الملخص التنفيذي..
التشريعات والاتفاقيات العربية في مكافحة الجرائم الإرهابية (دراسة وصفية تحليلية)
يؤكد الاستقـراء التاريخي لظاهرة العنف في التفاعل البشري، أن الأعمال الإرهابية كظاهرة ترويع وترهيب ليست بالحدث الجديد على ساحة أحداث المجتمع الدولي، فقد عُرفت منذ العصور القديمة، لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السياسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع الإنساني والعلاقات الدولية عموما
قوات مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة - أرشيف
إن ظـاهرة الإرهـاب تعـد مـن الظـواهر القديمـة والمتجددة في كل زمان ومكان، وتعد من أبرز الجرائم التي جرمتها جميـع الأديـان والأعـراف والمواثيـق لمختلـف الانتمـاءات والحضـارات، فكانـت بامتيـاز جريمـة قلبـت مـوازين القـوى وأدت إلـى خلخلـة النظـام العـالمي بأسـره.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على الجهود التشريعية والقانونية والوطنية التي بذلتها الدول العربية في سبيل مكافحة التنظيمات الإرهابية الدولية.
وقد تناولت هذه الدراسة الجهود والتدابير التشريعية التي تعتمدها الدول العربية في مواجهة الإرهاب عن طريق تعزيز المبادرات الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب واتخاذ تدابير لمكافحة التطرف العنيف؛ ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن أي انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعن أي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني؛ والحرص على أن تكون أية تدابير تتخذها هذه الدول في جهودها اتساع هذه التنظيمات وتحجيم دورهم ومنعهم من ارتكاب أعمال إجرامية متفقة والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولكـي نتعـرف علـى الجهـود العربيـة لمنـع ومكافحـة الإرهـاب، فإننـا سـنتناول فـي هـذا الدراسة الجهـود العربيـة الجماعية من خلال تتبع التشريعات والاتفاقية العربية لمكافحة التطرف والإرهاب والجهود العربية الوطنية (الداخلية) وذلك ضمن ثلاثة فصول وعلى النحو الآتي:
- الجهود التشريعية العربية لمكافحة التطرف والإرهاب
- الاتفاقيات والمعاهدات العربية لمنع ومكافحة الإرهاب
- الجهود الوطنية المحلية لمنع ومكافحة الإرهاب
وتختم الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب- الدول العربية – التشريعات لمكافحة الإرهاب.، الاتفاقيات.
- مقدمة
إن الإرهاب ظاهرة إجرامية دولية تهدد العلاقات الطبيعية بين الدول وتمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العالمي وساهم التطور العلمي والتقني الذي صاحب المجتمع الدولي في العصر الحديث في تسهيل الاتصال والتواصل بين الشعوب ووضع وسائطها المتعددة في متناول الجميع مما أفاد المجرمون وخبثاء النفوس في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية في مختلف بقاع الأرض وأصبحت الجريمة غير محصورة بدولة معينة بل صارت تهدد الجميع مما دعا الى محاربة تلك الظاهرة بكل السبل.
ويؤكد الاستقـراء التاريخي لظاهرة العنف في التفاعل البشري، أن الأعمال الإرهابية كظاهرة ترويع وترهيب ليست بالحدث الجديد على ساحة أحداث المجتمع الدولي، فقد عُرفت منذ العصور القديمة، لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السياسي التي هي من أقدم الظواهر في المجتمع الإنساني والعلاقات الدولية عموما، غير أن تنامي وتزايد مخاطر الأعمال الإرهابية سواء من حيث مظاهرها أو مداها أو من حيث الوسائل المستخدمة فيها، أو حتى بالنسبة للقائمين عليها، والدوافع والأسباب التي تقف وراءها هو ما شكل حدثا بارزا وغير اعتيادي في التعاطي مع الظاهرة وجعلها نتيجة المتغيرات السابقة محل دراسة وجدل، لم يكن فيما سبق بنفس الحدة والثراء.
