الصومال بين مطرقة الإرهاب وسندان الانقسام السياسي.. قراءة في العلاقة التبادلية

المقدمة

تمثل الصومال إحدى أكثر الدول الإفريقية التي شهدت تحولات جذرية في بنيتها السياسية والأمنية خلال العقود الأخيرة، نتيجة تعقيدات داخلية مزمنة وتشابكات إقليمية ودولية متشابكة. فمنذ انهيار الدولة المركزية عام 1991، دخلت البلاد في حالة من التفكك والانقسام السياسي، أفرزت بيئة خصبة لتمدد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "حركة الشباب"، التي تحوّلت إلى أحد أخطر التهديدات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي.

لقد أفرز هذا الواقع المأزوم علاقة تبادلية معقدة بين الانقسام السياسي وظاهرة الإرهاب؛ حيث وفر الانقسام أرضية ملائمة لنمو الجماعات المتطرفة، بينما استفادت هذه الجماعات من حالة الانقسام لتعزيز مواقعها وتوسيع نفوذها، مما جعل من الصعب فصل مسارات الظاهرتين. فالإرهاب في الصومال لا ينشط في فراغ، بل يجد في الصراعات السياسية وتعدد الولاءات والانقسامات المناطقية تربة خصبة لتجذره واستمراره.

أمام هذا التعقيد، تأتي أهمية البحث الحالي الذي يسعى إلى تفكيك العلاقة التبادلية بين الانقسام السياسي والإرهاب في الصومال، عبر تحليل السياقات التاريخية والسياسية والأمنية التي ساهمت في تشكُّل هذه العلاقة، ورصد التداعيات المترتبة عليها، واستشراف السيناريوهات المستقبلية.

تتمحور إشكالية البحث حول:

كيف يُسهم الانقسام السياسي في تغذية الإرهاب في الصومال، وكيف يعمق الإرهاب بدوره من حدة الانقسامات السياسية، وما السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدولة الصومالية في ظل هذه العلاقة التبادلية؟"

أسئلة البحث

1. ما أبرز ملامح ظاهرة الإرهاب في الصومال؟
2. كيف نشأ وتطور الانقسام السياسي في الصومال؟
3. ما طبيعة العلاقة التبادلية بين الانقسام السياسي والإرهاب؟
4. ما السيناريوهات المستقبلية المحتملة في حال استمرار هذا الترابط؟

أهداف البحث

• تحليل جذور وأبعاد الإرهاب في الصومال.
• فهم ديناميات الانقسام السياسي وتأثيره على الاستقرار.
• تحديد العلاقة التبادلية بين الإرهاب والانقسام السياسي.
• استشراف السيناريوهات المستقبلية واقتراح مداخل للمعالجة.

أهمية البحث

تبرز أهمية هذا البحث في أنه:

• يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الإرهاب والانقسام السياسي في دولة تعاني هشاشة مزمنة.
• يسهم في تعزيز الفهم العلمي لتحديات الأمن القومي في إفريقيا والقرن الإفريقي.
• يوفر تحليلاً عمليًا لتوجيه السياسات الإقليمية والدولية نحو استقرار الصومال.

منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لفهم وتشخيص الظاهرتين ومظاهر الترابط بينهما.

ثامنًا: حدود البحث

• زمنيًا:  من عام 2006 (بداية صعود حركة الشباب) حتى عام 2025.
• جغرافيًا:  جمهورية الصومال الفيدرالية.
• موضوعيًا:  تقتصر الدراسة على العلاقة بين الإرهاب والانقسام السياسي دون التطرق لقضايا أخرى.

مدخل تمهيدي: 

يمثل الصومال أحد أبرز النماذج في القارة الإفريقية التي شهدت تحولات سياسية وأمنية عميقة منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، عقب انهيار الدولة المركزية في عام 1991. هذا الانهيار فتح الباب أمام حالة ممتدة من الفوضى والانقسام، جعلت الصومال مرادفًا لعناوين الدولة الفاشلة، والحرب الأهلية، والتطرف الديني، والانقسام السياسي المستعصي. إذ شكّلت هذه العوامل مجتمعة أرضية خصبة لنمو الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "حركة الشباب المجاهدين"، التي تمثل اليوم أحد أخطر التحديات الإرهابية في منطقة القرن الإفريقي. وفي المقابل، شهد المشهد السياسي تعقيدًا متزايدًا مع تعمّق الخلافات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والأقاليم المختلفة.

إن فهم طبيعة الأزمة الصومالية يتطلب تفكيك شبكة معقدة من الأسباب المتداخلة التي لا تنحصر فقط في الصراع العسكري أو السياسي، بل تتعداه إلى البنى القبلية، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية الهشة، والتدخلات الإقليمية والدولية، فضلًا عن السياقات التاريخية التي شكلت الدولة الصومالية الحديثة منذ استقلالها عام 1960. لقد تراكمت عوامل الانهيار بوتيرة متسارعة منذ أواخر الثمانينيات، حين بدأت سلطة النظام العسكري بقيادة محمد سياد بري تضعف، وصولًا إلى لحظة السقوط الكامل للدولة، وما تبعه من انزلاق البلاد في دوامة صراعات محلية وحروب بالوكالة.

ومنذ ذلك الحين، لم تفلح المساعي المتكررة لإعادة بناء الدولة في تحقيق اختراق جوهري. فرغم تشكيل حكومات انتقالية وفيدرالية، وإجراء انتخابات في بعض المراحل، ووجود دعم دولي نسبي، ظل الصومال يعاني من تحديين رئيسيين مترابطين: أولهما الإرهاب المتجذر في تنظيمات كـ"حركة الشباب"، وثانيهما الانقسام السياسي والصراع على السلطة ومع كل تقدم نسبي في أحد المسارين، تظهر انتكاسات في المسار الآخر، في علاقة جدلية تعكس هشاشة الدولة وبطء عملية الاستقرار.

تُعد حركة الشباب واحدة من أبرز الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقد تمكنت من فرض وجودها في مناطق واسعة، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة، والفراغ الأمني، والتوترات بين الأقاليم. ومع أن القوات الحكومية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي ( (ATMISقد أحرزت تقدمًا عسكريًا في السنوات الماضية، إلا أن الحركة لا تزال قادرة على شن هجمات دامية، بما في ذلك في العاصمة مقديشو. كما تعتمد الحركة على موارد متنوعة مثل الضرائب غير الرسمية، وتجارة الفحم، والابتزاز، مما يمنحها قدرة على التمويل الذاتي واستدامة عملياتها.

في الجانب السياسي، يظهر الانقسام بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم كمظهر أساسي للأزمة، حيث تتباين الأجندات وتتصاعد الخلافات حول تقاسم السلطة والموارد، وإدارة الانتخابات، وتعزيز الفيدرالية من عدمه. 

