مقتل 516 متظاهراً بعد ما يقارب أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة لإيران

أعلنت منظمة «هرانا» لحقوق الإنسان في إيران، ومقرها الولايات المتحدة، أن 516 متظاهرا قتلوا بعد ما يقارب أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية.
وأضافت الوكالة أمس (الاثنين)، أن من بين القتلى 70 طفلاً. كما قدرت أحدث الأرقام الصادرة عدد المعتقلين بأكثر من 19 ألف متظاهر، من بينهم 687 طالباً.
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق، للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وذكرت وكالة «دانشجو» الإيرانية التابعة للباسيج الطلابي، اليوم الثلاثاء، أن إيران وجهت اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين ومواطن بلجيكي بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده لن تقبل أبدا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية وطالب إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات ببريطانيا. وأضاف المتحدث باسم سوناك للصحافيين «نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين». وتابع قائلا «نقول دائما إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا... كوسيلة ضغط دبلوماسية ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى».

وتحذر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الأشخاص مزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، قائلة إنه لا يمكن ضمان تقديم مساعدة قنصلية كاملة، لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. لكن مزدوجي الجنسية يؤدون منذ فترة طويلة دوراً مهماً في الأعمال التجارية والاستثمار في إيران. وتخشى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، أن يؤدي غيابهم إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً بسبب العقوبات الأميركية.
وفي اليوم الـ110 على اندلاع الاحتجاجات الشعبية، أعادت إيران انتشار قوات عسكرية في مدينة جوانرود الكردية، بعد التوتر إثر مقتل متظاهر السبت الماضي، في وقت وصل عدد قتلى الاحتجاجات إلى 512 متظاهراً، حسبما أوردت منظمات حقوقية.
وذكرت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية، أن السلطات نشرت قوات إضافية في مدينة جوانرود، وسط استعدادات لإقامة مراسم أربعينية سبعة قتلى سقطوا في المسيرات الاحتجاجية بنيران القوات المسحلة الإيرانية الشهر الماضي.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. واعتقلت عدداً منهم. وفي توقيت متزامن، شهدت مدينة مهاباد الكردية تجمعات أحيا فيها المتظاهرون أربعينية قتلى الاحتجاجات الذين سقطوا خلال توتر شهدته المدينة الشهر الماضي.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» وحسب «هنغاو»، وصل عدد القتلى في المدن الكردية إلى 127 شخصاً، بما في ذلك 14 قاصراً و7 نساء، وقالت إن «10 أشخاص قتلوا تحت التعذيب». وأشارت تقديرات المنظمة إلى 6500 معتقل، من بينهم 500 امرأة. وقالت إنها تأكدت من هوية 202 امرأة و162 قاصراً اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

وكانت وكالة حقوق الإنسان (هرانا) قد أعلنت الأحد عن مقتل 512 متظاهراً، من بينهم 96 قاصراً، ومقتل 67 عنصراً من قوات الأمن. وأشارت إلى اعتقال 19204 أشخاص في 161 مدينة و144 جامعة شهدت احتجاجات. وحسب «هرانا»، أصدر القضاء الإيراني اتهامات لـ667 موقوفاً حتى الآن.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القضاء الإيراني أكد «المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر (كانون الأول)»، نافياً بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
 

كانت محاكمة بروغني بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة «الحرابة» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران ووفق ما أوردت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني، قام بروغني بـ«جرح حارس أمن باستخدام سكين بنية القتل»، و«إثارة الذعر لدى الناس» وعلى الفور أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان، المصادقة على إعدام بروغني.
يأتي الإعلان في وقت، كشف الكاتب الإصلاحي عباس عبدي، في صحيفة «اعتماد»، عن انقسام داخل أجهزة الدولة الإيرانية بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهر محسن شكاري، الذي واجه تهماً مماثلة.
وأثار إعدام شكاري جدلاً في البلاد بشأن الإسراع في إصدار وتنفيذ حكم الإعدام.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، على موقعها الإلكتروني، «يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير».

وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استناداً إلى اتهامات مثل «الحرابة» بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.
وتتهم إيران، قوى أجنبية معادية، بتأجيج ما تصفها بـ«أعمال شغب»، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك فرنسا وبريطانيا، وأيضاً فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذ من العراق مقراً، وقد استهدفتها إيران مراراً بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات.

وفي هذا الصدد، قال وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، أمس، خلال مؤتمر «مدرسة سليماني والنظام العالمي الجديد» بطهران، إن «أميركا لم تسع وراء كبح جماح وتضعيف إيران، وإنما كانت تسعى دوماً وراء إطاحة النظام».

وتابع: «أي مشروع أميركي كان في إطار الإطاحة، في الاضطرابات الأخيرة، افتعلوا أجواء لدرجة صدقوا بأنهم أحدثوا ثورة». وأضاف: «أميركا ونظام الهيمنة يعدان احتواء إيران وضعفها ثمناً لفشلهما... إذا واجها فشلاً في انعدام الأمن والاضطرابات سيتجهان لردع وتضعيف ورفع تكلفة إيران».