الاقتصاد اليمني على شَفا جُرفٍ هار!

أصبحنا فعلاً أمام كارثة اقتصادية بكل المعايير دون وجود أي إجراءات أوتدابير هادفة لوضع حلول لإيقاف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، من قبل الجهات المعنية.وغياب شبه تام للجهات المسؤولة.

حيث شهد الريال اليمني انهيارٌ حاد أمام العملات الأجنبية  وتجاوز  سعر الدولار الف وسبعون  ريال  والسعودي ٢٧٠ ريال حتى يومنا هذا تاريخ 2021/8/7م.

قابل ذلك إرتفاع جنوني للمواد الغذائية والاساسية  والمسلتزمات الضرورية. حيث بلغ قيمة الكيس الدقيق  ٣٠ ألف ريال واسطونة الغاز ١٣ ألف ريال وهلم جر وعليه قس، ناهيك عن بقية المواد والذي زاد سعرها خلال هذه الفترة الى مايقارب مابين ١٠٠٪ إلى ١٥٠٪ إلى ٢٠٠٪. إضافة إلى تردي الخدمات وزيادة تعقيدها وإنعدام للبعض منها !.

فاين نحن من برنامج الحكومة العام الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء د معين عبدالملك بداية العام الجاري أثناء عودته وحكومته إلى العاصمة عدن . 

 قوله "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي الإقتصادي ، وبداية لإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة و... ". والله المستعان.! 

وهانحن على مشارف الانتهاء من عام التعافي المزعوم ولا تزال الأجواء أكثر ضبابية ومعتمة ولا شيءٌ يلوح بالأفق غير التشائم والشتات وخاصة في ظل الغياب التام للإصلاحات الاقتصادية والمعيشية. 

ياقافله عاد المراحل طوال 

وعاد وجه الليل عابس..!