فقد بلغت معدلات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية (نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد)، ولم تعد هذه الأعمال مقتصرة على تهديد أمن هذه الدولة ونظامها، أو تلك، بل أصبحت تهدد المجتمع الدولي ككل بجميع كياناته وأشخاصه، سواء في بنياته الداخلية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية، أو حتى قيمه الروحية.
وصارت أعمال الإرهاب حربًا معلنةً على كل شيء، وأصبحت اشد ضراوة على الدول والشعوب من الحروب التقليدية نظرا لأن في الحروب التقليدية العدو واضح، ووسائله بينة، وأهدافه معلنة، بعكس أعمال الإرهاب، بل وأصبح لها واقع سياسي واجتماعي في كثير من الدول، مستمدا مصدره من جوهر المفاهيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه.
يمثل الإرهاب تهديدًا رئيسيًا لأمن مواطني الوطن العربي. وشهدت الدول العربية خلال العقدين المنصرمين ارتفاعا في وتيرة ونطاق الحوادث الإرهابية. وينعكس التعقيد المتزايد للسلطات القضائية التي تتعامل مع ملف الإرهاب في عدد مطرد من قضايا الإرهاب المتعلقة بعودة المقاتلين الأجانب. ويعد مكافحة التطرف والإرهاب مسؤولية عربية مشتركة. تتحمل دول الدول العربية المسؤولية الرئيسية عن الأمن، لمواجهة التهديدات الإرهابية الصادرة عن الإرهابيين المحليين أو الأجانب.
- أهمية الدراسة
أن رصد وتتبع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات التي تجرم الاعمال الإرهابية أمر تدعو إليه ضرورة الواقع وواجب الضمير الإنساني والديني والوطني، فكل الباحثين والمهتمين والفاعلين في المجتمع معنيون برصد وتتبع ظاهرة الارهاب وتحليل أبعادها ومخاطرها حتى لا ينبت الارهاب والعنف في بنية المجتمع نبتا ويصبح ثقافة وسلوك يمارس دون أن يجد له رادعا، ومن المسلم أن ظاهرة الارهاب اصبحت من أكثر الظواهر شيوعا وخطرا وهذا ما جعل دراستنا أمرا ملحا تمليه قوة الحضور واتساع الطرح.
وتتمثل أهمية هذا الدراسة بأنها تتناول التشريعات والجهود العربية لمواجهة الجرائم الإرهابية وكشف مدى تطبيقها في الإطار المحلي والعربي لما لها من أثر في حياة الشعوب وواقعهم السياسي والديني والاقتصادي والعسكري والفكري لاسيما أن الحرب مع هذا العدو مازال مستمرا ما لم يقض عليه وتجفف منابعه الفكرية والمادية؛ بالإضافة لذلك تحقيق أهداف وطنية ودينية وفكرية لدى الأجيال القادمة مجذرة من تلك النبة الشيطانية العابرة للقارات وتوضيح مدى آثارها التدميرية ضد الإنسان والأوطان. بغرض الوصول إلى مجتمع خال من العنف والتطرف والارهاب.
- مشكلة الدراسة:
إن جريمة الإرهاب من أخطر الجرائم المستحدثة وصورة من صور الإجرام المتطور تصدي لها المجتمع الدولي بالمكافحة وبالتجريم عن طريق الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب العام 1999 التي شرعت لتجريم تمويل الإرهاب وحذت العديد من الدول إلى موائمة تشريعاتها والاتفاقيات الدولية فطورت الجزائر من تشريعها في تجريم مكافحة تمويل الإرهاب،
ارتكزت هذه الدراسة على سؤال رئيس كيف تصدى المشرع العربي للأعمال الإرهابية.؟ ويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤلات هي:
- ما مدى التزام الدول العربية في تشريع النصوص القانونية والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات التي تنص على مكافحة جرائم الإرهاب
- ما جدوى تلك الاتفاقية؟
- وما هو الهدف الحقيقي منها؟.