ولا يمكن فصل هذا الوضع المعقّد عن الأبعاد الإقليمية والدولية، حيث تتقاطع مصالح قوى متعددة في الشأن الصومالي. فالدول المجاورة كإثيوبيا وكينيا تلعب أدوارًا عسكرية وأمنية وسياسية، بدعوى حماية أمنها القومي. كما تنخرط قوى مثل الولايات المتحدة، وتركيا، والإمارات، وقطر في الملف الصومالي بأشكال مختلفة، تتراوح بين الدعم العسكري، والتدخل السياسي، والاستثمارات الاقتصادية، مما يزيد من تداخلات الأزمة، ويدفع نحو رؤى متعارضة في كيفية إدارة الدولة الصومالية.

ومن زاوية إنسانية، خلفت هذه الأزمات المركبة أوضاعًا مأساوية للمواطنين الصوماليين، الذين يعيشون بين مطرقة الإرهاب وسندان الانقسامات السياسية، في ظل مستويات مرتفعة من الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، ونزوح داخلي واسع، وغياب للخدمات الأساسية. كما تعاني البنى التحتية والمؤسسات الإدارية من ضعف مزمن، يجعل من الصعب تفعيل برامج التنمية أو إعادة الإعمار.

ويزداد تعقيد المشهد مع بروز تحديات جديدة مرتبطة بالتغير المناخي، وشح الموارد، والتوترات الحدودية، ما يضع الدولة الصومالية أمام اختبار وجودي حقيقي: فإما أن تتمكن من بناء عقد سياسي جديد يعيد توحيد البلاد ويعزز أمنها، أو تستمر ككيان مجزأ تقتات عليه الجماعات المسلحة والمصالح الخارجية.

بناءً على ذلك، تأتي أهمية هذا البحث في سعيه لتحليل تفاعلات الإرهاب والانقسام السياسي في الصومال، بوصفهما قضيتين مترابطتين جوهريًا، تسهم كل منهما في تفاقم الأخرى. كما يهدف إلى استكشاف الأسباب العميقة لهذه الظواهر، واستجلاء تداعياتها على الدولة والمجتمع، وتقديم رؤية مستقبلية لإمكانيات الإصلاح والمصالحة، استنادًا إلى التجارب السابقة والمعطيات الميدانية الراهنة.

إننا أمام حالة تحتاج إلى قراءة نقدية معمّقة، تتجاوز التوصيف السطحي، وتتجه نحو تفكيك البنية الداخلية للصراع، سواء من زاوية بنى العنف، أو شبكات المصالح السياسية، أو موقع العامل القبلي والهوياتي، أو دور الفاعلين الخارجيين. فالهدف ليس فقط تشخيص المرض، بل أيضًا البحث في فرص العلاج، مهما بدت ضئيلة، وهو ما يتطلب مسارات متعددة متوازية، تشمل الحوار السياسي، والإصلاح الأمني، والمصالحة المجتمعية، والدعم الإقليمي المنسق، بعيدًا عن الأجندات المتصارعة. 

المحور الأول: الإرهاب في الصومال

اولًا: النشأة والمفهوم

ترجع جذور ظاهرة الإرهاب في الصومال إلى تداخل عدد من العوامل التاريخية والسياسية والدينية التي ساهمت في خلق بيئة خصبة لنمو الجماعات المسلحة ذات الطابع الجهادي. ومن الخطأ النظر إلى الإرهاب في الصومال كظاهرة طارئة أو مستوردة بالكامل، بل هو تطور داخلي لعوامل محلية، غذتها سياقات إقليمية ودولية.

بدأت البذور الأولى للتيارات الإسلامية الراديكالية في الصومال منذ السبعينيات، كرد فعل على النظام العسكري بقيادة محمد سياد بري، الذي اتبع سياسة علمانية صارمة تمثلت في فرض الماركسية اللينينية كإيديولوجيا للدولة، وقمع التيارات الدينية التقليدية. وقد أدى هذا إلى تصاعد الحراك الإسلامي السري، الذي اتخذ شكل جمعيات دعوية وتعليمية في البداية، ثم بدأ يتحول تدريجيًا إلى تنظيمات سياسية ذات طابع إسلامي، مثل "الاتحاد الإسلامي" و"جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة".

ومع سقوط نظام سياد بري عام 1991، دخلت البلاد في مرحلة من الفوضى والفراغ السياسي والأمني، ما فتح المجال أمام بروز الفصائل المسلحة على أساس قبلي أو ديني. وخلال التسعينيات، بدأت التنظيمات الإسلامية المسلحة تفرض نفسها في المشهد، مستفيدة من غياب الدولة، ومن الاضطرابات التي رافقت محاولات التدخل الدولي، خاصة بعد فشل عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام (UNOSOM II)، وما تبعها من انسحاب القوات الدولية بعد حادثة "سوق بكارة" الشهيرة عام 1993، التي قُتل فيها جنود أمريكيون، وأثارت صدمة سياسية في الغرب.

هذا الانسحاب المفاجئ ترك البلاد في حالة من الانكشاف الكامل، وتحوّلت الفوضى إلى قاعدة عامة، مما شجّع التيارات الدينية المسلحة على تعزيز نفوذها، خاصة في جنوب ووسط الصومال. كما مثّل غياب السلطة الشرعية سببًا رئيسيًا في اعتماد العديد من المجتمعات المحلية على المحاكم الإسلامية، التي كانت تقدم الأمن والعدالة في ظل غياب الدولة، ما أكسبها شرعية شعبية قوية.

ومع مطلع الألفية، بدأت "اتحادات المحاكم الإسلامية" تشكل قوة سياسية وعسكرية منظمة، جمعت بين الطابع الديني والخدماتي. وتمكنت هذه المحاكم من السيطرة على مقديشو وأجزاء واسعة من الجنوب عام 2006، مما أثار مخاوف الدول المجاورة، خاصة إثيوبيا، التي رأت في تصاعد النفوذ الإسلامي تهديدًا استراتيجيًا لها. فقامت أديس أبابا، بدعم أمريكي، بتدخل عسكري واسع النطاق، أدى إلى الإطاحة بالمحاكم الإسلامية.[1]

لكن هذا التدخل لم يؤدِ إلى استقرار الوضع، بل أدى إلى ولادة جديدة للجناح العسكري الأكثر تطرفًا في المحاكم، الذي تحول إلى ما يُعرف لاحقًا بـ"حركة الشباب المجاهدين"، معلنًا الجهاد ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الخارج، وضد القوات الإثيوبية والدولية.

إن الجذور التاريخية للإرهاب في الصومال لا تنفصل عن التجربة القاسية لفقدان الدولة، والصراع على الهوية، والانقسامات القبلية، فضلاً عن تأثيرات التدخلات الخارجية. فقد تراكمت في الوعي الجمعي مشاعر من الغضب والخذلان، وجد فيها الخطاب الجهادي أرضًا خصبة، خاصة بين الشباب الذين نشأوا في بيئة من العنف، وانعدام الفرص، والانسداد السياسي.

ويُلاحظ كذلك أن التكوين القبلي العميق للمجتمع الصومالي لعب دورًا مزدوجًا: فمن جهة، مثّل عامل مقاومة أمام سيطرة الدولة المركزية، ومن جهة أخرى، شكّل شبكة معقدة استخدمتها الجماعات المتطرفة لكسب الولاءات، أو توظيف التناقضات القبلية لصالحها. كما أن الطبيعة الجغرافية الصعبة، ووجود موانئ غير خاضعة لرقابة، وفقر شديد في المناطق الريفية، كلها عوامل هيأت لنمو الحركات المسلحة. 

