خسائر «كوفيد - 19» عالمياً قد تفوق 4 تريليونات دولار

توقع بنك التنمية الآسيوي «إيه دي بي» أن تتراوح التكلفة العالمية لوباء «كوفيد - 19» ما بين 2 إلى 4.1 تريليون دولار، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 2.3 و4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح البنك في تقرير له، أمس (الجمعة)، أن التكلفة تعتمد على مدى انتشار المرض في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أنه إذا كانت فترة احتواء انتشار الفيروس أقصر فإنها قد تحد الضرر عند تريليوني دولار أو 2.3 في المائة من الناتج العالمي.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي، ياسويوكي ساوادا، إن «تطور الوباء العالمي - وبالتالي التوقعات للاقتصاد العالمي والإقليمي - غير مؤكد إلى حد كبير»، مضيفاً: «يمكن أن يتحول النمو إلى مستوى أقل ويصبح الانتعاش أبطأ مما نتنبأ به حالياً». وتابع أنه «لهذا السبب، هناك حاجة إلى جهود قوية ومنسقة لاحتواء وباء (كوفيد – 19) وتقليل تأثيره الاقتصادي، وخصوصاً على الأكثر ضعفاً».
وخفض البنك توقعات للنمو في آسيا إلى 2.2 في المائة في عام 2020. في انخفاض بنسبة 3.3 نقطة مئوية مقارنة بـ5.5 في المائة التي توقعها البنك، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتوقع التقرير أن يرتد النمو إلى 6.2 في المائة عام 2021؛ على افتراض انتهاء التفشي وعودة النشاط إلى طبيعته.

ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2.3 في المائة هذا العام، في مقابل 6.1 في المائة العام الماضي، قبل أن ينتعش في عام 2021.

وبحسب التقرير «أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب، بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة... ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد».

وباستثناء الاقتصادات الصناعية الجديدة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية، يتوقع التقرير أن تنمو دول آسيا النامية بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ5.7 في المائة في عام 2019. قبل أن ترتد إلى نمو بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.

وقال التقرير أيضاً إن جميع المناطق الفرعية في آسيا النامية ستشهد ضعفاً في النمو هذا العام بسبب ضعف الطلب العالمي، وفي بعض الاقتصادات بسبب التفشي المحلي وسياسات الاحتواء. وأضاف أن المناطق الفرعية المنفتحة اقتصادياً، مثل شرق وجنوب شرقي آسيا، أو التي تعتمد على السياحة، مثل منطقة الباسيفيك، ستتضرر بشدة. ومن المتوقَّع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في منطقة الباسيفيك الفرعية بنسبة 0.3 في المائة في عام 2020، قبل أن يتعافى إلى 2.7 في المائة في عام 2021.

ويرتبط جزء كبير من الضعف في آسيا بتدهور البيئة الخارجية، مع ركود النمو أو الانكماش في الاقتصادات الصناعية الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وسيتأثر بعض مصدري السلع الأساسية والنفط، مثل أولئك في آسيا الوسطى، بانهيار أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 35 دولاراً للبرميل، هذا العام، منخفضاً من 64 دولاراً في عام 2019.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات لمؤسسة «أي إتش إس ماركت للدراسات الاقتصادية»، أمس (الجمعة) تحسُّن انكماش أنشطة قطاع الخدمات في الصين، في ظل التحديات التي يواجهها جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 43 نقطة، في مارس (آذار)، مقابل انخفاضه على نحو غير مسبوق في فبراير (شباط) الماضي، عندما سجّل 26.5 نقطة، وإن كانت قراءة المؤشر أقل من خمسين نقطة، تظل تشير إلى الانكماش.
ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بتداعيات القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، التي أدت إلى إغلاق المتاجر وتقييد حركة السفر خلال الأشهر الأخيرة.

وألقى فيروس «كورونا» بظلاله على حجم طلب المستهلكين، ولكن معدل التراجع في مارس كان أقل بالمقارنة بالشهر السابق. كما تراجعت الطلبيات الجديدة من الخارج بشكل أكبر في نهاية مارس.

وخفضت الشركات العاملة في مجال الخدمات من حجم العمالة في مارس للشهر الثاني على التوالي، وفي حين أن بعض الموظفين تركوا العمل طواعية، تم تسريح آخرين في إطار سياسات خفض النفقات بسبب المستقبل الاقتصادي الحافل بالتحديات.