تأهيل الأحداث في عدن..
دار الأحداث في عدن.. سقفٌ بلا مستقبل.. أين التدريب المهني؟
يرصد التحقيق واقع دار الأحداث في عدن حيث يتحول “الفراغ” داخل الدار إلى خطر يهدد مستقبل الأطفال، رغم توفير المأوى والطعام. شهادة طفل عمره 14 عامًا تكشف أثر البيئة غير المؤهلة. الإدارة تؤكد جهودًا تعليمية ونفسية بدعم محدود، لكن نقص الميزانية والكادر المتخصص وغياب التدريب المهني منذ سنوات يقلل فرص التأهيل. مختصون وقضاة يرون أن التمكين المهني هو الضمان الأهم لمنع العودة للجنوح
خلف الأسوار العالية أطفالٌ ينتظرون فرصة ثانية في عدن
المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم الثامن للاعلام والدراسات
خلف تلك الأسوار العالية في مدينة عدن، لا تسكن فقط قصص أخطاء ارتكبتها براءة لم تجد من يوجهها، بل يسكن "فراغ" قاتل ينهش مستقبل عشرات الأطفال. بينما تكتفي الدار بتوفير سقف وطعام، تظل الأيدي الصغيرة معطلة عن العمل، والعقول متعطشة لمهنة تنقذها من وصمة الجريمة. في هذا التحقيق، نفتح ملف "التدريب المهني" الغائب في دار الأحداث، ونتساءل: متى تتحول هذه الجدران من مكان للاحتجاز إلى مدرسة لصناعة الأمل؟"
(ن . ع - اسم مستعار)، طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة، كان أحد الذين عاشوا تلك التجربة. يروي لنا بمرارة كيف تحولت أحلامه بالعودة إلى المدرسة إلى كابوس يومي داخل الدار. يقول: 'دخلتُ بتهمة بسيطة، وخرجتُ أحمل أفكاراً لم أكن أعرفها'. شهادة (ن. ع ) ليست مجرد حالة فردية، بل هي مرآة لواقع يعيشه المئات ممن وجدوا أنفسهم في بيئة تفتقر لأبسط قواعد التوجيه التربوي."
الحدث الجانح هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني (عادة 18 عامًا) ويرتكب فعلاً مخالفًا للقانون يُعاقب عليه القانون لو ارتكبه شخص بالغ، ويُعرّف بأنه قاصر يميل للسلوك المنحرف عن القانون أو ارتكاب أفعال خاطئة، ويُعالج غالبًا بقوانين وتدابير خاصة به تهدف لإصلاحه بدلاً من العقوبات الصارمة للكبار، وهو يمثل مشكلة اجتماعية معقدة ناتجة عن عوامل متعددة.
التعريف القانوني والاجتماعي:
قانونياً: هو أي شخص لم يكمل سن الرشد الجزائي (أقل من 18 عامًا في معظم الدول) ارتكب جنحة أو جناية، وتطبق عليه قوانين خاصة بالأحداث.
اجتماعياً: هو قاصر يظهر سلوكاً غير مقبول اجتماعياً أو ينتهك القانون، وقد يكون نتيجة لظروف أسرية وبيئية صعبة، ويُعتبر مشكلة تحتاج للتدخل والتأهيل.
تتداخل عوامل بيولوجية، نفسية، واجتماعية (كالبيئة الأسرية السيئة، الأصدقاء، الإعلام) في دفعه للجنوح. وهناك فرق بينه وبين المجرم البالغ, فالحدث الجانح هو "المجرم" المحتمل في المستقبل إذا لم يتم علاجه، وتختلف طريقة التعامل معه؛ فبدلاً من السجن التقليدي، تُطبق عليه تدابير رعاية وتأهيل في مؤسسات خاصة بالأحداث لتقويمه.