وإذا أردنا أن نلخّص الجذور التاريخية لظاهرة الإرهاب في الصومال، يمكن القول إنها نتاج لتقاطع عوامل داخلية (تفكك الدولة، القبلية، الجهل، الفقر)، وأخرى خارجية (التدخلات الأجنبية، التحالف مع تنظيم القاعدة، العوامل الإقليمية). وقد تراكمت هذه العوامل خلال عقود، لتُنتج حركة ذات طابع جهادي عنيف، تتبنى فكرة "الحكم الإسلامي"، وتُجند الآلاف من الشباب، وتضرب في قلب العاصمة وفي دول الجوار.

ثانيًا: أبرز التنظيمات الإرهابية (حركة الشباب نموذجاً)

تُعدّ "حركة الشباب المجاهدين" أبرز جماعة إرهابية في الصومال، وواحدة من أكثر الجماعات المسلحة تطرفًا وفتكًا في منطقة شرق إفريقيا. وقد مثّل ظهورها تحوّلًا جذريًا في طبيعة الصراع داخل البلاد، حيث انتقل من مواجهة بين فصائل قبلية إلى صراع أيديولوجي بين مشروع "دولة إسلامية" تتبنّاه الحركة، وبين الحكومة الصومالية والدول الإقليمية والدولية التي تدعمها.

1. النشأة والبنية التكوينية

ظهرت حركة الشباب المجاهدين بوصفها الجناح العسكري المتشدد لاتحاد المحاكم الإسلامية، الذي بسط سيطرته على أجزاء كبيرة من جنوب الصومال في عام 2006، قبل أن يُهزم بفعل التدخل العسكري الإثيوبي المدعوم من الولايات المتحدة. بعد هذا التدخل، تفككت قيادة المحاكم، بينما تطورت "الشباب" إلى تنظيم مستقل أكثر تطرفًا، رفض المفاوضات، وأعلن الجهاد ضد القوات الإثيوبية، والحكومة الانتقالية، وكل من يتعاون معهما.[2]

وقد أسس الحركة عدد من القادة الشباب الذين تأثروا بالتجربة الجهادية العالمية، خاصة تنظيم القاعدة، مثل "عدن حاشي عيرو" و"مختار روبو" و"أحمد عبدي غودني" الذي أصبح لاحقًا أميرًا للحركة، وارتبط رسميًا بالقاعدة في 2012. وتبنت الحركة خطابًا دينيًا سلفيًا جهاديًا، يرفض أي شكل من أشكال الديمقراطية، ويرى في إقامة "الخلافة الإسلامية" الهدف النهائي.

2. الهيكل التنظيمي والقيادة

تتسم حركة الشباب ببنية تنظيمية معقدة وشديدة المركزية.[3] فهي تتكوّن من مجلس شورى يتولّى رسم السياسات، ويقوده "الأمير" أو "الشيخ القائد"، الذي يُنتخب من بين أبرز القادة. كما تضم الحركة عدة أجنحة رئيسية:

• الجناح العسكري: مسؤول عن تنفيذ العمليات المسلحة والتفجيرات والانتحاريين.
• الجناح الأمني (جهاز الأمن الداخلي – "أمنيات"): يُعنى بالاغتيالات والتجسس ومكافحة "الخونة".
• الجناح الإعلامي: يتولى نشر البيانات والفيديوهات الدعائية، وله قدرة متقدمة على التأثير الدعائي، حيث يصدر مجلات وفيديوهات بعدة لغات.
• الجناح الدعوي: ينشط في المساجد والمدارس والمخيمات، لبث الفكر الجهادي وتجنيد الأتباع.
• الجناح المالي: مسؤول عن جباية الضرائب، وفرض الإتاوات، وإدارة التبرعات.

3. التطور العسكري والميداني

منذ عام 2007، بدأت حركة الشباب تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات الإثيوبية، ثم ضد قوات الاتحاد الإفريقي (أميصوم)، مستفيدة من الانسحابات التكتيكية لبعض الفصائل، ومن حواضن اجتماعية في المناطق الريفية والحدودية. وتمكنت في فترات متقطعة من السيطرة على أجزاء واسعة من الصومال، خاصة في الجنوب، وفرضت فيها "الشريعة" بحسب فهمها المتشدد.

شهدت الحركة تحولات مهمة، من بينها انتقالها من المواجهات المباشرة إلى حرب العصابات، واستخدام العمليات الانتحارية، والاغتيالات السياسية، والتفجيرات الكبيرة في قلب العاصمة مقديشو. أبرز هجماتها كانت:

• الهجوم على فندق Maka al-Mukarama عام 2015.
• الهجوم الكبير على تقاطع زوبي عام 2017، الذي قُتل فيه أكثر من 500 مدني.
• عمليات تفجير ضد قواعد عسكرية تابعة لأميصوم.

4. الأيديولوجيا والخطاب الديني

تتبع حركة الشباب فكرًا سلفيًا جهاديًا متشددًا، يستند إلى مرجعيات تنظيم القاعدة. وهي ترى في الحكومة الصومالية حكومة "مرتدة" لكونها تستند إلى دستور وضعي، وتتحالف مع "الكفار" من القوات الأجنبية. كما تكفر الحكومات الإسلامية التي لا تطبق الشريعة كما تراها، وتهاجم الصوفيين، والأقليات الدينية، والمنظمات الإنسانية الغربية.

وتُحرّم الحركة مظاهر الحياة المدنية الحديثة، مثل الموسيقى، والتلفاز، والتعليم المختلط، وتفرض قوانين صارمة في مناطق سيطرتها، تشمل الجلد، والرجم، وقطع الأطراف.

5. علاقة الحركة بالقاعدة والتنظيمات الجهادية الأخرى

أعلنت الحركة رسميًا ولاءها لتنظيم القاعدة في فبراير 2012، في بيان مشترك بين أمير القاعدة أيمن الظواهري، وزعيم الحركة أحمد عبدي غودني. ومنذ ذلك الحين، أصبحت جزءًا من الشبكة الجهادية العالمية، وشاركت في التنسيق مع جماعات مثل "القاعدة في جزيرة العرب"، و"القاعدة في المغرب الإسلامي".

في الوقت نفسه، رفضت الحركة الانضمام إلى تنظيم داعش، ودخلت في صراع دموي مع المنشقين الذين بايعوا البغدادي، ما أدى إلى تصفيات داخلية، خاصة في إقليم بونتلاند.

6. النفوذ الإقليمي والخارجي

تمددت عمليات الحركة إلى دول الجوار، وخصوصًا كينيا، حيث نفذت عددًا من العمليات الإرهابية الكبرى، منها:

• هجوم "ويستغيت مول" في نيروبي (2013).
• هجوم جامعة غاريسا (2015)، الذي قُتل فيه أكثر من 140 طالبًا.
• عمليات اختطاف وسرقة على الحدود.
• كما حاولت استهداف إثيوبيا وأوغندا، في سياق انتقامها من مشاركتهم في قوات "أميصوم".

