النظام الإيراني ليس من الشعب ولا للشعب!

تقف إيران عند واحدة من أكثر لحظات تاريخها المعاصر حساسية وتحديدًا. لقد نظام الملالي الحاكم في إيران، خاصة في السنوات الأخيرة، عن وجهه الحقيقي أكثر من أي وقت مضى. هذا النظام، الذي بُني منذ البداية على أسس القمع، والحرب، وتصدير الإرهاب، والتطرف الديني، ونفي أي شكل من أشكال الحرية وحقوق الإنسان، يتمسك الآن بهذه السياسات بشدة أكبر. لماذا؟ لأنه في أضعف نقاط حياته، ويشعر بخطر الإطاحة به أكثر من أي وقت مضى.

لجأ نظام ولاية الفقيه، من أجل بقائه، إلى أداتين رئيسيتين: إشعال الحروب في الخارج والقمع في الداخل. الحرب، في قاموس هذا النظام، تعني تصدير التطرف، والإرهاب، والتفجيرات، والتدخل العلني والخفي في شؤون دول أخرى، ودعم القوى الوكيلة مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، والميليشيات المأجورة في سوريا. تُموَّل هذه الأعمال من موارد الشعب الإيراني؛ ذلك الشعب الذي يعيش في فقر، وغلاء، وبطالة، وقمع.

من ناحية أخرى، يستمر القمع داخل إيران بكل شدة. الاعتقالات الواسعة، والتعذيب، والإعدامات دون محاكمات، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، وقمع النساء، والأقليات، والناشطين المدنيين، ليست سوى جزء من هذا الواقع. لكن هناك جانبًا من هذا القمع لا يُسلَّط عليه الضوء كثيرًا، وهو العمليات النفسية والدعائية. يسعى النظام إلى شيطنة معارضيه، خاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من خلال الافتراءات والأكاذيب والدعاية المسمومة، محاولًا تشويه صورة معارضيه الحقيقيين في الرأي العام، وتصويرهم كطائفة أو إرهابيين أو تابعين، لتقويض شرعية المقاومة.

في المقابل، يقدم هذا النظام ووسائل إعلامه التابعة، وحتى عملاؤه المزروعون في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، إيران كدولة "آمنة، مستقرة، قوية، وديمقراطية". صورة كاذبة تمامًا. فإيران اليوم ليست فقط خالية من العدالة والحرية والأمان، بل هي واحدة من أخطر الأماكن بالنسبة للمواطنين المحتجين، والصحفيين، والنساء، ونشطاء حقوق الإنسان.

على الرغم من كل هذه الضغوط، لم يستسلم الشعب الإيراني أبدًا. فالانتفاضات الواسعة في أعوام2009 و2017 و2019 و2022 تشهد بوضوح على عزم الشعب لتغيير مصيره والإطاحة بالديكتاتورية. ما يخيف النظام أكثر من أي شيء آخر هو التنظيم والاستمرارية في المقاومة الشعبية؛ مقاومة يقودها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كرائد لها، وتُشكل النواة الثورية داخل البلاد قلبها النابض.

على الصعيد الدولي، وصلت سياسة الاسترضاء تجاه هذا النظام إلى طريق مسدود. سنوات من الحوار، والتنازلات، والاتفاقيات المؤقتة، والتقاعس عن العمل، لم توقف تطوير مشاريع النظام الخطيرة، خاصة برنامجه النووي، بل منحته فرصة لاستعادة قوته وتعزيزها. اليوم، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه السياسة الفاشلة.

على العالم الحر أن يختار بوضوح: إما الوقوف إلى جانب نظام يُعد مصدر الاضطراب، وراعي الإرهاب العالمي، وناشر التطرف، ومنتهك صارخ لحقوق الإنسان، أو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته التي تسعى إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتعايش مع العالم.

إن الكشف المتكرر من قبل المقاومة الإيرانية عن الأنشطة النووية السرية لنظام الملالي الحاكم، بما في ذلك المواقع السرية في نطنز، وفردو، وبارجين، وآباده، لعب دورًا حيويًا في توعية المجتمع الدولي. بينما يحاول مسؤولو النظام في كل مرة نفي الواقع بالكذب، نجحت افشاءات المقاومة في إيقاظ الضمير العالمي.

لقد حان الوقت للدول الحرة أن تتخلى عن الرهان على المفاوضات غير المثمرة ووهم إمكانية إصلاح هذا النظام، وأن تقدم دعمًا عمليًا للشعب الإيراني ومقاومته. إدراج قوات الحرس التابعة لخامنئي في قوائم المنظمات الإرهابية، والتسليم بالحق المشروع لمقاومة الشعب الإيراني، ودعم البديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هي خطوات ضرورية في الاتجاه الصحيح.