في ظل انهيار العملة المحلية..

قرارات جديدة لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني

صدر القرار بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي

عدن

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي مساء الإثنين، قرارات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي، إلى جانب قرار بتعيين نائب لوزير المالية ووكيل لقطاع الرقابة على البنوك.

ونصّت المادة الأولى من القرار، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، على أن يكون أحمد بن أحمد غالب المعبقي، محافظًا للبنك المركزي اليمني ورئيسًا، ومحمد عمر باناجه، نائبًا لمحافظ المركزي اليمني ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة، بعضوية سيف محسن عبود الشريف، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ليكون ممثلًا عن وزارة المالية، ويعتبر جلال إبراهيم فقيرة عضوًا، وعلي محمد الحبشي عضوًا، وخالد إبراهيم زكريا عضوًا.

كما صدر القرار بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي.

كما أصدر هادي، قرارين آخرين، نصّ أحدهما على تعيين هاني محمد حزام وهاب نائبًا لوزير المالية، والآخر على تعيين منصور عبدالكريم راجح وكيلا لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.

وتأتي هذه القرارات الرئاسية في ظل حالة ترد غير مسبوقة على صعيد المستوى المعيشي تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.

وشهدت محافظات يمنية محررة من ميليشيات الحوثيين، احتجاجات شعبية غاضبة على مدى الأسبوع الجاري، تنديدًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الحالة المعيشة.

ويوم الأحد، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية دعما إقتصاديا عاجلا لحكومته، لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن أحد أفقر الدول العربية ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار، ما سيدفع البلد إلى حافة المجاعة.