سفاح مجزرة عام 1988..

العفو الدولية: الجرائم ضد الإنسانية تلقي بظلالها على مراسم تنصيب رئيسي

تنصيب المعمم الجلاد إبراهيم رئيسي في حضور خامنئي

مهدي عقبائي

أعلنت منظمة العفو الدولية عشية إجراء مراسم تنصيب رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 رئيسًا جديدًا لجمهورية نظام الملالي أن رئيسي يجب أن يخضع للتحقيق الجنائي بتهمة الدور الذي لعبه في الجرائم ضد الإنسانية ومجزرة عام 1988. 

وذكرت منظمة العفو الدولية في 4 أغسطس 2021 أن: "الجرائم ضد الإنسانية تلقي بظلالها المخيفة على مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي.

ونعلن نحن أيضًا عن ضرورة خضوع رئيسي للتحقيق الجنائي بتهمة الدور الذي لعبه في الجرائم ضد الإنسانية في الماضي والحاضر والمتعلقة بمجزرة عام 1988.

ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يرسل مبعوثه إنريكي مورا إلى مراسم تنصيب رئيسي أن يُظهر للمسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التزامه علنًا بمكافحة حصانة الحاكمین في إيران.

ويجب على قادة العالم أن يدعوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة للحيلولة دون تكرار دورة إراقة الدماء وضمان تحقيق العدالة والمساءلة حول الضحايا والناجين.

واصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا بتاريخ 3 اغسطس قال فيه:

تفيد تقارير صحفية، أنه من المقرر أن يحضر مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا حفل أداء اليمين الدستورية لسفاح مجزرة عام 1988 يوم الخميس 5 أغسطس/آب.

إن الموافقة على رئاسة شخص متورط في قضية إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية تتعارض بشكل واضح مع الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والتي هي من الأسباب الأساسية لكيان الاتحاد الأوروبي الذي راح عشرات الملايين من الأشخاص ضحية من أجله في أوروبا في القرن العشرين.

دعت العديد من هيئات حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، و 7 مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و 152 خبيراً دولياً في مجال حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق دولي في قضية إبراهيم رئيسي و مذبحة عام 1988 باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

تقام مسرحية التنصيب الرئاسي في وقت فتحت القوات القمعية قبل أيام النار على المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد بشعارات الموت للديكتاتور والموت لخامنئي وليسقط مبدأ ولاية الفقيه، مما تسبب في سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، واعتقال أعداد أكثر. في غضون ستة أسابيع فقط منذ تعيينه رئيسًا، تم إعدام ما لا يقل عن 62 سجينًا في مدن مختلفة في إيران.

تعتبر زيارة طهران في ظل حكم الفاشية الدينية لحضور مراسم تنصيب سفاح مجزرة عام 1988 هي عمليا إهانة للشعب الإيراني حيث تراها الفاشية الدينية التي تحكم إيران، ضوءًا أخضر لاستمرار عمليات الإعدام والقتل وتصدير الإرهاب وتصعيد الحرب، وتشجيع هذا النظام على مواصلة جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

حان الوقت للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ليقفوا على المسار الصحيح وإحالة قضية مذبحة عام 1988 وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يمكن محاكمة قادة هذا النظام بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.