قوات النظام الايراني تهاجم المتظاهرين ودعوات للعصيان المدني وخاتمي يلوم آليات الحكم

تمثل الانتفاضة في جميع أنحاء إيران علامة بارزة على مدار 60 يومًا في يوم الاثنين بعد يوم من الاحتجاجات من قبل طلاب الجامعات في العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد ومواصلة الناس مسيراتهم الليلية ضد نظام الملالي. تستمر هذه الاحتجاجات التي لا هوادة فيها ضد النظام على الرغم من أن النظام وأجهزته الأمنية تكثف إجراءاتها القمعية.

وفي أحدث التقارير الواردة من العاصمة طهران، تجمع المتظاهرون لإحياء اليوم الثالث لاستشهاد يلدا أقا فضلي على يد قوات الأمن القمعية التابعة للنظام من خلال هتاف "الموت للديكتاتور". استشهدت آقا فضلي أثناء احتجازها في سجن قرجك سيئ السمعة التابع للنظام.

وهاجمت قوات النظام الأمنية لتفريق المتظاهرين وشوهد المتظاهرون في محطة مترو تقاطع وليعصر بالعاصمة وهم يهتفون "الموت للديكتاتور" في وقت مبكر من صباح الإثنين، نظم الطلاب في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران مسيرة احتجاجية على القمع الوحشي للنظام، وخاصة ضد طلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

واحتج طلاب في جامعة قزوين للعلوم الطبية على حملة النظام القمعية وأوضحوا أنهم لن يتراجعوا نظم طلاب المدارس الثانوية في منطقة كلشهر في كرج وفي طهران ورشت بشمال إيران مسيرة مناهضة للنظام اليوم وهتفوا "الموت للديكتاتور!" و "هذه هي السنة التي سيتم فيها الإطاحة بسيد علي (خامنئي)!"

وفي مدينة أراك بمحافظة مركزي، نزل السكان المحليون إلى الشوارع وهتفوا "الموت للديكتاتور!" وهذا مؤشر آخر على تغلب الناس على المخاوف التي يبثها النظام ومسؤوليه في أوساط المجتمع، وفشلهم في احتواء الثورة الآخذة في الاتساع في البلاد.
وفي زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، داهمت وحدات من قوات الأمن القمعية التابعة للنظام، عدة منازل في حي شير آباد بالمدينة، بحسب ناشطين محليين.

واجتمع مواطنون في سنندج، عاصمة إقليم كردستان غربي إيران، لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد متين نصري على يد قوات الأمن القمعية التابعة للنظام. وشوهدوا وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام.

ويشير تقرير آخر من هذه المحافظة إلى أن المتظاهرين في مدينة ميرجاوه بدأوا في إشعال الحرائق لإغلاق طريق محلي احتجاجًا على حملة النظام المستمرة ضد المجتمع البلوشي المحلي.

وفي جامعة الزهراء بالعاصمة طهران، وزّعت طالبات منشورات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وانتقلت نزعة رش الطلاء الأحمر على المباني وقاعات الدراسة إلى جامعة الزهراء. وأظهر تسجيل فيديو سلالم في أحد مباني الجامعة، ملطخة بألوان حمراء. ووقف رجال الأمن أمام بوابة جامعة تبريز، في شمال غربي إيران، لمنع دخول الطلاب الذين صدرت قرارات بتعليقهم عن الدراسة.

وأظهر تسجيل فيديو، نشرته اللجنة التنسيقية لنقابات الطلاب، مسيرة في جامعة قزوين، يذكرون فيها اسم الناشط المدني حسين رونقي، الذي تدوولت تقارير عن تدهور حالته الصحية في سجن إيفين ونقله إلى مستشفى «دي»، حسبما أعلن شقيقه.

وأظهرت تسجيلات فيديو في وقت متأخر، الأحد، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، بعدما ناشد شقيقه حسين رونقي الإيرانيين بالتجمع أمام المستشفى لمنع قوات الأمن من نقله مجدداً إلى السجن.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، إن رونقي الموقوف والمضرب عن الطعام نقل إلى المستشفى وصحته «مستقرة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني.

