مريم رجوي.. “الثورة الديمقراطية الإيرانية…انتفاضة من أجل الحرية والديمقراطية”

جددت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية مريم رجوي التأكيد على ان انتفاضة الشعب الايراني امتداد معركة مستمرة منذ اربعين عاما، يتم خوضها بنفس الشعارات والافكار والتطلعات، بقيادة نساء وفتيات وشبان ووحدات المقاومة، و تتجه نحو إسقاط النظام واقامة إيران الحرة.

وشددت خلال كلمة موجهة للمشاركين في مؤتمر “الثورة الديمقراطية الإيرانية…انتفاضة من أجل الحرية والديمقراطية” الذي عقد في تورنتو على ثوابت نضال المقاومة الايرانية، على مدى الاربعين عاما الماضية، والمتمثلة في رفض القمع والديكتاتورية ايا كانت اشكالها، اقامة جمهورية ديمقراطية، احلال العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والسلب والنهب، فصل الدين عن الدولة، منح القوميات حقوقها والحكم الذاتي لكردستان، اتاحة المجال امام حرية الافكار والاديان، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، اعطاء المرأة دورها في القيادة السياسية، التخلص من الدين القسري والحجاب الإجباري، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء التعذيب والإعدام ومحاكم التفتيش.

واشارت في كلمتها للمؤتمر الذي عقد بمناسبة الثورة المناهضة للملكية في إيران لصحة رؤية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق، حين وضعا خطا احمر برفضهما حكم الشاه والملالي، مشددة على ان الثورة الديمقراطية في ايران حصيلة رفض نظامي الشاه والملالي.

واستعرضت متغيرات وانجازات الاشهر الخمسة الماضية، التي شهدت نزول قوى لا حصر لها إلى الميدان، مشيرة الى مشاركة الشباب والنساء في قيادة الفعاليات الاحتجاجية.

وفي هذا السياق توقفت رجوي عند فشل عمليات القتل والاعتقالات الجماعية في ترهيب وإسكات الشعب، ولا سيما الثوار، مشيرة الى اعلان المقاومة عن اعتقال 30 ألف شخص خلال الاشهر الماضية واعتراف النظام باعتقال 29 ألفًا، بينهم نحو عشرة آلاف معتقل في طهران وحدها، أجبار النظام المواطنين العزل على الدفاع عن أنفسهم، مما ادى لاصابة أكثر من 7000 شخص من عناصر القمع خلال الاشتباكات وإضرام النيران في أكثر من ألف قاعدة للباسيج والحرس ومقار ومراكز حكومية، وتعرض 700 سيارة و 800 مركز للهجوم، بالاضافة الى عجز النظام عن الاستجابة لمطالب مجتمع يضم 85 مليون نسمة، علاوة على تفاقم الاوضاع الاقتصادية.

وذكرت ان خامنئي ورئيسي يسيران في الاتجاه المعاكس لايجاد الحلول الاقتصادية، فلم تزل سياستهم قائمة على سرقة ما تبقّی في موائد المواطنين وجيوبهم، وبيع أصول الدولة بسبب مشكلة عجز الميزانية، مشيرة الى خشية حكم الولي الفقيه من السقوط في حال القيام بتغييرات سياسية تفرضها الاوضاع.

ولدى استعراضها لجذور الصراع مع نظام الملالي توقفت رجوي عند عدد من المحطات البارزة، قائلة أن شاه ايران المخلوع ووالده لم يتركا أي مكان لأي شخص وأي شيء باستثناء شبكة الملالي خلال نصف قرن من الديكتاتورية، ووصل الأمر إلى حد حل الاحزاب المصطنعة والابقاء على حزب “رستاخيز” الامر الذي مهد لفرش البساط المضرج بالدم لخميني، عند عودته الى البلاد، واقامته دكتاتورية دينية، بالمواد المتبقية من ديكتاتورية الشاه.

واشارت الى دعوة قائد المقاومة مسعود رجوي ـ الذي تحرّر من السجن بعد 7 سنوات ونصف من الاعتقال وقبل 10 أيام من وصول خميني ـ منذ اليوم الأول إلى ثورة ديمقراطية  وتجنب الحديث عن الثورة الإسلامية.

واشارت الى الخطاب الذي القاه مسعود رجوي في جامعة طهران بعد 10 أيام من سقوط نظام الشاه، حذر فيه من الاستمرار في استخدام ذريعة الانفصال لزيادة القمع في كردستان وبلوشستان، واكد خلاله عدم وجود فوارق بين مطالب المواطنين في هذه المناطق والمطالب المطروحة في طهران وأذربيجان، سوى ما ترتب على تعرض الاهالي لاضطهاد مزدوج بسبب اللغة والعرق.  

