قراءة تحليلية في تجربة السلطة التشريعية في صنعاء..

"نواب اليمني".. التجربة من البدايات الأولى حتى التفكك والانهيار

سلطت الدراسة الضوء على السلطة التشريعية المقسمة في البلد المقسم - أرشيف

فريق الابحاث والدراسات
فريق البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

سلطت قراءة تحليلية الضوء على تجربة السلطة التشريعية في اليمن، (المنتهية ولايتها)، منذ توقيع اتفاقية الوحدة الهشة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في مطلع تسعينات القرن الماضي، والأزمات في تلك السلطة التي مهدت للحرب التي شنها نظام صنعاء وتحالفاته القبلية والدينية ضد الجنوب، وما رافقها من فتاوى تكفيرية شهيرة.

وقالت الدراسة التي أعدت بالشراكة بين مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات ومركز الرقيم للدراسات التنموية والتطوير المؤسسي "إن المجلس التشريعي لمشروع الوحدة اليمنية منذ بدايات تأسيسه تعرض لكثير من الانقسامات والتمزق،  وان انتخابات المرحلة الانتقالية  في عام 93 بينت الانقسام الواضح بين الشعبين سياسيا لاسيما حين نال الحزب الاشتراكي اليمني كل المقاعد في دوائر الجنوب 54 دائرة بينما الاحزاب اليمينة حصلت على باقي الاصوات في الدوائر في المحافظات الشمالية".

وتبين أن حرب صيف 94 كانت نتيجة للانتخابات التي جرت في العام المنصرم حين أدرك نظام صنعاء ان الوحدة لم تتحقق إلا في الورق وأن الواقع مقسما جغرافيا وسياسيا.

وأن انتخابات 97م كانت صورية نفذتها القوى السياسية والعسكرية والقبلية المنتصرة في صيف 94 بعد أخرجت شريك الوحدة من المعادلة السياسية والعسكرية.

وتأكد من خلال الدراسة التحليلية ان نسبة الاقبال على الانتخابات لاسيما بعد حرب 94 تضائلا كثيرا حيث أن نسبة الاقبال على الانتخابات في 97  حوالي 2.6 مليون شخص من اصل 17 مليون نسمه مما يعبر أن شعب الجنوب لم يشارك في تلك الانتخابات.

وقالت الدراسة إن المنتصر في صيف 94م مازال مستمرا في تدمير مقومات النظام السياسي من خلال سعيه لتعديل الدستور والقانون وتفصيلها على حجمه في سبيل التوريث والسيطرة المطلقة على المؤسسات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية

وقالت إن الشعب في اليمن والجنوب خرج منتفضا ضد سياسية نظام صنعاء المستبد وشنت الحروب والصراعات في كل مدن الجنوب وتوسع نطاقها ليشمل محافظات اليمن وتسعر الحرب وتسقط صنعاء من يدي المستبدين ويسلم الجنوب للحركات والمنظمات الارهابية

وتبين من خلال المباحث أن المجلس التشريعي اليمني تقسم وتفكك إلى ثلاثة مجالس مجلس في صنعاء يديره الحركة الحوثية ومجلس في الرياض يديره انصار الشرعية ومجلس في عدن يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل لشعب الجنوب. .

وقدمت الدراسة جملة من التوصيات:

-  ايقاف الحرب ودعوة شعب اليمن لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي لدولتهم القادمة

- دعم شعب الجنوب لاستكمال استعادة مؤسساته دولته ومن ضمنها المؤسسة التشريعية في سبيل حماية مكتسبات ثوره ونيل حريته واستقلاله كما هو مكفول في المواثيق الدولية.

-   دعوة شعب الجنوب للوقوف صفا واحد خلف قضيته وممثلها الرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حتى نيل حقوقه كاملة غير منقوصة

-  دعوة قيادة شعب الجنوب ممثلا برئيسه وقائده اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بتفعيل عمل الجمعية الوطنية والتصالح والتفاوض مع الكتلة الجنوبية المنشقة من المجلس اليمين والعمل معا في سبيل استعادة دولة الجنوب .

-  السعي الحثيث من قبل قيادة السلطة التشريعية الجنوبية للتواصل مع البرلمانات العربية والأوربية والعالمية في سبيل شرح قضية شعب الجنوب ومناصرتها مناصرة عادلة من قبل تلك البرلمانات التي تنشد الحرية للشعوب.

للاطلاع على الدراسة يمكن الضغط هنا.