وقال القضاء الإيراني إن «الوضع الصحي العام لرونقي مستقر، وسيخرج قريباً من المستشفى»، نافياً التقارير عن «إصابته بجروح» جسدية أو «معاناته من سكتة قلبية لدى وصوله المستشفى». وأشار إلى أن قرار نقله إلى المستشفى الأحد «تم اتخاذه لتفادي أي تدهور في وضعه الصحي، ولكي يتلقى علاجاً إضافياً».

وفي وقت لاحق، نشر مدير وكالة «ميزان» صورة من لقاء حسين رونقي، ووالدته، في مستشفى «دي». وقالت تقارير إن السلطات سمحت لوالدي رونقي بالدخول إلى المستشفى للاطلاع على وضعه الصحي.

وأوقف رونقي في 24 سبتمبر (أيلول)، وأودع سجن إيفين بشمال طهران، وفق ما أفادت عائلته في وقت سابق، مبدية قلقها على حياته، نظراً لمعاناته من مشكلات صحية، خاصة في الكليتين.

كما أفادت العائلة بأن رونقي تعرض لكسر في ساقيه أثناء وجوده في السجن.

ووفق شقيقه حسن، قرر رونقي (37 عاماً) المضرب عن الطعام، التوقف عن شرب الماء اعتباراً من السبت احتجاجاً على رفض السلطات الإفراج عنه لتلقي العلاج. وسبق للناشط أن نشر في صحف، منها «وول ستريت جورنال» الأميركية، مقالات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، عن قلقها إزاء التقارير بشأن تدهور صحة رونقي. وقال محمود أميري، مقدم مدير المنظمة: «حياة حسين رونقي في خطر كبير»، مضيفاً أن المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً المرشد الإيراني علي خامنئي، «يتحملون مسؤولية سلامة المعتقلين».

وغداة تداول فيديو يوثق مقتل متظاهر بنيران قوات الشرطة خلال مسيرة احتجاجية بمدينة كرج في 3 نوفمبر الحالي، قال رئيس القضاء في محافظة ألبرز إن مهدي حضرتي قُتل بإصابة رصاصة في جبهته، واصفاً الحادث بـ«المريب». وقال إن «عناصر الأمن الذين كانوا موجودين لم يكونوا يحملون أسلحة نارية».

ويظهر تسجيل الفيديو اقتراب الشاب من قوات الأمن، وابتعاده عن المتظاهرين أثناء مطاردة بينهما قبل سقوطه، بينما كان يحاول أن يرشق الشرطة بالحجارة من مسافة أمتار قليلة. وفي يوم مقتله، على هامش «مراسم أربعين» الشابة حديث نجفي، تم تداول صورة تظهر جثة خلف شاحنة صغيرة، بينما تحيط قوات الشرطة بالشاحنة.

من جانب آخر، أعلن مسؤول إيراني في محافظة خراسان وفاة عنصر في قوات «الباسيج» جراء تعرضه لإطلاق نار قبل زهاء شهر. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عنصر الباسيج تعرض لإطلاق نار من «مثيري شغب وعناصر مناهضين للثورة أثناء قيامه بالتحقق من وثائقهم الشخصية» في مدينة مشهد (شمال شرق) في 14 أكتوبر (تشرين الأول).
وقادت نساء المسيرات، ونزعن أغطية الرأس، وحرقنها، ورددن شعارات مناهضة للنظام، وواجهن قوات الأمن في الشارع، رغم حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات.

وتبنت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأطلقت القوات الأمنية النار مباشرة على متظاهرين باستخدام الذخيرة الحية وكرات الطلاء، وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وسعت إيران لتصوير حركة الاحتجاج على أنها مؤامرة دبّرها أعداؤها الغربيون، مع فرض بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على طهران، على خلفية انتهاكها حقوق الإنسان.

وقالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، في إحصائية يومية نشرت في وقت متأخر، الأحد، إن 39 عنصراً من قوات الأمن قتلوا خلال حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المتظاهرين.

