تقرير: معين وتأميم ميناء عدن.. فضيحة قانونية "تزوير بمحررات رسمية"

كشف باحث حقوقي بارز، ما اسماها فضيحة قانونية مدوية ارتكبها رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، والمتمثلة في تزوير في محررات رسمية، وذلك في اعقاب اتخاذه قرارا حكومياً بشأن ميناء عدن.

وتوجه المحامي فؤاد محمد الجرادي وهو ناشط وباحث حقوقي وعضو اتحاد المحامين العرب، برسالة الى السيد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس بن قاسم الزبيدي، طالب فيها بسحب وزراء المجلس في الحكومة جراء اشتراكهم مع الحكومة بمعاناة الشعب والفساد وتدمير ما تبقى من أمل بان تكون عدن منطقة حرة".

وقال الجرادي – الرسالة التي حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منها "إنه في الوقت الذي كنا نأمل أن يقوم الوزراء  ممثلين المجلس الانتقالي في الحكومة بوضع حد للمعاناة التي يعيشها الشعب في عدن خاصة و الجنوب عامه في كل النواحي  فوجئنا بقرار رئيس الحكومة رقم 29 لعام 2021م بمسمى (تحديد حرم ميناء عدن و مساحته التطويرية)، ودون في القرار انه بطلب من المكلف بمتابعة تنفيذه وهو(ممثل الانتقالي وزير النقل)، حيث أن ذلك القرار وما احتواه يعد من الناحية القانونية تزوير في محررات رسمية طبقا لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفا حقيقية مع علمه بذلك، واقعة التزوير طبقاً لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات".

وقال "إن القرار المسمى (تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية دون فيه معلومات غير صحيحة وهي انه تم إصداره وفقا لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م وهذا غير صحيح مطلقاَ كون هذا القانون بصدوره قد حسم كل الخلاف بين المنطقة الحرة  ومؤسسة  موانئ خليج عدن حيث نص صراحة في المادة 4 فقرة ب منه (لا يسري أحكام هذا القانون على الموانئ البحرية المتخصصة)، و هذا نص واضح وصريح بان جميع الموانئ المتخصصة مثل ميناء الزيوت وميناء المنطقة الحرة لا يشملهم القانون  وهنا لا يجوز الاجتهاد مع نص قانوني قطعي او مخالفته".

وأكد الجرادي "أن القرار المذكور قد دونت فيه مساحات خيالية تقع خارج نطاق ميناء المعلا ((مع العلم أن ميناء المعلا المسمى (ميناء عدن) وفقاً لقانون الموانئ البحرية عمله محصور بالشحن والتفريغ والأعمال الروتينية لخدمة السفن وتموينها)، لذلك حدوده محدودة بالأرصفة خلافاً لمهام وأعمال الموانئ الحرة والموانئ العالمية التي قوانينها تسمح لها بعدة أعمال منها إعادة التغليف والتصدير والتصنيع وغيرها كما أن بعض القوانين تعفيها الضرائب".

وأضاف "لقد ترتب على الفقرتين أعلاه والتي تعد جريمة تزوير معنوي بان وجه القرار المنطقة الحرة باستكمال الإجراءات بإلغاء التراخيص الممنوحة للمستثمرين في الأراضي المشمولة بالقرار وهي في الأصل من أملاك المنطقة الحرة ومنحت بها تراخيص للاستثمار لأكثر من 80 مستثمر اغلبها مباني قائمة طبقاً لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية".

