عقوبات أميركية على تركيا في خلال شهر

تتطلب النسخة النهائية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني أن يوافق الرئيس دونالد ترامب على عقوبات على سن عقوبات ضد تركيا في غضون 30 يوما لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400. وهدد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون لأسباب أخرى.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس على نسخة بقيمة 750.5 مليار دولار من قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة 2021، الذي يصرح الإنفاقات ويوفر مخططات سياسات البنتاغون العامة.

وتحدد ميزانية الدفاع الوطني الجديدة أن شراء تركيا للأنظمة الروسية يشكل "صفقة خطيرة" بموجب القسم 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو قانون يقدم مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري أي سلاح دفاعي رئيسي من روسيا. وأمر مشروع القانون بفرض خمس عقوبات أو أكثر بموجب قانون مكافحة الخصوم.

أشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز بهذه الخطوة. وكتب على تويتر: "فخور بالمساعدة في تأمين إدراج بند في قانون تفويض الدفاع الوطني لفرض ما رفضه الرئيس ترامب: التحديد رسميا، ونيابة عن الحكومة الأميركية، أن تركيا تسلمت أنظمة الدفاع الروسية إس-400 مما يخوّل معاقبتها بموجب القانون الحالي".

تشمل العقوبات الـ12 التي يمكن أن يفرضها ترامب على تركيا قيودا مصرفية وحظر القروض من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما تثبت تركيا أنها لم تعد تمتلك نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، وفقا لما يحدده القانون.

حذرت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا قررت تفعيل النظام الذي تلقته في يوليو 2019، والذي تقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون إنه قد يعرض نظام دفاع حلف شمال الأطلسي للخطر. وقد تم استبعاد تركيا من برنامج بناء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 نتيجة شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

ومع ذلك، ظل ترامب يحمي الحكومة التركية ورئيسها من العقوبات لسنوات. ورفض تطبيق أيٍّ من العقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا. وشجع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ميتش ماكونيل، وهو حليف قوي لترامب، على منع حزمة عقوبات أخرى أقرتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في 2019.

كما أقر مجلس النواب تشريعا في يوليو لفرض عقوبات على تركيا لكن ترامب رفض التوقيع عليه بحلول الموعد النهائي في سبتمبر. وأفادت شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء أنه حتى إذا رفض ترامب التوقيع على مشروع قانون الدفاع، فقد يكون هناك عدد كاف من المشرعين لتجاوز حق النقض.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست إن هناك خطرا من إغلاق الحكومة بحلول عيد الميلاد إذا لم يوقع ترامب على القانون بحلول ذلك الوقت. ويبقى أن نرى كيف ستتعامل رئاسة بايدن المقبلة مع عقوبات تركيا إذا استمر ترامب في رفض الالتزام بالقانون قبل أن يترك منصبه. ومن المتوقع أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.