وأشارت وكالة «هرانا» إلى مقتل 341 متظاهراً إثر الحملة العنيفة لقوات الأمن، ومن بين القتلى 52 قاصراً. واعتقلت قوات الأمن 15820 محتجاً في 140 مدينة، وشهدت 138 جامعة احتجاجات، حسب التقديرات.

في هذه الأثناء، دعت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين إلى توسيع نطاق الإضرابات والعصيان المدني، داعية مختلف فئات الشعب إلى الامتناع عن دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز.

وانتقدت اللجنة 43 عاماً من «العقوبات الذاتية» التي تفرضها «مجموعات وعصابات السلطة»، وإذ تحمّل هؤلاء مسؤولية «التضخم المصطنع»، أشار البيان إلى أن «70 في المائة من الشعب الإيراني يرزح تحت خط الفقر».

وقال البيان إن «الشعب والشباب لا يرون أفقاً مشرقاً في مستقبلهم الغامض، ويعتبرون أرواحهم مهدورة، وعندما نزلوا إلى الشارع استناداً إلى المبادئ القانونية والحقوق المدنية التي تعترف بحق الاحتجاج، لم يحصلوا على رد سوى الهراوات والرصاص والغاز المسيل للدموع».

ولا يبدو أن الاحتجاجات على وفاة أميني تضعف رغم القمع الدموي وحملة الاعتقالات الجماعية التي أسفرت عن توقيف فنانين ومعارضين وصحافيين ومحامين.

في هذه الأثناء، أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية عن مسؤول في «بيت السينما» بأن السلطات اعتقلت أو منعت 100 سينمائي من السفر.

وتحت سقف البرلمان، استمر الجدل حول توقيع 227 نائباً على بيان يطالب بـ«القصاص» للمحتجين. وأظهر تسجيل فيديو قطع الصوت عن ممثل مدينة خرم آباد، النائب مرتضى محمودوند، بينما كان يوجه انتقادات للبيان خلال خطابه من المقصورة الرئيسية المخصصة للنواب.

وقال النائب، قبل أن يختفي صوته: «يخطئ من يطالب بمواجهة المحتجين، عبر الإعدام والمذبحة» حسبما ذكرت صحيفة «هم ميهن» على قناتها في شبكة تليغرام.

والأسبوع الماضي، أغلقت رئاسة البرلمان الميكروفون على ممثل مدينة تشابهار، معين الدين سعيدي، بينما كان يوجّه انتقادات للمسؤولين، على خلفية مقتل العشرات من المتظاهرين بنيران قوات الأمن في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وردد المتظاهرون خلال الاحتجاجات شعارات حادة، أغلبها تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي وقوات «الحرس الثوري» وذراعه التعبوية «الباسيج»، كما رددوا شعارات تتمحور حول المطالبة بإسقاط النظام.

وتعليقاً على تلك الشعارات، قال الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي إن «إسقاط النظام ليس ممكناً ولا مرغوباً فيه»، لكنه حذر من أن «استمرار الوضع الحالي يجعل أسباب الانهيار الاجتماعي أكثر احتمالاً وأوسع نطاقاً في كل لحظة».

وقال خاتمي، في مدونة نشرها حسابه على شبكة «إنستغرام»: «إذا كنا لا نريد تلبية مطالب الجيل الجديد، فيجب أن نفهم عقلية أملهم واحتجاجهم». وأعرب خاتمي عن أسفه لمقتل العشرات، ومنهم أطفال ومراهقون، و«لما يجري هذه الأيام على هذه البلاد». وأضاف: «إيران العزيزة ليست سعيدة هذه الأيام، وجسدها الجريح وروحها المصابة يبحثان عن مستقبل أفضل».