- هل وضعت آليـة جهـد عربـي مشـترك لمواجهـة الحمـلات المغرضـة ضـد الأفكار المتطرفة؟
- هل وضعت آلية عربية موحدة للكفالة تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية من خلال صندوق عربي مشترك ويكون تحت مظلة جامعة الدول العربية؟
- ما هي الحول والمعالجات المقترحة لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب في الوطن العربي؟
- أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات في التصدي لجريمة الارهاب، ومدى مواكبتها للمجهودات الإقليمية والدولية.
- الكشف عن الجهود العربية في تشريع القانونين والمعاهدات التي تحد من جرائم الاعمال.
- كشف مدى التعاون العربي نحو تفعيل الخطوات المتخذة بالوسائل الداخلية على مستوى الخطط والاستراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب
- المنهج
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع إلى المعلومات في مصادرها المختلفة وتحليلها.
- هيكل الدراسة
جاءت الدراسة بمقدمة وثلاثة فصول: ففي الفصل الاول: الجهود التشريعية العربية لمكافحة الإرهاب، وفي الفصل الثاني: الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، لفصل الثالث: الجهود الوطنية العربية لمكافحة الإرهاب، واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات وثبت بالصادر والمراجع.
- النتائج والتوصيات
لقد توصلت الدراسة الى نتيجة عامة مفادها أن الدول العربية جميعها تعهــدت بموجـب التشريعات والاتفاقيــة والمعاهدات التي شرعتها أو تعاهدت بها علـى المحافظــة عـلى مكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل ســرية المعلومـات وتقديم المساعدة في مجال التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليه بجرائم إرهابية وكذلك التعاون على إجراء وتبادل الدراسات والبحـوث لمكافحـة الجـرائم الإرهابيـة، والتعاون من أجل توفير المساعدات الفنية المتاحة بإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة يكون الهدف ( منها تنمية القدرات العملية والعلمية ورفع مستوى أداء العاملين في مجال مكافحة الإرهاب.
وممكن أن نوجز تلك النتائج بالآتي:
8- كشف الدراسة قوة التشريعات العربية في مواجهة الارهاب وكيف اسهمت تلك الدول وفي مقدمتها مصر والامارات والجزائر وشعب الجنوب المحتل في محاربة حركات الاسلام السياسي المتطرف.
9- أن المعاهدات والاتفاقيات العربية تجرم ظاهرة الارهاب وتجفف منابعه ومكافحة بكل الوسائل والطرق في سبيل القضاء عليه.
10- يلاحـظ ان الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الارهـاب تعـد اتفاقيـة متكاملـة الجوانـب علـى الصـعيد النظري، الا انها في ميدان التطبيق العملي كانت نتائجها متواضعة بل وخجولة في احيان كثيرة.
11- اعتمد المشرع الجنائي للدول العربية التشديد في مكافحة جريمة الإرهاب وكانت الاعدام أقسى عقوبة، ممكن أن توجه لإنسـان، وحسـنا تدرج في إنزال العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، وأن ما يؤخذ على المشرع العراقـي بهـذا الصـدد فـي قـانون مكافحـة الإرهـاب أنـه اعتمـد عقـوبتين شـديدتين فقـط وهمـا الإعـدام والأشـغال الشـاقة المؤبـدة وهـذا مـا ورد فـي المـادة (٤) مـن القـانون
12- ومن أجل تحقيق حالة من التكامل لمكافحة جريمة الإرهاب فقد تضمنت قـوانين العقوبـات العربية إعفاءات لكل من يقوم بالتبليغ عن جرائم إرهابية لم ترتكب قبل عملية تنفيذها، مما ً للكثير من الأشخاص بالرجوع إلى مسار التوبة والإصلاح. يعطي حافزا .
13- لم تسر الدول العربية في تشريعاتها الوطنية على نهج المشرع العربي نفسه عندما نص في المادة (٣) من الاتفاقية إلى ضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب، حيث لم تتضمن نصوص القوانين الوطنية إلى أي إشارة منها إلى تعويض ضحايا الإرهاب.