نهوض من وسط الركام وإصرار على التغيير
يؤكد مدير الدار الاستاذ محمد جعفر في الوقت الذي لا يزال فيه صدى الحرب يلقي بظلاله على الجدران التي تعرضت للتخريب، تحاول "دار الأحداث" اليوم استعادة أنفاسها. الدار التي استقرت إدارتها مؤخراً بعد سلسلة من التغييرات، تحتضن حالياً 8 أطفال، يمثلون أولوية قصوى لفريق العمل الذي يسابق الزمن لإعادة النظام والروح للمكان. رغم توقف الجدول اليومي الرسمي مؤقتاً، إلا أن العمل لم يتوقف؛ حيث يتم اتباع روتين يومي صارم يركز على "إصلاح الذات" ونظافة المكان، لغرس قيم المسؤولية في نفوس الصغار. وبالتعاون مع مؤسسة الرسالة، انطلق برنامج دراسي شامل لمدة ستة أشهر، ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية:
المحور التعليمي: ويستهدف محو الأمية وتعليم القراءة والكتابة.
المحور الديني: عبر جلسات الوعظ والإرشاد.
المحور الاجتماعي والنفسي: الذي يمثل الركيزة الأهم لإعادة التأهيل.
وضمن الجهود الحالية، يخضع الأطفال لدورة دعم نفسي مكثفة بإشراف الدكتورة المختصة وبمتابعة مباشرة من الأخت شفاء باحميش والأستاذ ناصر العنبري، في محاولة لترميم الندوب النفسية التي خلفتها ظروفهم السابقة.
تحديات الانشاء والاحتياج:
لا تبدو الطريق مفروشة بالورود؛ فالدار التي تخضع حالياً لإعادة الإنشاء والترميم لا تزال تعاني من "نواقص حادة" تصفها الإدارة بأنها تشمل كل الجوانب:
يتمثل في ضعف الميزانية التشغيلية التي تضمن استمرارية الخدمات.
الحاجة ماسة لكوادر مؤهلة ومدربة بشكل احترافي للتعامل مع سيكولوجية الحدث.
نواقص لوجستية: تتعلق بتجهيز المكان ليكون بيئة آمنة ومتكاملة.
إنها معركة "إعادة بناء" مزدوجة؛ بناء الحجر الذي دمرته الحرب، وبناء البشر الذين كادت أن تضيع ملامحهم في دهاليز الخطأ.
بين مطرقة الإهمال الأسري وسندان غياب الدعم: صرخة من داخل دار الأحداث
تتحدث الأخصائية الاجتماعية والمشرفة بالدار، رنا ردمان، بمرارة ممزوجة بالأمل عن واقع الأطفال داخل الدار، قائلة:
"نحن هنا لا ندير مؤسسة عقابية، بل نحاول ترميم أرواح أطفال دفعوا ثمن أخطاء لم يرتكبوها. هؤلاء الصغار، الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم الرابعة عشر بل ووصل إلينا طفل في السابعة من العمر , هم ضحايا إهمال عاطفي حاد. يأتون من بيئات مثقلة بالفقر والتهميش، لدرجة أننا نجد آباءً يحرضون أبناءهم على السرقة بدلاً من إرسالهم للمدرسة، مما يجعل الطفل ضحية لظروفه الأسرية قبل أن يكون ضحية للقانون."
وعن الجهود المبذولة والتحديات، تضيف ردمان: "نبذل أنا وزميلاتي (الأخصائية سميحة ونبيلة) جهوداً ذاتية لتعويضهم؛ نخصص ساعتين يومياً لتعليم القراءة والقرآن والأنشطة الترفيهية، لكن الإمكانيات تخوننا. الألعاب قديمة ومحدودة، والساحة التي يرتادونها عصراً تفتقر للأدوات التي تمتص طاقتهم بشكل إيجابي. هذا الفراغ القاتل داخل الدار هو الوقود الذي يشعل المشاحنات والعنف بين الأطفال."