كما دحّض خاتمي ضمناً الاتهامات الرسمية للمحتجين، قائلاً: «رغم أن الاحتجاجات بدأت مع وفاة مهسا أميني، فإنها لم تأخذ طابعاً عرقياً وطائفياً، ولم نسمع منها صوت الانفصاليين». وقال: «يجب البحث عن جذور الأحداث المريرة في الداخل واعتبارها ناجمة عن آلية وطريقة الحكم، والحل هو معرفة خصائص الحكم الرشيد والإذعان له»، وأضاف: «أن نعتبر أي احتجاج أعمال شغب، لكي يتم تبرير التعامل العنيف والقاسي معها، سيزيد من المشكلات».

وفي نفس السياق تتجه العلاقات الفرنسية ــ الإيرانية المتوترة أصلاً إلى مزيد من التصعيد على خلفية مواقف باريس من التعاطي الإيراني الدموي مع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المتواصلة منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها واستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي لأربع ناشطات إيرانيات، بالإضافة إلى ملفين اثنين؛ هما وضع المعتقلين الفرنسيين السبعة في السجون الإيرانية، والجمود المسيطر على المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيراني ومماطلة طهران بالتجاوب مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأمس وللمرة الأولى، وصف ماكرون ما يجري في إيران بأنه «ثورة» واستخدم هذا التعبير عدة مرات، مشيراً إلى أن الشابات والشبان الذين يقومون بالحركة الاحتجاجية هم «أحفاد الثورة الذين يقومون بثورتهم» على نظام، كثيرون منهم «لم يعرفوا غيره من نظام». ووصف ماكرون العنف الذي تلجأ إليه أجهزة الأمن الإيرانية بأنه «غير مسبوق»، وأن ما يحصل حالياً «لم يسبق أن شهدت إيران مثيلاً له».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن «إعجابه واحترامه ودعمه» للمحتجين الذين ينزلون إلى الشوارع «لأن معركتهم هي معركة القيم العالمية التي نؤمن بها وندافع عنها، وهم يتحملون من أجلها الكثير من المخاطر».

وفيما وافق وزراء الخارجية الأوروبيون، أمس، على فرض عقوبات إضافية على شخصيات إيرانية إضافية، قال ماكرون إن ما يدعو إليه مزدوج: من جهة، ردة فعل دبلوماسية متشددة ومن جهة ثانية المزيد من العقوبات على «شخصيات من النظام تتحمل مسؤولية ما يحصل» من قمع. وبرأيه، فإن المهم «استهداف الأشخاص الذين هم في قلب النظام ومنهم المسؤولون في الحرس الثوري الإيراني».

وأفاد ماكرون بأن العمل جارٍ، في إطار الاتحاد الأوروبي على استكمال لوائح الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات. وفي السياق عينه، أعلن أنه «لا يستبعد أي خيار»، فيما خص نزع عضوية إيران من مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعه المقبل في 24 الشهر الجاري في جنيف.
وبرأيه، فإن المهم «إيجاد آليات تتيح ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المحتجين بشكل فعال، وأن يكون للأسرة الدولية موقف موحد لدعم الحراك». ولدى سؤاله عن مدى دعمه لوضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأوروبية للتنظيمات الإرهابي، تفادى ماكرون الإجابة المباشرة، مكتفياً بالقول إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.

من جانبها، أشارت مصادر واسعة الاطلاع في باريس إلى أن جواب ماكرون يمكن أن يفهم بشكلين: الأول، الإعراب عن عدم معارضته لتدبير من هذا النوع الذي حذرت طهران منذ أسابيع الدول الغربية من اللجوء إليه باعتباره «خطاً أحمر» سوف يستدعي ردة فعل قوية من جانبها، والثاني، حرص الرئيس الفرنسي على المحافظة على خط التواصل قائماً مع السلطات الإيرانية لأكثر من سبب.

بيد أن هناك تفسيراً آخر قوامه أن باريس لا تريد أن تكون في المقدمة وهي تمتنع عن التعبير عن موقف فردي وتفضل، عوضاً عن ذلك، رداً أوروبياً جماعياً تعتبره أكثر نجاعة. وفي أي حال، فإن كثيرين يبدون شكوكاً جدية إزاء تأثير العقوبات المتداولة على أداء السلطات الإيرانية التي ترى في الحراك الجاري تهديداً للنظام الذي يتعين الدفاع عنه بأي ثمن.