ثالثًا: مصادر تمويل الإرهاب وشبكاته في الصومال

تشكل مسألة تمويل الجماعات الإرهابية في الصومال أحد الأعمدة الجوهرية في استمرار نشاطها وبقائها، إذ تعتمد التنظيمات المسلحة، وعلى رأسها "حركة الشباب المجاهدين"، على شبكة معقدة ومتعددة المستويات من مصادر التمويل،[4] تشمل المحلية منها والدولية، المشروعة وغير المشروعة، ما يجعل ملاحقة هذه الموارد تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الصعوبة.

1. الاقتصاد الأسود – التجارة غير الشرعية

يُعد الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة غير المشروعة أحد أبرز الروافد المالية لحركة الشباب. ومن أبرز صور هذا الاقتصاد:

تهريب الفحم: ظلت تجارة الفحم الصومالي لفترة طويلة أحد مصادر الدخل الأساسية للحركة، خاصة قبل صدور قرار مجلس الأمن بحظر تصديره في 2012. فقد سيطرت "الشباب" على الموانئ الجنوبية مثل "كسمايو" و"براوي"، وجنت ملايين الدولارات من تصدير الفحم إلى أسواق في الخليج وآسيا.

تهريب الأسلحة والمخدرات: ترتبط الحركة بشبكات تهريب السلاح في القرن الإفريقي، بما في ذلك تجارة الكات، والمخدرات الخفيفة، وتشارك أحيانًا في تهريب البشر.

القرصنة: رغم أن القرصنة البحرية انخفضت بشكل كبير منذ 2012، إلا أن تقارير أمنية تشير إلى استفادة بعض فصائل الشباب من أرباح عمليات القرصنة، لا سيما في مرحلتها الأولى، عبر فرض ضرائب أو شراكات مع القراصنة في بعض الموانئ الساحلية.

2. الضرائب والإتاوات

تعتمد حركة الشباب على نظام دقيق من الجباية المنظمة في مناطق سيطرتها أو نفوذها غير المباشر. من أبرز تلك الوسائل:

ضريبة الزكاة: تُجبر الأهالي والتجار والمزارعين على دفع "زكاة شرعية" تُحددها الحركة.

ضرائب النقل والسفر: تفرض ضرائب على المركبات التي تمر من خلال مناطقها، وتدير نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية.

إتاوات من شركات الهاتف والاتصالات: في حالات عديدة، دفعت شركات صومالية كبرى للحركة أموالاً مقابل السماح لها بالعمل، أو لحماية كوادرها.

فرض غرامات على المخالفين: تقوم "محاكم الحركة" بفرض غرامات مالية تصل إلى آلاف الدولارات على السكان، بحجج دينية أو سلوكية.

هذا النظام الجبائي جعل من الحركة كيانًا شبيهًا بـ"دولة ظل" داخل الدولة الصومالية، يقدم خدمات بدائية، مقابل تحصيل منظم للضرائب.

3. الدعم الخارجي – شبكات المغتربين والتبرعات

تمكنت حركة الشباب من بناء شبكة دعم خارجي قوية، أبرزها:

تبرعات من الشتات الصومالي: الصوماليون في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج، سواء عن قصد أو دون علم، يقوم بعضهم بتحويل أموال تُستخدم في تمويل العمليات الإرهابية. وقد ضبطت الولايات المتحدة عدة حالات بهذا الشأن.

جمع التبرعات من مؤيدين سريين: هناك جهات في بعض الدول الخليجية والآسيوية دعمت الحركة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر "منظمات خيرية" أو أفراد. وقد سعت تقارير أممية إلى تتبّع تلك الأموال.

غسل الأموال عبر شركات وهمية: تُستخدم شركات تحويل الأموال، وخاصة نظام الحوالات المعروف باسم "الحوالة"، في تمرير أموال الحركة دون قدرة كافية على تتبعها.[5]

4. الفدية – اختطاف المدنيين والأجانب

تُعدّ عمليات الاختطاف مصدرًا ماليًا آخر للحركة، إذ تحتجز رهائن أجانب أو عمال إغاثة، وتطلب فدية قد تصل إلى ملايين الدولارات. في بعض الحالات، تتم المفاوضات عبر وسطاء إقليميين، وتُدفع المبالغ عبر قنوات سرية.

5. علاقات تجارية سرية مع فاعلين محليين ودوليين

برغم تصنيفها كتنظيم إرهابي، فإن "حركة الشباب" تمكنت من خلق علاقات منفعة مع بعض التجار والسياسيين المحليين، وحتى مع أطراف في دول الجوار، في إطار الفساد والتهريب والمصالح المشتركة. وتُشير تقارير إلى تورط جهات داخلية في تسهيل عملياتها مقابل حصص مالية.

التحديات أمام مكافحة التمويل الإرهابي

يواجه المجتمع الدولي والحكومة الصومالية صعوبات جمّة في مكافحة تمويل الإرهاب، من بينها: ضعف النظام المصرفي الرسمي مع انعدام الرقابة على شركات الحوالات بالإضافة إلى الفساد داخل مؤسسات الدولة وضعف التعاون الدولي في تتبع الأموال القادمة من الخارج.

وقد بذلت الحكومة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، جهودًا لإصلاح القوانين المالية، وتعزيز الشفافية، لكن أغلب المصادر المالية للحركة لا تزال تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي. 

المحور الثاني: الانقسام السياسي في الصومال

أولاً: السياق التاريخي للانقسام السياسي في الصومال

يمتد جذور الانقسام السياسي في الصومال إلى حقبة ما قبل الاستعمار، حيث عاش المجتمع الصومالي في إطار نظام تقليدي قبلي يستند إلى تحالفات عشائرية وأعراف اجتماعية، في ظل غياب الدولة المركزية بمعناها الحديث. وقد تعرضت الأراضي الصومالية للاستعمار الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر، حيث اقتُسمت بين بريطانيا (في الشمال)، وإيطاليا (في الجنوب)، وفرنسا (في جيبوتي)، وإثيوبيا (في الغرب – إقليم أوغادين)، وكينيا (المنطقة الشمالية الشرقية). هذا التشظي الاستعماري أدى إلى تشكل هويات سياسية مختلفة وولاءات محلية غير موحدة، زرعت بذور الانقسام السياسي في المستقبل.

عقب الاستقلال في 1960، تم توحيد شطري الصومال البريطاني والصومال الإيطالي، وأُعلنت الجمهورية الصومالية. ورغم الحماس الشعبي، إلا أن البنية السياسية والإدارية لم تكن مهيأة لبناء دولة حديثة. فالنخب السياسية كانت محدودة الخبرة، والنظام البرلماني لم يصمد طويلاً، ما دفع نحو انقلابات عسكرية.

في عام 1969، استولى الجنرال محمد سياد بري على السلطة بانقلاب عسكري[6]، وأعلن النظام الاشتراكي، وألغى التعددية السياسية. ورغم محاولاته تحديث الدولة، إلا أن حكمه اتسم بالاستبداد، واعتمد على القمع وتهميش الخصوم والعشائر غير الموالية، ما أدى إلى تراكم الغضب الشعبي والعشائري ضده.[7] في 1991، سقط نظام بري بعد تمرد مسلح واسع، لتدخل البلاد في مرحلة انهيار شامل للدولة، وصراع داخلي متعدد الأطراف والعشائر.

