في ظل حصار الفاشر..

الإمارات تطالب بفتح الممرات الإنسانية وتوسيع نطاق الإغاثة في السودان

تصريحات ريم الهاشمي لم تأت كبيان تقليدي، بل كرسالة سياسية وأخلاقية تطالب بكسر جدار الصمت، وفتح الطرق أمام المساعدات المنقذة للحياة، وفرض هدنة إنسانية شاملة بلا شروط مسبقة.

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات

أبوظبي

في موقف يعكس التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية، أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن وصول بعثة الأمم المتحدة إلى مدينة الفاشر السودانية يُعد خطوة مهمة في سبيل استعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في دارفور، بعد أشهر طويلة من الحصار والحرمان. وأشارت إلى أن هذا الوصول لا يجب أن يكون رمزياً أو مؤقتاً، بل يجب أن يتحوّل إلى وصول مستدام وشامل، يغطي كل المجتمعات السودانية المتضررة، وينسجم مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ حماية المدنيين.

الوزيرة الإماراتية شددت على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بسرعة وأمان إلى جميع أنحاء السودان، دون أية عوائق أو شروط، داعية الأطراف المتحاربة إلى الكف الفوري عن عرقلة تدفق الإغاثة، والسماح باستخدام كل الطرق المتاحة لتوسيع نطاق الدعم، بما يشمل الطرق البرية والجوية. ودعت إلى إعلان هدنة إنسانية فورية على مستوى البلاد، دون أية شروط مسبقة، بما يتيح المجال لفرق الإغاثة للوصول إلى الأسر المنكوبة.

في ذات السياق، أشادت الوزيرة بدور الولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوصول الإنساني، مثمنةً قيادة واشنطن الدبلوماسية في هذا الملف، كما عبّرت عن تقدير الإمارات للجهود الشاقة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وكافة الشركاء الإنسانيين الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة والمخاطر الميدانية.

وأكدت الوزيرة الهاشمي أن دولة الإمارات تمتلك الجاهزية اللوجستية والتشغيلية الكاملة لتوسيع عمليات الإغاثة الإنسانية فور توفر التسهيلات اللازمة. وأشارت إلى أن توفير ممرات آمنة للقوافل وتخليصًا سريعًا للمساعدات من الإجراءات البيروقراطية من شأنه أن يُسرّع إيصال الدعم المنقذ للحياة إلى مئات آلاف الأسر، ويساهم في تخفيف الضغط عن المجتمعات السودانية التي تقف على حافة الانهيار الإنساني والمعيشي.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن الإمارات، من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، ومن خلال الرباعية المعنية بالسودان، ستواصل الضغط الدبلوماسي والعملي من أجل ضمان وصول دائم وغير مشروط للمساعدات الإنسانية. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وزيادة التمويل المخصص لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء على الأرض، من أجل توسيع عمليات الإغاثة والتصدي لحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني في مختلف ولايات البلاد.