14- شكلتا حركتيي الحوثي والاخوان المسلمين في اليمن خطرا حقيقا على الامن والسلم الدوليين مما جعلها في مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة الجنوبية خلال فترة الحرب وحد اللحظة.
6- أسهمت الأمارات العربية المتحدة في الدعم والمساندة والتدريب للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن من أجل تأمين مختلف المناطق والتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة. أسهمت في التصدي لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” اللذين كانا يتمددان في المحافظات الجنوبية المحررة ، لمحاولة السيطرة على مدن رئيسية.
7- أن الارهاب في اليمن تم توظيفه توظيفا سياسيا من قبل القوى السياسية والدينية والقبلية والعسكرية في اليمن بغرض السيطرة على الثروة في محافظات الجنوب في سبيل تموين الارهاب في الجزيرة العربية والعالم.
8- عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية بهدف تقويض قدرتها على ارتكاب العمليات الإجرامية.
9- أن الجنوب أصبح في مواجهة مباشرة مع الإرهاب منذ صيف العام الأول لتوقيع مشروع اتفاقية الوحدة اليمنية بين البلدين الجارين حتى هذه اللحظة.
10- شكلت عمليات سهام الشرق وسهام الجنوب والسهم الذهبي والفصيل من اهم العمليات العسكرية في مواجهة تلك التنظيمات الضالة.
ثانيا: التوصيات:
15- تفعيل دور الحماية الوقائية الفكرية والأيدولوجية في سبيل مكافحة الافكار المتطرفةـ ومواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار احتضان أنشطة جماعة التنظيمات الإرهابية
16- أغلاق الملاذ الآمن بالنسبة للتنظيم ومنطلق لعملياته داخل أوروبا، لذلك يتوجب على الحكومات العربية مراجعة سلوكها فيما يتعلق بدعم أو احتضان جماعة مشبوهه والاستفادة من تجارب الدول التي تعاني في الوقت الراهن من تنامي النشاط الإرهابي للتنظيم.
17- – تحتاج المواجهة العربية على مستوى الأمن والاستخبارات إلى دعمها بمواجهة فكرية، لمواجهة التدفق الفكري للتطرف داخل المجتمعات العربية ومراجعة عمليات “غسل الدماغ” التي مارستها الجماعة عن طريق عناصرها الفاعلين داخل المجتمعات العربية.
18- قطع مصادر التمويل هو الآلية الأكثر انجازاً في سبيل محاصرة أنشطة الإرهاب وتقليل نفوذ الجماعة، لذلك يتوجب على الدول العربية إجراء مراجعة شاملة لاقتصاد التنظيم وكافة المؤسسات والجمعيات التابعة له، وكذلك مراجعة الدعم الرسمي المقدم لتلك المؤسسات.
19- – يتوجب على السلطات العربية تعزيز ترسانة القوانين والتشريعات أيضاً من أجل تحقيق مواجهة أكثر شمولاً مع تنظيمات الإرهاب والتطرف، دون مساس بالحريات العامة.
20- تطوير الاجراءات الامنية والاستخباراتية للقوات المختصة في مكافحة الارهاب.
21- التنسيق المستمر مع لجنة مكافحة الارهاب في الأمم المُتحدة على نحو يُحقق مُكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.
22- التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي.
23- إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية.
24- التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.
25- التشبيك مع الدولة العربية والاقليمية التي تبنَّت الدولة في دساتيرها مُكافحة الإرهاب لكونه يُعد التزاماً على عاتقها لحماية أمنها القومي.
26- الارهاب يستهدف حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب. لذا يتوجب على الجمعية الوطنية تبني هذه المسألة لما لها تثير كبير في المجتمع الدولي.
27- انطلاقا من الالتزام الدستوري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الاقليمية والعالمية بمُكافحة الإرهاب يتوجب القيام بما يُحقق مُكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.
28- الاهتمام بكافة وسائل المواجهة الفكرية الدعوية والتثقيفية والتوعوية الوقائية والمعالجة الشاملة في سبيل مقاربة فكرية لاستقطاب الشباب المغرر بهم وحماية الشباب من مخاطر الارهاب.
