ترجيحات بتحركات لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي في مشاورات عدن

وصل إلى العاصمة عدن، مساء الجمعة، وفدان عسكريان من السعودية والإمارات في زيارة وُصفت بأنها تأتي ضمن مساعٍ لإعادة تقييم الوضع السياسي داخل معسكر الشرعية. وعقد الوفدان لقاءات في قصر معاشيق مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت أكدت فيه مصادر داخل المجلس أن جدول النقاشات يتركز على بحث الأزمة المتصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي، نافية وجود أي ترتيبات مسبقة تتعلق بملفات أخرى كما تردد في بعض وسائل الإعلام. وتأتي هذه التحركات وسط تزايد الحديث عن الحاجة إلى مراجعة بنية القيادة السياسية وإصلاح مسارات العلاقة بين مكونات الشرعية، الأمر الذي يضع لقاء عدن في سياق يتجاوز الطابع البروتوكولي.

تزامنت هذه المشاورات مع لحظة سياسية حساسة يشهدها الملف اليمني، في ظل تحولات في أولويات الإقليم. ووفق مصادر داخل المجلس الانتقالي، فإن المباحثات ركزت على ترتيبات أمنية وسياسية مرتبطة بديناميات المرحلة المقبلة، دون التطرق إلى أي مقترحات تتعلق بالانسحاب من وادي حضرموت أو المهرة، في مؤشر – بحسب مراقبين – على إدراك إقليمي لأهمية التوازنات العسكرية في الجنوب ضمن أي تصور لمستقبل الصراع مع الحوثيين.

وتشير المعطيات إلى أن الانتشار العسكري الأخير لقوات الانتقالي في حضرموت جرى ضمن تصور استراتيجي يهدف إلى تأمين الجبهة الخلفية قبيل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويضع هذا التوصيفف علامات استفهام حول التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن ضغوط لإعادة التموضع، وهي روايات تعتبرها مصادر مطلعة غير منسجمة مع طابع النقاشات الجارية في عدن.

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، اتسمت العلاقة بين المجلس الانتقالي ورئيس المجلس رشاد العليمي بتوتر متقطع مرتبط بتباين وجهات النظر حول إدارة عدن وحضرموت. تصريحات صدرت في وقت سابق عن رئيس الدائرة السياسية في الانتقالي أنيس الشرفي عكست شعورًا بأن آلية اتخاذ القرار داخل الشرعية لم تستطع تحقيق الانسجام المطلوب، الأمر الذي أسهم في تراكم الأزمات بين الأطراف.

وتفيد معلومات متداولة في دوائر سياسية بأن ملف إعادة هيكلة مجلس القيادة مطروح للنقاش، مع بروز توجه لدى خمسة من أعضائه للمطالبة بمراجعة تركيبته ودوره. كما يبرز موقف اللواء فرج البحسني، الذي يرى أن إقالته من مناصبه في حضرموت لم تُقابل بإجراءات مماثلة تجاه محافظ مأرب سلطان العرادة، وهو ما أعاد الجدل حول معايير توزيع النفوذ داخل الشرعية منذ عام 2012.

الانطباعات الأولية لما يدور في عدن توحي بإمكانية أن تفتح هذه المشاورات الباب أمام ترتيبات انتقالية تهدف إلى تخفيف التوتر داخل معسكر الشرعية وتوحيد مركز اتخاذ القرار، بما قد يشمل تغييرات في رئاسة المجلس أو في بعض المناصب الحكومية. وفي حال مضت الأمور في هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تعكس تلك الخطوات رغبة إقليمية في تشكيل قيادة أكثر انسجامًا وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء باتجاه تسوية سياسية أو تصعيد عسكري محسوب مع الحوثيين.

وبذلك، تبدو مشاورات عدن جزءًا من مقاربة أوسع لإعادة هندسة معادلة الشرعية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراع اليمني، لتتجاوز كونها مجرد اجتماعات تقنية نحو محاولة لإعادة رسم ميزان القوى داخل المشهد السياسي اليمني.