وافادت بان هذه المواقف جلبت لمجاهدي خلق الضغوطات والهراوات والرصاص، لكنها  كانت ضرورية للحفاظ على الشرف والقيام بالواجب والمسؤولية التاريخية، وتقديم بديل ديمقراطي لائق اليوم.

ولدى تطرقها لاستيلاء خميني على الثورة وصفته رجوي بانه السارق الاعظم في القرن، مشيرة الى سياسته التي حولت الشعب الايراني الى حبيس الفقر والحرمان، ومشددة على عجزه عن اخضاع الايرانيين.

ووضعت العالم امام مسؤولياته تجاه الشعب الايراني وانتفاضته بمطالبتها المجتمع الدولي بالتضامن مع الانتفاضة والثوار.

وحثت المجتمع الدولي على عدم الاكتفاء بالعقوبات الرمزية و غيرالفعالة، وتقديم خامنئي، رئيسي، روحاني، ظريف، وكل من تلطخت أيديهم بالدماء لمحاكمة دولية، من اجل دفع ثمن الدماء التي سفكت ظلماً خلال السنوات الـ 44 الماضية، بما في ذلك ضحايا الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية.

وطالبت بادراج حرس خامنئي ومخابراته في قوائم الإرهاب تمهيدا لتفكيكهما، باعتبار هذه الخطوة ضرورة للسلم والأمن الدوليين، اغلاق سفارات النظام لانهاء وظيفتها كأوكار للتجسس وتصدير الإرهاب والتطرف، ابطال صلاحية جوازات سفر مرتزقة النظام وطرد جميع عملاء ومستخدمي الحرس والمخابرات وفيلق القدس التابع للملالي، مشيرة الى حكم المحكمة البلجيكية المتعلق بالمتورطين في خطة تفجير مؤتمر المقاومة.

ودعت رجوي في كلمتها الى الاعتراف بحق شباب وشعب إيران في الدفاع عن النفس و مقاومة الفاشية الدينية واسقاطها ووقف صفقات بيع أدوات التجسس ومعدات القمع والرقابة للنظام.

وخاطبت المشاركين في المؤتمر قائلة “ان تجمعكم بمناسبة ذكرى الثورة ضد نظام الشاه يجسّد عزم وسعي شعب شجاع اتبع نهج الانتفاضة والحل الثوري لإسقاط نظام ولاية الفقيه” ويعكس صوت الشعب الإيراني المؤكد على استمرار الانتفاضة والثورة حتى إسقاط النظام .

وكانت قد شاركت في المؤتمر الذي عقدته الجالية الايرانية في كندا شخصيات سياسية بارزة وأعضاء في البرلمان الكندي ومجلس الشيوخ.

وكان المتحدث الأول في هذا الحدث هو وزير الخارجية الكندي السابق، جون بيرد، الذي قال إنه "معجب بشجاعة الملايين من الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع لمحاولة الإطاحة السلمية بهذه الديكتاتورية الفاشية في طهران".
إن الانتفاضة في إيران متجذرة بعمق في 40 عامًا من نضال الشعب الإيراني. وأضاف أن الانتفاضة ليست ظاهرة عفوية، فهي متجذرة في تاريخ إيران، وإعدام 120 ألفاً، ومذبحة 30 ألف سجين سياسي لأنهم كانوا صامدين على مبادئهم ودعموا منظمة مجاهدي خلق.
وفي إشارة إلى دور المرأة الإيرانية في الانتفاضة الحالية، قال: "لقد لعبت النساء أدوارًا قيادية في منظمة مجاهدي خلق لمدة 30 عامًا. رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هي امرأة ذات شخصية رفيعة وعالية معترف بها في جميع أنحاء العالم لثقتها ومعارضتها المبدئية لهذه الديكتاتورية وقيادتها للتحالف الديمقراطي.
وأكد أن الشعب الإيراني يريد إنهاء الديكتاتورية، وهم يهتفون في شوارع طهران وفي جميع أنحاء البلاد في كل ركن من أركان إيران: ليسقط الظالمون، سواء كان الشاه أو الملالي ".

وقالت النائبة الكندية جودي سكرو، وزيرة المواطنة والهجرة السابقة: على مدى الأشهر الخمسة الماضية، تحدى الشعب الإيراني عمليات القتل والاعتقالات وخرج إلى الشوارع للمطالبة بتغيير النظام والمطالبة بحكومة ديمقراطية.
"نحن لا نقف في الشوارع معهم، لكن لدينا جميعًا صوتهم. ليس عليك أن تكون إيرانيًا حتى يكون لك صوت، وعليك أن تهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن الضروري كبرلمانيين أن نتحدث إلى أصدقائنا ونتحدث إلى جيراننا، ونعلمهم، ونتحدث معهم حول أي نوع من الاضطهاد مستمر هناك.

