30% والتي بالطبيعة يتم تحميلها على كاهل المواطن ما جعله غير قادر على توفير الحاجات الضرورية لأجل العيش, ما يقرب من ثلثي الشعب يعيشون تحت مستوى خط الفقر, كان على المحافظ ان يقدم استقالته, لان ما تشهده البلاد يشيء الى حكومة فاسدة بكل المقاييس, والسير في نهجها يعتبر شريكا في الفساد. فالمحافظ لم يتدخل بشان ايقاف السيولة عن المنطقة الشرقية ذلك القرار الجائر الذي اتخذته الحكومة ما جعل فرع البنك في بنغازي يقوم بطبع اوراق نقدية بدولة روسيا لحاجة الناس هناك اليها, كما ان الكبير كان يتصرف بصفة فردية ولا يشرك زملاؤه اعضاء مجلس الادارة في اتخاذ القرارات المناسبة.

رئيس البنك المركزي فرع بنغازي (علي الحبري) قال بانه طبع 20 مليار دينار ليبي, لكن تبين فيما بعد ان المبلغ الذي تم طبعه 30 مليار, بمعنى عشرة مليارات دينار خارج السجلات الرسمية, هناك 6.5 مليار دينار تمت طباعتها في بريطانيا ايام السراج و لم تدرج في حسابات المركزي طرابلس, غير معروف وجهتها ما يساوي اليوم(نظرا لارتفاع سعر صرف دولار) 26 مليار دينار. هناك ما يقارب من 70٪ من قيمة الاعتمادات تمت فيها المضاربة و لم تستورد كبضائع و حول فارق الدولار الي الخارج. 

بناء على تقرير دولي رسمي أعدته شركة Deloitte بتكليف من الأمم المتحدة العام 2018، وعلى ما نشره موقع OCCRP وعدة مصادر ليبية ودولية موثوقة, فان المبلغ الاجمالي  للأموال المفقودة حوالي 37 مليار دينار ليبي. الذي نلاحظه ان المحافظ الجديد, ناجي عيسى اكتوبر 2024 ,يسير على نفس نهج السيد الكبير.

انخفاض المعروض من النقود (السيولة)ادى الى المضاربة على الدينار (حرق الصكوك) والذي يعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن تبدأ بتجفيف مصادرها. دعوة المؤسسات العامة والخاصة الى التعامل بالدفع الإلكتروني لن يحل الازمة بين عشية وضحاها, وهناك حد ادنى من السيولة يجب ان تتوفر لآننا حديثي العهد بالتجارة الالكترونية.عدم الثقة في القطاع المصرفي والناتج عن الشح في السيولة جعل كبار التجار يدخرون النقود, بدلا من ايداعها بالمصارف التجارية, لإنعاش الحركة الاقتصادية. الفارق الكبير في سعر الصرف الرسمي والسوقي هو نتيجة لعدم وجود سياسة سعر صرف مرنه. لذلك وحفاظا على سعر صرف جيد للدينار نرى ان هناك ضرورة قصوى لضبط الإنفاق العام، خصوصًا الاعتمادات لاستيراد البضائع. والعمل على مراقبة الدخل العام, توحيد الميزانية. وتنويع مصادر الدخل.

 ترى اين دور النائب العام في مثل هذه الجرائم الاقتصادية, التي يدفع ثمنها المواطن البسيط,؟

ميلاد عمر المزوغي