منذ ذلك الحين، فشلت محاولات متكررة لإعادة بناء الدولة، على الرغم من تشكيل عدة حكومات انتقالية. لعبت التدخلات الإقليمية والدولية دوراً في تأجيج النزاع أحياناً، كما أن غياب عقد اجتماعي شامل حوَّل البلاد إلى ساحة لتنافس العشائر، والمليشيات المسلحة، والقوى الإقليمية والدولية.

ثانياً: البنية السياسية الحالية والانقسام بين الفيدرالية والمركزية

منذ 2012، تبنّت الصومال نموذج الدولة الفيدرالية،[8] كاستجابة لتجربة الدولة المركزية التي فشلت في توحيد البلاد. نصّ الدستور الانتقالي على قيام نظام فيدرالي، يُمنح بموجبه للولايات صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها. ومع ذلك، لم يتم استكمال الدستور بشكل نهائي حتى الآن، ما أدى إلى غموض دستوري واسع.[9]

يوجد اليوم خمس ولايات فيدرالية معترف بها ضمن الجمهورية الفيدرالية: بونتلاند، جوبالاند، غلمدغ، جنوب غرب الصومال، وهيرشبيلي، بالإضافة إلى إقليم بنادير (مقديشو)، وإقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، ويمارس سلطات الدولة المستقلة.

الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والولايات يتمحور حول عدة قضايا حساسة،[10] منها:

تقاسم السلطات: الحكومة المركزية تطالب بإدارة السياسات الخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني، بينما تطالب الولايات بصلاحيات موسعة.

الموارد الطبيعية: خاصة النفط والغاز، إذ تطالب الولايات بنسبة محددة من العائدات، بينما تسعى الحكومة المركزية للسيطرة الكاملة.

إدارة الأمن: بعض الولايات تحتفظ بقوات أمن محلية (مثل قوات داراويش في بونتلاند)، ما يخلق إشكاليات في التنسيق الوطني.

تنظيم الانتخابات: تتعدد الصيغ والآليات المتفق عليها، وغالباً ما تُستخدم كأداة للضغط السياسي بين المركز والولايات.

هذا الصراع بين الفيدرالية والمركزية أدى إلى حالة من الجمود الدستوري، وعرقل محاولات بناء دولة موحدة، وشجع الأطراف المحلية على توسيع سلطاتها خارج الإطار الوطني.

ثالثاً: القوى السياسية وتعدد مراكز النفوذ

تتسم الحياة السياسية في الصومال بتعدد مراكز النفوذ، نتيجة لغياب مؤسسات الدولة الموحدة، وافتقار البلاد لأحزاب سياسية قوية مبنية على برامج وطنية. بدلاً من ذلك، تتوزع القوة بين:

• الحكومة الفيدرالية: تمثل المركز السياسي الرسمي، لكنها تواجه تحديات في فرض سلطتها على الأرض.
• حكومات الولايات: تملك نفوذاً محلياً قوياً، وغالباً ما تتصرف بشكل مستقل.
• زعماء العشائر: يتمتعون بتأثير واسع، ويمثلون المرجعية في النزاعات، واختيار النواب.
• الجماعات المسلحة: مثل حركة الشباب، التي تسيطر على مناطق واسعة، وتمنع الاستقرار.
• أمراء الحرب السابقون: لا يزال بعضهم يمتلك شبكات نفوذ وأسلحة.
• القوى الإقليمية والدولية: مثل إثيوبيا، كينيا، الإمارات، تركيا، وقطر، والتي تتدخل لأهداف سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

هذه البيئة الفوضوية تشجع على التحالفات المؤقتة، والصراعات المتقطعة، وتعيق تشكل نخبة سياسية وطنية قادرة على قيادة مشروع الدولة.

دور العشائر في تشكيل الانقسامات السياسية

تعتبر العشائر ركيزة البنية الاجتماعية والسياسية في الصومال. وقد ساهمت في مراحل مختلفة من التاريخ في حماية الأمن المحلي، وفض النزاعات، لكنها في السياق السياسي المعاصر أصبحت عنصراً معرقلاً لبناء الدولة.[11]

يُعتمد في توزيع المناصب على نظام "4.5"، الذي يمنح أربع عشائر كبرى حصصاً متساوية في البرلمان، ويمنح العشائر الصغرى نصف حصة. ورغم أن الهدف من النظام هو إرساء توازن، إلا أنه يكرس الانتماء العشائري على حساب الهوية الوطنية، ويؤدي إلى:

1. تهميش الكفاءات لصالح الولاءات.
2. تعقيد تشكيل الحكومات.
3. تأجيج النزاعات حول التمثيل.
4. إضعاف المؤسسات، إذ يتحول الوزراء والمدراء إلى ممثلي عشائرهم.

كما أن زعماء العشائر يتدخلون في اختيار النواب، مما يمنحهم نفوذاً غير مباشر في صنع القرار، وقدرتهم على تعطيله. ويصعب تجاوز هذه المنظومة من دون إصلاح سياسي تدريجي وانتقال نحو نظام انتخابي ديمقراطي مباشر.

الانتخابات والصراعات المتكررة

منذ انهيار الدولة، لم تشهد الصومال انتخابات شعبية شاملة عبر الاقتراع العام، بل تُدار الانتخابات عبر نموذج غير مباشر، يعتمد على اختيار زعماء العشائر لمندوبي العشائر، الذين بدورهم يختارون النواب، ثم يختار النواب الرئيس.

هذا النظام يخلق عدة مشاكل:

1. فساد مالي واسع في عملية شراء الأصوات.
2. استغلال نفوذ زعماء العشائر.
3. نزاعات متكررة بين الحكومة والولايات حول آليات التنفيذ.
4. تأجيلات طويلة تفقد المؤسسات شرعيتها.

الانتخابات الأخيرة في 2021-2022 شهدت أزمة سياسية حادة بين الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وصلت إلى حد استخدام القوة، وتهديدات بحرب أهلية. وانتهت الأزمة بانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود بعد مفاوضات شاقة، ما يدل على هشاشة النظام السياسي.

رابعًا: تداعيات الانقسام السياسي على الأمن والاستقرار

الانقسام السياسي في الصومال لا يقتصر أثره على المجال الإداري أو الاقتصادي، بل يمتد ليهدد الأمن الوطني برمّته. أبرز التداعيات تشمل:

1. استمرار نشاط حركة الشباب: تستغل هذه الجماعة التناقضات بين الفاعلين السياسيين لشن هجمات ضد المدنيين والحكومة، وتسيطر على مناطق واسعة في الجنوب.[12]
2. فشل الحملات الأمنية: بسبب غياب التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وفشل توحيد القوات المسلحة.
3. تدهور ثقة المواطنين بالحكومة: نتيجة غياب الخدمات، وتكرار الأزمات السياسية.
4. شلل المؤسسات الاقتصادية: ويؤثر ذلك على الاستثمار، والنمو، وتوفير الوظائف.
5. زيادة الهجرة والنزوح: آلاف الصوماليين يغادرون البلاد سنوياً هرباً من العنف والفقر.