كما انضم النائب ديف إيب إلى زملائه في الدعوة إلى تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية. في يونيو 2018، صوتت حكومتنا على إدراج حرس الملالي ككيان إرهابي. أتعهد بصوتي وأصوات زملائنا لمواصلة المتابعة لتحقيق ذلك ".
كما أكد السناتور الأمريكي السابق روبرت توريسيلي دعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مشددًا على أن "المنظمة يمكنها أن تحضر كل عاصمة في كل بلد حول العالم.
اجمع الآلاف من الأشخاص الذين يتمتعون بصوت قوي في كل برلمان في كل كونغرس حول العالم على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل ".
وانضم السفير لينكولن بلومفيلد ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، إلى المتحدثين الآخرين في الإشارة إلى أعمال النظام الإرهابية والدعوة إلى سياسة حازمة.
"لا يمكننا مواكبة جميع عمليات الاغتيال والخطف والتفجيرات والهجمات الإلكترونية والجواسيس ونقل الأسلحة المخطط لها، بما في ذلك إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد الشعب الأوكراني."
كما أشار إلى حملة شيطنة النظام ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى رفض الدعاية الكاذبة للملالي.
كما حث السناتور ليو هوساكوس، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الكندي، الحكومة الكندية على تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية، قائلاً: "لدينا سياسيون في بلدنا يقولون إنك بحاجة إلى حوار مع نظام صارم مثل النظام الذي لدينا في طهران، ودعني أخبركم في أي وقت تسمع فيه سياسيًا يقول إن كل ما يفعله هو تشجيع هذه الأنظمة الوحشية على الاستمرار في سلوكها غير المقبول "
انضم النائب دان مويز إلى المشرعين الكنديين الآخرين في دعم انتفاضة الشعب الإيراني، مؤكداً أنه "مع بدء هذا النظام في الانهيار في عام 2023، لا يمكن أن تكون كندا ملاذاً لمجرمي حرس الملالي وعائلاتهم وأولئك الذين ينتمون إلى هذا النظام الاستبدادي الذين يبحثون عن ملاذ.
يجب أن نستمر في ضمان تقديم أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم إلى العدالة ومقاضاة فظائع حقوق الإنسان التي ارتكبها هذا النظام. علينا إحداث تغيير اليوم.

بدورها قالت النائبة الكندية آنا روبرتس، التي تحدثت بعد ذلك: نطلب من رئيس الوزراء الكندي ترودو الدفاع عن الشعب الإيراني. ووضع النظام الإيراني في قائمة الإرهاب .

كما شدد ديفيد ماتاس، محامي حقوق الإنسان، على أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان [في إيران] يجب أن تُعاقب بموجب قانون العدالة لضحايا المسؤولين الفاسدين قانون ماغنيتسكي".

وقال السيد توني كليمنت، الرئيس السابق لمجلس الخزانة، أنه يمكن للعالم، ولا سيما العالم الغربي، أن يساعد إيران، وعندما تنظر إلى الأشياء المتاحة لنا من حيث العقوبات، من حيث المساعدة في أن يكون المجتمع التعددي ممكنًا في إيران".
كما شارك ملاحظاته الشخصية خلال زيارته الأخيرة إلى أشرف 3، في ألبانيا، موطن الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق، واصفًا إياها بأنها مجتمع استثنائي.
وفي رسالة بالفيديو للحدث، حث النائبان الكنديان جيمس بيزن ومايكل كوبر الحكومة الكندية على تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية. وأضاف أن "النظام في طهران ارتكب جرائم ضد الانسانية بشكل متكرر. ويشمل ذلك مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. يتضمن ذلك إسقاط الرحلة الأوكرانية PS752. وهذا يشمل مساعدة روسيا وحربها غير الشرعية ضد أوكرانيا. ويشمل ذلك أيضاً القتل الوحشي والظالم لمهسا أميني وجميع الأرواح التي كانت ضحية هذا النظام الوحشي. يجب أن يتوقف هذا. يجب على كندا ويمكنها أن تفعل المزيد لمساعدة الشعب الإيراني ".
وقال السيد كوبر: "الآن هو وقت حرج. بعد خمسة أشهر، تحتاج المقاومة الديمقراطية إلى كل مستوى من الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، ولهذا السبب من المهم للغاية أن تعمل كندا مع حلفائنا لتأكيد أقصى قدر من الضغط على النظام".