وتضع ردمان يدها على الجرح الغائر في ملف التأهيل: "نسبة نجاح تأهيل الطفل داخل الدار لا تتجاوز 50% حالياً، والسبب يعود لغياب الكوادر المتخصصة والدعم المؤسسي. العاملون هنا يعملون بـ 'حوافز رمزية' بلا رواتب ثابتة، والدار تعيش على عطاء فاعلي الخير ومؤسسة 'الرسالة' فقط. تخيلوا أن آخر دورة تدريب مهني (كهرباء) قُدمت للأطفال كانت منذ ثلاث سنوات! نحن بحاجة ماسة لورش مهنية بسيطة تناسب أعمارهم، ليتعلموا حرفة تحميهم من العودة للشارع."
وتختتم ردمان حديثها بمناشدة إنسانية: "هدفنا أن يخرج الطفل من هنا 'سوياً'، لذا لا نكتفي بالعمل مع الطفل بل نقدم توعية فردية لأولياء الأمور عند الزيارة. لكننا اليوم نناشد المنظمات والجهات المعنية: هؤلاء الأطفال بحاجة لملابس، وبحاجة لتدريب مهني يملأ فراغهم .
رؤية قضائية: "الحدث ضحية ظروفه.. والتأهيل هو الحكم العادل"
القاضي أنجليد
"إن الفلسفة التي يقوم عليها قضاء الأحداث ليست العقاب أو الزجر، بل هي فلسفة التقويم والإصلاح. فعندما ننظر في قضية حدث لم يتجاوز الخامسة عشرة، نحن لا ننظر إلى 'مجرم'، بل إلى ضحية لبيئة محيطة قاسية، وظروف اقتصادية ضاغطة، وتفكك أسري دفع به نحو الانحراف. لذا، فإن الغاية الأسمى للقانون هي إعادة تأهيل هذا الحدث ودمجه في المجتمع كفرد صالح."
وعن التنسيق بين السلطة القضائية والدار، توضح القاضي أنجليد: "هناك آلية عمل وتنسيق مستمر بين المحكمة والدار؛ حيث نعتمد بشكل أساسي على تقارير حسن السيرة والسلوك التي تُرفع إلينا من إدارة الدار بعد متابعة دقيقة لسلوك الحدث. هذه التقارير تُرفق بملف القضية وتعد معياراً جوهرياً في اتخاذ القرارات القضائية التي تصب في مصلحة الطفل الفضلى."
وتشدد القاضي على أهمية "التمكين المهني" كحل جذري للجريمة: "من خلال واقع القضايا، نلمس أن نسبة كبيرة من الأحداث , خاصة من الفئات المهمشة يعانون من الأمية والفقر المدقع. وهنا تبرز أهمية التمكين المهني؛ فبدلاً من إعادتهم للشارع دون وسيلة عيش، يجب أن يخرج الحدث من الدار وهو يمتلك حرفة أو مهنة تمكنه من الالتحاق بسوق العمل. إن الفقر هو المحرك الأساسي لجرائم السرقة المنتشرة، وتحويل هؤلاء الصغار إلى أيدي عاملة ماهرة هو الضمان الوحيد لعدم عودتهم إلى دائرة الجريمة مرة أخرى."
وتختتم القاضي أنجليد بوضع الإصبع على مكامن الخلل الإداري: "رغم وضوح الرؤية القانونية، إلا أننا نصطدم بواقع مرير داخل دور الرعاية، يتمثل في نقص الكوادر المؤهلة. إن اعتماد مكتب الشؤون الاجتماعية على موظفين متعاقدين يفتقرون للخبرة والاختصاص يعيق عملية التأهيل. نحن بحاجة إلى كادر يمتلك الموهبة والعلم لترجمة نصوص القانون إلى واقع تربوي ملموس."
