حفتر يمنح فرقاء ليبيا "فرصة أخيرة" وباشا يدعو لتسريع الوصول لقاعدة تنظم الانتخابات

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات، تزامنا مع دعوة الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تسريع وتيرة الحوار والعمل على تهيئة الظروف لمصالحة وطنية شاملة تمهيدا لتسوية الازمة السياسية لإجراء الانتخابات والخروج من المأزق.

وتأتي هذه الدعوات في وقت لا يزال أغلب الليبيين يعتقدون أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة، كما أن تصريحاتهم المتواصلة بشأن دعمهم لهذا الاستحقاق الانتخابي فقط للترويج الإعلامي خشية أن يصنفوا ضمن معرقلي إجراء الانتخابات وبالتالي يكونون عرضة للعقوبات الأميركية.  

ونقلت قناة ليبيا الحدث السبت عن حفتر قوله "القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات".

وأشار حفتر خلال خطابه الموجه إلى الليبيين في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومقر قواته، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال إلى أنه كان أول من نادى "بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، وشدد على بعثة الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليتها" لحل الأزمة الليبية، لكنه جدد تأكيده على أن الليبيين "هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة".

ويبدو أن إعلان حفتر "الفرصة الأخيرة" يعكس تهديدا ضمنيا للطبقة السياسية في البلاد بأنه قد يلجأ إلى القوة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الانقسام الحاصل في جميع مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات.

وكان حفتر قذ حذر في ديسمبر الحالي من انعكاس الأوضاع في طرابلس على عرقلة مساعي استقرار ليبيا ووحدتها، وقال خلال عرض عسكري في مدينة أجدابيا غرب بنغازي إن "المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان قد يدفعهم استمرار هذا الوضع في طرابلس إلى اتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونهم وإدارة مؤسساتهم ورسم خارطة طريقهم بمعزل عن العاصمة طرابلس مؤقتاً حتى تستقر الأمور فيها"، مؤكدا أن "موقف القوات المسلحة لن يكون حينئذٍ إلا داعما وحاميا لهم".

ويستعبد مراقبون أن يكون حفتر مستعدا لخوض حرب ثانية على العاصمة طرابلس في الوقت الراهن، لا سيما وأن حكومة عبدالحميد الدبيبة تتمتع بدعم تركيا التي كانت مسيراتها سببا في إفشال مساعيه في 2014 في تحريرها من التنظيمات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وفي سياق الدعوات إلى إنهاء الانقسام السياسي، قال باشاغا إنه يدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية"، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا.

وطالب كافة الليبيين بـ"إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة".

وتأتي هذه الدعوات بعد يوم واحد من تراجع مجلس النواب الليبي عن قانون أصدره في وقت سابق، يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب)، وهو القانون الذي تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.

وفي بيان مشترك، أعلن رئيسا البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، مساء الجمعة، أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب مجدداً لاستئناف الحوار والمشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى حين التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، وأبرزها شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

والجمعة، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعثر في 24 ديسمبر 2021، إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.

ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.

منذ بداية العام الحالي، تعيش ليبيا وضعا صعبا على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات، وهو أدى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.

وأفادت المنصة التابعة لمجلس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، بأن الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والموثق بالعلامة الزرقاء، قد تعرض لخرق أمني، وأن الفرق الفنية تعمل على استرجاع الحساب.

ونشر حساب المنقوش عبر تويتر بيان استنكار بشأن  تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايتها “عبد الحميد الدبيبة” بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي معتبرا إيّاها لا تمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا.

وبحسب المنشور على تويتر قالت المنقوش، إنه لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافيًا للقيم الإنسانية.

ودعت التغريدة النائب العام والجهات المعنية إلى التعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها التي تأخذ من طرابلس عاصمة لها، أعلنت أن حساب الوزارة الرسمي على منصة تويتر تعرض لخلل فني، وأن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية.

وعبّرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن قلقها من استمرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تتم في ديسمبر من العام الماضي.

وقالت السفارة في بيان: “نهنئ ليبيا بعيد استقلالها، وننوّه بقلق إلى مرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان: “يظل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد هو المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه. إنهم يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كلّ البلد وشعبه، فضلاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجّدد”.

ودعت السفارة الأمريكية جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف ودعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام باثيلي.

وأكمل البيان: “ندعو جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية. إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات. في الوقت نفسه، نلتزم أيضًا بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقالت وزارة الخارجية الليبية  إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.

واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم "غير عادل" بموجب القانون الدولي، لإعلانه من طرف واحد، داعية القاهرة إلى إطلاق محادثات بالخصوص.

وشددت الخارجية على أن الإعلان الرئاسي المصري للحدود البحرية الغربية المصرية يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، في وقت سابق، تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولًا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال 25 شرقا وصولًا إلى النقطة رقم 9.

وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على أن يخطر  بها الأمين العام للأمم المتحدة.