سبل الحل

لتحقيق الاستقرار في الصومال، لا بد من اعتماد مقاربة متكاملة تشمل:

• الانتهاء من صياغة الدستور الفيدرالي بشكل نهائي.
• إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة تدريجية، تبدأ على المستوى المحلي.
• إلغاء نظام 4.5 تدريجياً لصالح التمثيل الشعبي.
• دعم الأحزاب السياسية وتطوير نظام انتخابي تعددي.
• تعزيز العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات.
• بناء جيش وطني موحد، تحت قيادة مدنية.
• تنظيم العلاقة مع القوى الخارجية ضمن سياسة خارجية مستقلة.
• الاستثمار في التعليم والمصالحة لتعزيز الهوية الوطنية.

المحور الثالث: العلاقة بين الإرهاب والانقسام السياسي في الصومال

يُعَدُّ الصراع السياسي والإرهاب في الصومال من أبرز مظاهر الانهيار الهيكلي لمؤسسات الدولة الحديثة، إذ تشكّل العلاقة بينهما دائرة مغلقة يتغذى فيها أحدهما على الآخر. فمنذ سقوط نظام سياد بري عام 1991، دخلت الصومال في دوامة من الحروب الأهلية، وتفتت السلطة المركزية، وبروز الكيانات الفيدرالية، مما خلق فراغاً سياسياً وأمنياً استغلته الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لتنفيذ مشروعها العابر للحدود. وبدلاً من أن تكون مؤسسات الدولة أداة للدمج والاستقرار، أصبحت طرفاً في الصراع، ووسيلة لشرعنة الإقصاء السياسي، مما أنتج بيئة سياسية هشة، ومجتمعاً مشظّى تسهل تعبئته على أسس دينية أو إثنية أو قبلية. في هذا السياق، يسلط هذا المبحث الضوء على الدينامية المعقدة التي تربط بين الإرهاب والانقسام السياسي في الصومال من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

أولاً: كيف يغذي الإرهاب الانقسام السياسي في الصومال

1. تقويض أسس الشرعية السياسية: تقوم الجماعات الإرهابية في الصومال، وعلى رأسها حركة الشباب، باستهداف المؤسسات السياسية والأمنية لزعزعة الاستقرار، وذلك عبر تنفيذ عمليات انتحارية واغتيالات نوعية تستهدف الوزراء، وأعضاء البرلمان، وضباط الجيش والشرطة، وحتى شيوخ العشائر المتعاونين مع الحكومة. هذه العمليات لا تُفضي فقط إلى خسائر بشرية فادحة،[13] بل تُفقد الحكومة المركزية هيبتها وقدرتها على إدارة شؤون البلاد، مما يُعزز من خطاب القوى المناوئة لها داخل الأقاليم الفيدرالية التي غالباً ما تتهم العاصمة مقديشو بالضعف أو التواطؤ أو التهميش.
2. إنتاج ثقافة عدم الثقة: ينجم عن استمرار الهجمات الإرهابية مناخ من انعدام الأمن والشك المتبادل بين الفاعلين السياسيين، وهو ما يترجم في عدم الاستقرار المؤسسي، وتعليق الانتخابات، وتعطيل الحوار الوطني. وقد اتضح ذلك بجلاء خلال الأزمة السياسية بين الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي عام 2021، حين تصاعدت التوترات بشأن إدارة الانتخابات، على خلفية تهديدات أمنية متزايدة. ويؤدي هذا المناخ إلى تفاقم الانقسامات الحزبية والإثنية، ويعرقل بناء توافق سياسي واسع.
3. تأجيج النزعات المناطقية: تعمل الجماعات الإرهابية على اختراق النسيج المحلي عبر اللعب على التناقضات المناطقية والقبلية، خصوصاً في الولايات التي تشكو من التهميش السياسي أو الاقتصادي. إذ غالباً ما تجد حركة الشباب موطئ قدم لها في الأقاليم المهمّشة أو المتضررة من نزاعات السلطة المركزية مع الحكومات الإقليمية، كما هو الحال في ولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجوبا لاند. وتستغل الحركة شعور السكان المحليين بالغبن من أجل كسب حاضنة شعبية توفر لها الإمداد والتجنيد والمعلومات، مما يزيد من ضعف الدولة وتعميق الفجوة بين المركز والأطراف.
4. تعطيل مسارات الانتقال الديمقراطي: في الوقت الذي تحاول فيه الصومال بناء نظام ديمقراطي تعددي من خلال عقد انتخابات دورية، تعمل الجماعات الإرهابية على تقويض هذه العملية من خلال تهديد مراكز الاقتراع، واغتيال المرشحين، وإصدار فتاوى تُحرِّم المشاركة السياسية. ونتيجة لذلك، تُفرض قيود أمنية مشددة، وقد تُؤجل الانتخابات، أو تُجرى بشكل غير مباشر من خلال المندوبين العشائريين، مما يُضعف من شرعية العملية الديمقراطية، ويُرسخ الطابع النخبوي للسياسة، ويُقصي قطاعات واسعة من الشعب.

ثانياً: كيف يوظف الإرهاب الانقسامات السياسية لتعزيز موقعه

1. توظيف الانقسامات لصالح استراتيجية "فرّق تسد": تعتمد الجماعات الإرهابية على تفكيك وحدة الصف السياسي من أجل إضعاف استجابة الدولة لها. فكلما زادت الانقسامات بين الحكومة المركزية والأقاليم، أو داخل النخبة الحاكمة نفسها، سَهُل على هذه الجماعات توسيع نطاق عملياتها وتثبيت حضورها الجغرافي. وقد استفادت حركة الشباب من الخلافات المتكررة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات (مثل بونتلاند وجوبا لاند) لشن هجمات نوعية أثناء فترات الفراغ الحكومي.
2. تجنيد الساخطين: يُوفّر الانقسام السياسي بيئة خصبة لتجنيد المتضررين من السياسات الحكومية، خاصة في ظل انتشار الفساد، والمحسوبية، وغياب العدالة الانتقالية. إذ يجد كثير من الشباب العاطلين عن العمل أو ضحايا الانتهاكات الأمنية في التنظيمات الإرهابية بديلاً عن مؤسسات الدولة التي فشلت في توفير الخدمات والحماية. وقد أكدت دراسات ميدانية أجرتها الأمم المتحدة أن أحد أهم دوافع الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الصومال هو الشعور بالظلم وغياب البدائل.
3. التحكم في الاقتصاد غير الرسمي: تستغل الجماعات الإرهابية ضعف سلطة الدولة، وتشرذم مؤسساتها، لتأسيس نظم جباية موازية عبر الضرائب والزكاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يُدر عليها ملايين الدولارات سنوياً. وتُستخدم هذه الأموال في تمويل العمليات العسكرية، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تعجز الدولة عن تقديمها، مما يعزز من شرعيتها لدى السكان المحليين. وغالباً ما تغض الأطراف السياسية المختلفة الطرف عن هذه الأنشطة بسبب انشغالها بالصراعات البينية.
4. شرعنة خطاب اللاشرعية: تتغذى الجماعات الإرهابية على الخطاب الذي يُشكك في شرعية النظام السياسي، سواء من داخل المعارضة أو من الحركات الانفصالية. فكلما فشلت النخبة الحاكمة في إنتاج تسويات توافقية، أو تكرّست المظالم السياسية، تمكنت الجماعات الإرهابية من ترويج خطابها الذي يُصور الدولة على أنها كيان عميل أو فاسد أو مرتد، ويُعيد إنتاج نفسها كبديل مشروع يُطبِّق "الشرع" ويوفر الأمن.