كان لافتاً للنظر أن ماكرون، في مضبطة الاتهام للنظام الإيراني، لم يشر إلى موضوع احتجاز طهران لسبعة مواطنين فرنسيين، فيما الاعتقاد السائد حتى الأسبوع الماضي أن عددهم خمسة. ولم تكشف الخارجية الفرنسية عن ظروف اعتقال مواطنين إضافيين ولا هويتهما. والمعروف أن باريس تنظر إلى ممارسات طهران على أنها «ابتزاز»، بل إنها وصفت الشهر الماضي مواطنيها المحتجزين بأنهم «رهائن دولة»، وأن ممارسات النظام أقرب «ديكتاتورية» الطابع، وبالتالي فإن هذا الملف يسمم إلى حد كبير العلاقات بين باريس وطهران ويعد أحد أسباب التشنج بينهما، ومنهم من يرى أنه يدفع بفرنسا لمواقف أكثر تشدداً إزاء طهران.

إذا كانت جهات كثيرة انتقدت الرئيس الفرنسي لاجتماعه، أواخر سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنظيره الإيراني بعد أربعة أيام على اندلاع المظاهرات، فإن ماكرون أكد أنه سيتحدث مجدداً مع إبراهيم رئيسي «في الأسابيع المقبلة» لأن «دور فرنسا اتباع الدبلوماسية الأكثر فاعلية».

وتصور باريس أن التعاطي مع إيران يجب أن يزاوج بين الضغوط بما فيها العقوبات من جهة والحوار من جهة أخرى. بيد أن ماكرون، رغم التزامه جانب الحذر، عبر عن تشاؤمه من إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران. فهو يرى صعوبة في «إمكانية توفير مقترحات جديدة» من شأنها إخراج المفاوضات المتوقفة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، وهذا معطوف على الوضع السياسي الداخلي الإيراني من زاوية أن الاحتجاجات «أضعفت» احتمال التوصل إلى إحياء الاتفاق بسبب تغيير المواقف.

والسبب الآخر معروف وهو أن آخر الطلبات التي تقدمت بها إيران وأبرزها إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ملف المواقع الثلاثة التي عثر فيها مفتشوها على آثار يورانيوم مخصب «يصعب التجاوب معها».
انطلاقاً من هذا المعطى، أكد ماكرون تمسكه بمقترحه القديم الداعي إلى استكمال الاتفاق النووي باتفاق آخر «يفرض رقابة على الأنشطة الصاروخية» لطهران وعلى «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» التي تصيب لبنان والعراق وسوريا و«دولاً مجاورة أخرى».

لذا، فإنه يطرح مجدداً فكرته الداعية إلى عقد «مؤتمر بغداد جديد» قبل نهاية العام، وقد أعرب الأردن عن الاستعداد لاستضافته بحيث يضم «دول الجوار مع تمثيل لإيران». بيد أن دعوة ماكرون لاتفاق استكمالي بخصوص الصواريخ وسياسة إيرانية الإقليمية رفضتها إيران قطعيا ولم تكن موضع مفاوضات طيلة الأشهر الطويلة التي استغرقتها اجتماعات فيينا.

وبحسب مصادر أميركية وفرنسية، فإن واشنطن تخلت سريعاً عن هذا المطلب وركزت اهتمامها على الملف النووي وحده وعلى كيفية إعادة إحيائه وشروط ذلك. ومن جانب آخر، لا يبدو أن إيران جاهزة للاستجابة لمطالب الوكالة؛ إذ إن اللقاءات الأخيرة التي استضافتها فيينا لم تسفر عن أي نتيجة ولا يرجح أن يحصل وفد الوكالة الذي سيزور إيران في الأيام المقبلة سيحصل على نتيجة رغم وعود طهران التي يرجح أن «ليونتها» مرتبطة باجتماع مجلس حكام الوكالة بعد غد الأربعاء، وهو النهج الذي درجت إيران على اتباعه.