سيكولوجية الفراغ: حين يصبح الوقت عدواً
يؤكد د. علي زين (أخصائي نفسي واجتماعي) ان الفراغ وعدم اشغال الاطفال بالتعليم والهوايات والنشاط ذات أثر سلبي على شخصية الطفل الحدث حيث ينظر لنفسه انه شخصيه مجرمة او مذنبة وإن هذه الصفة تضل ملازمة له طوال حياته فيما يتخلص من هذا الشعور فيما إذا تم اشغاله ببرامج تعليمية او رياضية او غيرها من الانشطة التي تجعله يفكر بطريقة مختلفة ويشعر بإنه شخصية ايجابية وفاعله في المجتمع
2. التدريب المهني: من "الجاني" إلى "الصانع"
الانتقال من صفة "منحرف" إلى "فرد منتج" يمر عبر جسر الثقة بالذات. يوضح د. علي أن انخراط الطفل في تدريب مهني مكثف يحقق له "الأمان النفسي"؛ فبمجرد أن يرى نتاج عمله (سواء في إصلاح محرك أو برمجة جهاز)، يتغير إدراكه لذاته. هو لا يتعلم حرفة فحسب، بل يستعيد اعتباره الشخصي ويشعر بأن المجتمع سيتلقاه بتقدير بدلاً من الخوف.
3. بوصلة المهن والاستقرار النفسي
يرى د. علي أن المهن التي تحقق أعلى درجات الاستقرار النفسي هي تلك التي تمنح الطفل شعوراً بالتميز والقدرة على الكسب المستقل. مهن مثل: التقنيات الحديثة: (برمجة الجوالات والحواسيب) وتمنحه شعوراً بالذكاء والمواكبة.
المهن الميدانية: (ميكانيكا السيارات، التكييف، الكهرباء) وتفرغ طاقته الحركية في إنجاز ملموس. هذه المهن تعمل كآلية دفاعية ضد العودة للجريمة، لأنها توفر "الأمان المادي" الذي هو أساس الاستقرار النفسي.
4. الحرفة كعلاج للصدمات
في ختام مداخلته، يشدد د. علي زين على أن الحرفة هي أداة "تطهير نفسي". فالأطفال الذين تعرضوا لصدمات أو إهمال قبل دخول الدار يجدون في العمل اليدوي والإنتاجي وسيلة لمحو آثار الماضي. إنها عملية استبدال "سلوك سلبي" (الانحراف) بـ "سلوك إيجابي" (الإنتاج)، مما يمنحهم الطمأنينة ويخلق لديهم مستقبلاً يتجاوز جدران الدار
4. أسئلة لمسؤولي المنظمات الدولية والمحلية (اليونيسف، منظمات المجتمع المدني)
لماذا تتركز معظم المشاريع في عدن على الإغاثة الطارئة وتغيب عن "تأهيل الأحداث"؟
هل هناك خطط مستقبلية لتمويل ورش تدريبية أو توفير مدربين لدار الأحداث؟
كيف يمكن للمنظمات المساهمة في ربط هؤلاء الأطفال بسوق العمل بعد خروجهم لضمان عدم تهميشهم؟
عدن وحضرموت.. فجوة الإمكانيات ووحدة الهدف
وفي الوقت الذي تصارع فيه دار الأحداث في عدن لتوفير أبسط الاحتياجات، تبرز تجربة حضرموت كنموذج يحتذى به؛ حيث نجحت الإدارة هناك في تحويل وقت الفراغ إلى ساعات إنتاج داخل ورش النجارة والحرف اليدوية. هذا التباين يضع علامة استفهام كبرى أمام مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن: إذا كانت الإرادة موجودة في حضرموت، فلماذا تغيب ورش التأهيل عن عدن منذ ثلاث سنوات؟
تشير الدراسات الاجتماعية في دول المنطقة إلى أن نسبة العود للجريمة تنخفض بنسبة تصل إلى 70% لدى الأحداث الذين تلقوا تدريباً مهنياً حقيقياً داخل دور الرعاية، مقارنة بمن اكتفوا بفترة الاحتجاز فقط.[1]
أهمية التدريب المهني في الحد من العود للجريمة:
تمكين اقتصادي: يوفر للأحداث مهارات مطلوبة في سوق العمل، مما يفتح لهم أبواب الرزق المشروع ويقلل الحاجة لارتكاب الجرائم للحصول على المال.
