عيدروس الزبيدي يلوّح بالحسم: صنعاء قادمة في حسابات التحرير

في سياق التطورات الأخيرة في اليمن، صدرت تصريحات متزامنة عن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود العسكرية لتحرير المحافظات الشمالية وحماية أمن الجنوب. قال عيدروس الزبيدي نائب رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إن تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين يمثل «أولوية» لضمان أمن واستقرار المنطقة وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وبدوره، شدد علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على أن الإجراءات الأمنية للجنوب تهدف حصراً إلى حماية الأمن القومي الجنوبي واستقرار محافظاته، رافضاً أي اتهامات بالتجاوزات من قبل قيادة المجلس الرئاسي. يستعرض التقرير التالي أبرز ما جاء في هاتين التصريحتين:

أعلن الزبيدي أن تحرير محافظة البيضاء من قبضة الحوثيين يعدّ «أولوية قصوى» لضمان أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً استعداد الانتقالي الجنوبي لتسخير إمكاناته العسكرية وخبراته القتالية معاً مع القوى المحلية لاستعادة البيضاء «من دنس الإمامة».

وأكد الزبيدي أن المرحلة القادمة ستتوجه نحو العاصمة صنعاء، سواء بالطرق السلمية أو بالقوة، «حتى يعود الحق لأهله». وشدد على أن زمن «المعارك الجانبية» قد انتهى، وأن الشريان الذي كان يمد الحوثيين بالإمدادات من الجنوب قد تم قطعه.

وأشار الزبيدي إلى أن الاستقرار الجنوبي المكتسب هو الأساس لأي معركة جادة لتحرير بقية الشمال من الحوثيين، مؤكداً أن جنوب اليمن سيظل «وفيّاً للمشروع العربي لقطع ذراع إيران بالمنطقة» ومواجهة تهديد الحوثي للملاحة الدولية.

وأكّد الكثيري أن إجراءات المجلس الانتقالي تهدف حصراً إلى حماية الأمن والاستقرار الداخلي للجنوب، مشدداً على رفضه القاطع لأي تصريحات صدرت عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تتهم الانتقالي بتجاوزات. وأوضح أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية (في المقابل، كان العليمي قد حذّر من أن بعض تحركات الانتقالي تقوض شرعية الحكومة الشرعية).

وشدّد على أن الأمن القومي للجنوب أمر لا يمكن التفريط فيه، وأن أي جهة لا ينبغي أن تعطل الإجراءات اللازمة لحماية الجنوب. وأكد أن الشراكة في السلطة يجب أن تبقى متوازنة؛ ففي حال حدوث اختلال وانقطاع للشراكة وتعطيل القرار، فإن الانتقالي لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق استقرار محافظاته.

ورأى الكثيري أن الخطوات التي اتخذها الانتقالي جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ اتفاق الرياض 2020، لافتاً إلى أن وجود «المنطقة العسكرية الأولى» في وادي حضرموت كان يُشكّل خط إمداد أساسي للحوثيين بالأسلحة والمخدرات. وأضاف أن هذه الوضعية شكلت تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى إجراءات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية المحلية.

وأكّد أن المجلس الانتقالي يتعامل ضمن إطار مجلس القيادة والحكومة الشرعية بعيدا عن أي صدام سياسي أو عسكري. ولفت إلى أن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب وأن تحركات الانتقالي في محافظات حضرموت والمهرة حظيت بترحيب شعبي كبير؛ مما يؤكد أنها تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي اختلالات مرتبطة بالتهريب أو التوترات المسلحة.

وشدّد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استعادة الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأكد أن أي تحقيق لهذه الحقوق يجب أن يكون عبر التفاهم والحوار وليس بالفرض، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تأمين البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية المحلية دون تأثيرات خارجية قد تضر بمصالح المحافظات.

تُظهر هذه المواقف الحادة تباين رؤية القوى الجنوبية ومساعيها بين التركيز على مواجهة الحوثي في الشمال وتعزيز الأمن الداخلي للجنوب. وقد جاءت تصريحات علي الكثيري في وقت رد فيه المجلس الانتقالي عملياً على اتهامات رئيس المجلس الرئاسي، بينما أعلن عيدروس الزبيدي استعداد المجلس للانخراط الكامل في معارك تحرير المحافظات الشمالية