ثالثاً: سُبل كسر الحلقة المفرغة بين الإرهاب والانقسام السياسي

1. إعادة بناء العقد الاجتماعي: يتطلب كسر العلاقة التبادلية بين الإرهاب والانقسام السياسي إعادة النظر في العقد الاجتماعي الصومالي، من خلال تعزيز المشاركة السياسية، وضمان تمثيل عادل للأقاليم والقبائل في مؤسسات الدولة، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي ضمن إطار فيدرالي مرن. لا يمكن تحقيق الأمن بمعزل عن العدالة السياسية، ولا يمكن القضاء على الإرهاب دون تجفيف منابع التهميش والحرمان.
2. إصلاح المنظومة الأمنية: ينبغي أن تترافق المواجهة العسكرية مع إصلاح جوهري للمنظومة الأمنية يشمل تدريب القوات على أسس مهنية، وتوحيد القيادات العسكرية، ومكافحة الفساد داخل الأجهزة، وإنشاء جهاز استخبارات فعال قادر على التغلغل داخل البُنى المجتمعية للجماعات المتطرفة. كما يجب إبعاد الأمن عن التسييس، وضمان خضوعه للمساءلة المدنية.
3. تعزيز الحكم الرشيد والحوكمة المحلية: من الضروري العمل على تمكين الإدارات المحلية من أداء وظائفها التنموية والخدمية، مع ربطها بالحكومة المركزية في إطار من التنسيق والتكامل، وليس التبعية أو الصراع. إن تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يحدّ من قدرة الجماعات الإرهابية على كسب الدعم الشعبي.
4. مواجهة الفكر المتطرف: لا بد من تطوير برامج توعوية وثقافية ودينية لمواجهة أيديولوجيا العنف، بالتعاون مع علماء الدين والمجتمع المدني والجامعات. كما يُستحسن إعادة تأهيل المنشقين عن الجماعات الإرهابية ودمجهم في المجتمع من خلال برامج إعادة الإدماج.
5. دعم مبادرات المصالحة الوطنية: ينبغي إطلاق عملية مصالحة شاملة تتجاوز الاعتبارات السياسية الضيقة، وتعالج جذور النزاع القبلي والمناطقي، عبر آليات قضائية وعدلية تقود إلى تعويض الضحايا، ومعاقبة الجناة، وتوثيق الانتهاكات. إن المصالحة الحقيقية تُمهّد الأرضية لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية في آن.
6. شراكة دولية متوازنة: تحتاج الصومال إلى دعم دولي، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون ضمن رؤية وطنية واضحة، لا تستنسخ النماذج الخارجية، ولا تُكرِّس التبعية. ومن الأهمية بمكان أن تُسهم المنظمات الإقليمية والدولية في تمويل برامج التنمية وبناء القدرات، لا الاكتفاء بتوفير المعدات العسكرية.

 إن العلاقة الجدلية بين الإرهاب والانقسام السياسي في الصومال تُجسّد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدول الهشة، حيث يُنتج الانقسام بيئة خصبة للعنف، ويُغذّي الإرهاب حالة عدم الاستقرار السياسي. لذا فإن كسر هذه الحلقة لا يتم فقط عبر الأدوات الأمنية، بل من خلال مشروع وطني جامع، يعيد الاعتبار للمواطنة، ويُعيد بناء المؤسسات، ويُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. وفقط من خلال التلاقي بين الإرادة السياسية، والدعم الشعبي، والوعي الجماعي، يمكن للصومال أن يستعيد عافيته، ويتحرر من قبضة العنف والتفكك.

الخاتمة:

أولاً: النتائج

1. تكامل عضوي بين الإرهاب والانقسام السياسي كأداتين لتفكيك الدولة الصومالية
أظهرت الدراسة أن الإرهاب والانقسام السياسي في الصومال ليسا مجرد ظاهرتين متوازيتين، بل يمثلان حلقتين مترابطتين في عملية مستمرة لتآكل بنية الدولة. فالجماعات الإرهابية تستفيد من الانقسام السياسي وتغذيه، فيما يؤدي هذا الانقسام إلى خلق فراغات سلطوية تستغلها تلك الجماعات للتمدد والتمكين. إن هذه العلاقة التبادلية تحوّل الدولة إلى "ساحة صراع مفتوح" تتنازعها الأجندات القبلية، والانتهاكات الأمنية، والتدخلات الخارجية.

2. فشل النموذج الفيدرالي في الحد من النزاعات وتعزيز الشرعية السياسية
برغم تبني الصومال لنظام فيدرالي بعد 2012، إلا أن غياب التوافق على آليات تقاسم السلطة، وغياب دستور مكتمل، واحتكار المركز لبعض الصلاحيات، أدى إلى تعميق الانقسامات بدل احتوائها. وقد وفّر هذا المشهد بيئة خصبة لبنية دولة فاشلة، كما زاد من هشاشة مؤسسات الدولة، ومهّد لظهور سلطات محلية تتصرف كدول مصغرة، ما يعيق بناء عقد اجتماعي موحد.

3. قوة حركة الشباب ليست فقط عسكرية، بل تنظيمية واقتصادية وثقافية
تُبيّن الدراسة أن حركة الشباب لا تعتمد على القوة المسلحة فحسب، بل تمتلك شبكة متماسكة من الأذرع المالية، والدعوية، والأمنية، والدعائية، تجعلها كياناً مؤسسياً قائماً بذاته. فقد نجحت في فرض نظام "جباية موازٍ" وتقديم "خدمات أولية"، ما يمنحها شرعية ميدانية في بعض المناطق. كما تملك خطابًا أيديولوجيًا متماسكًا يستثمر الإخفاقات الحكومية، ويُعيد إنتاج نفسه في أوساط المهمشين.

4. الدور الإقليمي والدولي فاقم من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها
تكشف النتائج أن الصومال تحوّل إلى ساحة صراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية تتباين في رؤاها، وتُسهم سياساتها في تأجيج الصراع بدلاً من احتوائه. فالتدخلات الإثيوبية والكينية، والمنافسة الخليجية-التركية، والدعم الأمريكي المشروط، خلقت شبكة من الولاءات والانقسامات داخل النخب السياسية المحلية، مما أضعف قدرة الدولة على امتلاك قرارها السيادي.

