اشادة حقوقية بـ"الانتقالي" في حماية حقوق الإنسان..

الولايات المتحدة الأمريكية تثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن

منحت الهدنة أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام، فيما قدمت الميليشيات «الحوثية» مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة، بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، وزيادة شحنات الوقود

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي - أرشيف

أبوظبي

ثمّنت الولايات المتحدة الأمريكية موقف الإمارات الداعم للاستقرار داخل اليمن، حسبما أكد المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينج، لافتاً إلى أن ميليشيات «الحوثي» طرحت مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة لتجديد الهدنة الأممية، فيما أشادت منظمة حقوقية بدور المجلس الانتقالي الجنوبي في حماية حقوق الانسان خلال برقية بعثت الى مجلس حقوق الانسان.

وقال ليندركينج في إحاطة صحفية لصحيفة الاتحاد الإماراتية «نثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن»، مؤكداً على أهمية مساندتها للمجلس الرئاسي اليمني، وخصوصاً الدعم الاقتصادي الضروري لليمنيين. 

وانتهت، الأحد الماضي، الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى التوصل إليها في 2 أبريل الماضي لمدة شهرين، قبل تمديدها مرتين، ولم يتم الاتفاق على تجديدها بفعل تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية. 

وطالب ليندركينج الأطراف اليمنية بضرورة ضبط النفس، مؤكداً على ضرورة إبداء الميليشيات مزيداً من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على الاتفاق السابق.

ومنحت الهدنة أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام، فيما قدمت الميليشيات «الحوثية» مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة، بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، وزيادة شحنات الوقود، حسبما أكد المبعوث الأميركي في إحاطته، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدى «الحوثيون» مزيداً من المرونة.

وقال ليندركينج: إن المفاوضات، التي تقودها الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية، «تتواصل بلا توقف»، مضيفاً: إن العناصر الرئيسة للهدنة الأولية لا تزال صامدة مثل الانخفاض النسبي في أعمال العنف وشحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات الجوية التجارية من صنعاء.

وانتقد ليندركينج تهديدات «الحوثيين» مؤخراً لشركات الشحن والنفط التجارية، وقال: إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة شركائها للدفاع عن أنفسهم، كما دعا إلى رفع الحصار «الحوثي» عن مدينة تعز. 

وأوضح أنه على الرغم من انقضاء الهدنة من دون تمديد، إلا أن هناك فرصة ليس فقط لتمديدها، ولكن أيضاً لتوسيعها، إذا اختار «الحوثيون» طريق السلام، مؤبببكداً أنه «خيار شديد الوضوح مثلما يرى المجتمع الدولي والولايات المتحدة».

ولفت إلى أهمية الهدنة الأممية لليمنيين على الصعيد الإنساني، لاسيما أنها أدت إلى تراجع أعداد الضحايا بنسبة تناهز 60 في المئة، إلى جانب تمكن أكثر من 25 ألف يمني من السفر عبر رحلات طيران تجاري.

وأوضح أن الهدنة مكّنت منظمات العمل الإنساني من القيام بمهامها والوصول إلى كثير من المحتاجين، والسماح لليمنيين بالحصول على الرعاية الطبية في الخارج، خصوصاً الحالات التي لا يمكن علاجها ضمن النظام الصحي اليمني.

وشدد على ضرورة إنصات ميليشيات «الحوثي» إلى دعوات اليمنيين رجالاً ونساء وأطفالاً، وأن يضعوا مستقبل بلادهم نصب أعينهم، منوّهاً إلى أن الهدنة الأممية تتضمن أيضاً مساراً نحو عملية سياسية تشكل عنصراً أساسياً، وتمديدها من شأنه أن يفسح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار، ومحادثات يمنية-يمنية لتحديد مصير بلادهم. 

وفي هذه الأثناء، أعرب ليندركينج عن قلق الولايات المتحدة إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لافتاً إلى أنه بكل المعايير الإنسانية، فإن الاحتياجات هائلة، وليس هناك تمويل كافٍ لهذه الاحتياجات. وحول إعادة إدراج الولايات المتحدة لـ«الحوثيين» على قائمة الإرهاب، في حال مواصلتهم عرقلة مساعي السلام، قال إن هناك كثيراً من الخيارات، معتبراً أنه لا تزال هناك مخاوف إنسانية لابد من أخذها في الاعتبار، مرتبطة بإدراج الميليشيات على «قوائم المنظمات الإرهابية».

من جانب أخر، بعث المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف، ببرقية إلى السيد نائبة الرئيس السادة اعضاء مجلس حقوق الانسان، اعرب من خلالها امتنان المنظمة لقرار مجلسكم رقم 21/ 48 القاضي بمواصلة تقديم الدعم التقني وبناء القدرات للجمهورية اليمنية. وتثمن منظمتنا مساعي المفوضية العليا للنهوض باوضاع حقوق الانسان في اليمن".

وثمن المسيبلي دور المجلس الإنتقالي الجنوبي ومشاركته باقتدار في تسيير دفة الأمور في هذه المرحلة، كضامن لحقوق الانسان في البلاد.

ونجدها فرصة ان نضعكم على علم بانه بسبب الحروب وضياع الحقوق، فان المواطن يتطلع الى المزيد من الجهود التي تجعله على ثقة من ان حقوقه محمية، وان الانتهاكات التي ترتكب بحقه ستلقى من يقتص لها، وينصف ضحاياها ويضمن عدم افلات مرتكبيها من العقاب".

وقال إنه "في الوقت الذي نشيد بمساعي اللجنة الوطنية للتحقيقات، باتجاه إحالة الإنتهاكات الى القضاء، الا إننا نرى بانها لا تزال بحاجة الى توفر الموارد الازمة لتنفيذ برنامج تقديم ملفات الانتهاكات الى السلطات القضائية. هذا ما سيعزز من ثقة المواطن في دور الأليات الوطنية والدولية في حماية حقوقه".

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان إلى  منح المزيد من الإهتمام لتعزيز حالة حقوق الانسان في اليمن وإحياء مقاصدها وتمكين المواطنين في الشمال والجنوب من اختيار مصيرهم.