إعادة الاندماج الاجتماعي: يساعدهم على بناء هوية إيجابية كأفراد منتجين في المجتمع، بدلاً من وصمهم كـ "مجرمين".
تعديل السلوك والاتجاهات: يساهم في تغيير الأنماط السلوكية السلبية وتعزيز القيم الإيجابية، من خلال برامج تدريبية مصممة لهذا الغرض.
مواجهة العوامل الدافعة: يعالج بعض الأسباب الجذرية للجريمة مثل الفقر والبطالة، ويقلل من تأثير رفقاء السوء، كما يرى الباحثون.[2]
"في تجارب عربية مشابهة، تم تحويل ملاعب دور الأحداث إلى ورش نجارة وحياكة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تخصيص جزء من عائد بيع المنتجات كـ 'ادخار قانوني' للطفل يسلم له عند خروجه، مما يضمن له بداية كريمة وتجنبه العودة للسرقة."
تجربة المملكة الأردنية الهاشمية (دار رعاية أحداث مأدبا/عمان(
حيث يتم تدريب الأحداث على النجارة والحدادة، وفي بعض المبادرات يتم بيع المنتجات في بازارات ويخصص عائدها للحدث.[3]
تجربة جمهورية مصر العربية (المؤسسة العقابية بالمرج(
لديهم تجربة رائدة في "ورش الملابس والنجارة". يعمل الأبناء داخل الورش مقابل أجر رمزي، جزء منه يصرف لهم كـ "مصروف جيب" والجزء الأكبر يُدخر لهم في حساب خاص يتسلمونه عند الخروج لبدء حياتهم.[4]
تجربة "مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء" (المغرب( هذه المؤسسة هي الأنجح عربياً في تطبيق نظام "التمكين الاقتصادي" بعد الخروج.[5]
تُشير الأدبيات الحقوقية والتقارير الصادرة عن منظمة الإصلاح الجنائي الدولية إلى نماذج عربية ناجحة (كما في الأردن والمغرب)، حيث أثبت نظام 'الادخار المهني' أن تمكين الحدث مادياً من عرق جبينه داخل الدار هو الضمانة الأقوى لمنع العود للجريمة، وهو النموذج الذي تفتقده مدينة عدن وتنتظر تطبيقه.
تؤكد تقارير منظمة اليونيسيف أن أكبر تحدٍ يواجه الحدث بعد خروجه ليس السجن، بل 'نبذ المجتمع'. لذا فإن امتلاك الحدث لشهادة مهنية (ميكانيكا، كهرباء) تعمل كـ 'صك غفران' اجتماعي يمحو تهمة الانحراف ويحول نظرة المجتمع له من مجرم سابق إلى فني متخصص.[6]
"نداء استغاثة
توفير حقائب تدريبية (عدة نجارة، أدوات صيانة جوالات).
عقد شراكات مع المعاهد الفنية الحكومية لإرسال مدربين دوريين.
اعتماد كادر وظيفي ثابت ومتخصص يتبع معايير الخدمة المدنية بدلاً من التعاقد الهش
المصادر
[1] دور الرعاية الاجتماعية بالمؤسسات العقابية في الحد من ظاهرة العود (الانتكاس) ps://asjp.cerist.dz/en/article/100886#:~:text=الملخص%20يعدُّ%20العود%20للسلوك%20الإجرامي%20(الانتكاس)%20إحدى,معاودة%20السلوك%20الإجرامي%20ومن%20ثم%20معاودة%20الجريمة
[2] "المساندة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنزلاء ودورها في الحد من العود إلى الجريمة"https://www.ajsp.net/research/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%
[3] ): وزارة التنمية الاجتماعية - الأردن: تدريب الأحداث مهنياً
[4] Penal Reform International - MENA