ثانيًا: التوصيات

1. تبني مشروع وطني جامع لإعادة تأسيس الدولة على أسس المواطنة والتعددية
ينبغي على القوى الصومالية تبني حوار وطني شامل يعيد صياغة العقد الاجتماعي، ويؤسس لنظام سياسي تشاركي عابر للعشيرة والمنطقة، يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. لا يمكن معالجة الإرهاب أو الانقسام السياسي دون تجاوز ثنائية "المركز/الأقاليم" و"العشيرة/الدولة"، نحو بناء هوية وطنية تحتضن الجميع ضمن دولة قانون وعدالة ومساءلة.

2. بناء منظومة أمنية وطنية موحدة تقطع مع الانقسامات والولاءات القبلية
من المهم إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفق معايير مهنية ووطنية صارمة، بعيدًا عن التسييس والانتماءات العشائرية. يشمل ذلك دمج القوات المسلحة المحلية في جيش وطني واحد، وتفعيل جهاز استخبارات احترافي، وتطوير قدرات مكافحة الإرهاب عبر التدريب والتجهيز والربط الاستخباراتي، مع ضمان الرقابة المدنية والمؤسسية على هذه الأجهزة.

3. تجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر إصلاح اقتصادي شامل ورقابة مالية صارمة
يجب أن تركز الجهود على محاربة الاقتصاد غير الرسمي الذي يُغذي الجماعات المسلحة، بما يشمل السيطرة على الموانئ، وتنظيم شركات الحوالات، وفرض الشفافية على التدفقات المالية. كما ينبغي تطوير منظومة الضرائب الوطنية بطريقة عادلة وفعالة لتقليص الجاذبية المالية التي توفرها "دولة الشباب".

4. تحويل التدخل الدولي من صيغة عسكرية جزئية إلى شراكة تنموية مؤسسية
يجب إعادة توجيه الدعم الدولي من التركيز على الأبعاد الأمنية والعسكرية، إلى الاستثمار في التنمية المستدامة، وإعادة الإعمار، ودعم التعليم، وبناء مؤسسات الحوكمة الرشيدة. كما ينبغي اشتراط المساعدات الخارجية بوجود خطط وطنية شاملة يضعها الصوماليون أنفسهم، بما يمنع تدويل القرار السياسي، ويعزز الاستقلالية الوطنية.

5 احترام الحقوق السياسية لشعب أرض الصومال في نيل استقلاله وتقرير مصيره يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ومن هذا المنطلق، فإن بناء جسور الأخوّة والتعاون وحسن الجوار بين شعوب ودول المنطقة يُسهم في كسر دوامة النزاعات، ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للجميع.

قائمة المصادر:

أولاً: المصادر العربية

1. "الأزمة السياسية في الصومال: ديناميات الصراع وتحديات الانتقال." مركز الجزيرة للدراسات.
   https://studies.aljazeera.net/ar/article/5278
2. "الزكاة أهم مواردها.. كيف بنت حركة الشباب الصومالية شبكتها المالية؟" الجزيرة نت.
   https://www.aljazeera.net/politics/2024/3/18/الزكاة-أهم-مواردها-كيف-بنت-حركة-الشباب
3. "الفيدرالية في الصومال: أطماع التقسيم وتحديات الوحدة."  مركز الجزيرة للدراسات.
   https://studies.aljazeera.net/ar/production/2018/10/181016114400841.html
4. "عودة خطر حركة «الشباب»: تقييم المشهد الأمني وآفاق جهود مكافحة الإرهاب." مركز الإمارات للسياسات.
   https://epc.ae/ar/details/scenario/taqyim-almashhad-alamni-wafaq-juhud-mukafahat-al-iihab-fi-alsuwmal

ثانيًا: المصادرالأجنبية

1. "Al-Shabaab." Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabaab.
2. "Al-Shabaab." National Counterterrorism Center, https://www.dni.gov/nctc/groups/al_shabaab.html.
3. "Challenges of Federalism in Somalia: The Perspectives and Opportunities." Authorea, https://www.authorea.com/users/718423/articles/704360-challenges-of-federalism-in-somalia-the-perspectives-and-opportunities.
4. "Federalism Fractured-Part IV: How Somalia's Federal Government is Dismantling Federalism through Electoral Manipulation." WardheerNews, https://wardheernews.com/federalism-fractured-part-iv-how-somalias-federal-government-is-dismantling-federalism-through-electoral-manipulation/.
5. "Mohamed Siad Barre." Britannica,  https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Siad-Barre.
6. "Siad Barre." Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre.
7. "Somalia's Twin Challenges: Terrorism & Climate Change." Vision of Humanity, https://www.visionofhumanity.org/somalias-twin-challenges-how-al-shabaab-uses-climate-shocks-to-take-advantage/.
8. "State-building efforts being jeopardised by power struggles, terrorist attacks and corruption." BMZ,  https://www.bmz.de/en/countries/somalia/political-situation-147210.
9. "Terrorist Financing Targeting Center Designates Al-Shabaab." U.S. Department of the Treasury,  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0084.

[1]  Al-Shabaab." Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabaab. 

[2] "Al-Shabaab." National Counterterrorism Center, https://www.dni.gov/nctc/groups/al_shabaab.html. 

[3] "عودة خطر حركة «الشباب»: تقييم المشهد الأمني وآفاق جهود مكافحة الإرهاب." مركز الإمارات للسياسات, https://epc.ae/ar/details/scenario/taqyim-almashhad-alamni-wafaq-juhud-mukafahat-al-iihab-fi-alsuwmal. 

[4] الزكاة أهم مواردها.. كيف بنت حركة الشباب الصومالية شبكتها المالية؟" الجزيرة نت, https://www.aljazeera.net/politics/. 

[5] "Terrorist Financing Targeting Center Designates Al-Shabaab." U.S. Department of the Treasury, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0084. 

[6] Mohamed Siad Barre." Britannica, https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Siad-Barre. 

[7] "Siad Barre." Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre. 

[8] Federalism Fractured-Part IV: How Somalia's Federal Government is Dismantling Federalism through Electoral Manipulation." WardheerNews, https://wardheernews.com/federalism-fractured-part-iv-how-somalias-federal-government-is-dismantling-federalism-through-electoral-manipulation/. 

[9] "Challenges of Federalism in Somalia: The Perspectives and Opportunities." Authorea, https://www.authorea.com/users/718423/articles/704360-challenges-of-federalism-in-somalia-the-perspectives-and-opportunities. 

[10] الفيدرالية في الصومال: أطماع التقسيم وتحديات الوحدة." مركز الجزيرة للدراسات, https://studies.aljazeera.net/ar/production/2018/10/181016114400841.html. 

[11] الأزمة السياسية في الصومال: ديناميات الصراع وتحديات الانتقال." مركز الجزيرة للدراسات, https://studies.aljazeera.net/ar/article/5278. 

[12] State-building efforts being jeopardised by power struggles, terrorist attacks and corruption." BMZ, https://www.bmz.de/en/countries/somalia/political-situation-147210. 

[13] "Somalia's Twin Challenges: Terrorism & Climate Change." Vision of Humanity, https://www.visionofhumanity.org/somalias-twin-challenges-how-al-shabaab-uses-climate-shocks-to-take-advantage/.