وقال المحامي فؤاد الجرادي "إن قرار رئيس الحكومة معين عبدالملك نرى من الناحية السياسية  انه ((إرهاب اقتصادي لتنفير و تهجير المستثمرين ليمنع الاستثمار في عدن الذي هو اصلاً معرقل بسبب الفساد الحكومي في كل النواحي فجاء هذا القرار ليقطع شعرة معاوية بمعاقبة المستثمرين الذين أقاموا مشاريعهم بدل من تذليل المشاكل وتسهيل لهم فرص الاستثمار) فهو  قرار سياسي يحاك لإصدارة من سنوات وليس قرار إداري عادي ليفترض فيه الخطأ الإداري أو حسن النية فالقرار الإداري يكون فيه الضرر بتطبيقه و هذا القرار السياسي  بمجرد صدوره يشكل ضرر  جسيم جداً  بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني بالإضرار بسمعة التجارة والاستثمار بعدن مخالف للدستور و لقانون المنطقة الحرة و للقانون المستند إليه".

وقال "إن القاصي والداني يعلم بان قوانين المناطق الحرة في جميع الدول هو قانون خاص يمنح للمنطقة الحرة صلاحيات كبرى بتجاوز بعض القوانين المعمول بها في الدولة ويلغي أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع قانون المنطقة الحرة وذلك لغرض جذب المستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني لذلك تسمى بعض الموانئ الحرة بـ(الموانئ الاقتصادية الحرة) لارتباطها بالاقتصاد الوطني".

وأضاف الجرادي من تلك القوانين قانون المناطق الحرة اليمني الصادر برقم 4 لسنه 1993 م والذي جاء فيه ما يلي : "نقل كل الصلاحيات الممنوحة للجهات الرسمية إلى المنطقة الحرة عدن حيث جاء في نص المادة (32)من قانون المنطقة الحرة تنقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة لجهات مختصة أخرى وتتمتع هده المشاريع من تاريخ نقل المهام و الصلاحيات المذكورة بكافه الضمانات و الامتيازات التي يمنحها هذا القانون"، ومادة (33) تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين و الأنظمة و القرارات و اللوائح النافدة في الجمهورية و ذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هدا القانون، ومادة (38 ) يلغى القانون رقم 11 لعام 90م بشان المناطق الحرة و أي أحكام قانونيه أخرى تتعارض مع هدا القانون".

وأكد أن قانون الموانئ البحرية لم ينص على إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع أحكام القانون وهنا نرى ان السبب القانوني لذلك هو وجود موانئ متخصصة اخرى تمنحها قوانينها القيام بنفس المهام المشار اليها في قانون الموانئ ومنها قانون المناطق الحرة، فلا يعقل أن لا يكون في حكومة معين عبدالملك احد لدية أدنى  علم ان مهام مؤسسة خليج عدن وفقاً لقانون الموانئ هو جزء بسيط من مهام ميناء المنطقة الحرة التي لا يمكن لمؤسسة خليج عدن القيام بها طبقاً للقانون وان قرار مثل هذا هو أنها المنطقة الحرة ومصادرة لأملاك المستثمرين خلافاً للدستور ولقانون المنطقة الحرة".

وطالب المحامي فؤاد الجرادي المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف ضد مثل هذه القرارات وإعلان وقفها بمنع تنفيذها كونها فساد واضح وجلي يراد تمريرها بممثلين الانتقالي في الحكومة علماً بان كلا الجهتين غير قادرة على إدارة ميناء المنطقة الحرة ويتوجب التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الميناء".

وقال موقع  wah.news إن القرار الذي أصدرته حكومة معين مؤخراً بتحديد حرم ميناء عدن ومساحته بقرار رقم (29) للعام 2021، تسبب بغضب قيادة المنطقة الحرة في عدن التي قالت بأن القرار له تأثيرات تدميرية على الاقتصاد وانعكاسات سلبية على كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وبموجب القرار -الذي نتج عن اجتماع وزاري عُقد في 9 أكتوبر 2021- يُسحب 6 آلاف هكتار من أراضي المنطقة الحرة بعدن بحجة تطوير ميناء عدن، وهو ما تعتبره المنطقة الحرة يستهدف المشاريع الاستثمارية فيها (قرابة 100 مشروع صناعي وعقاري وغيرها)، مؤكدةً أن الهدف الحقيقي هو "الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة".

وقال رئيس المنطقة الحرة حسن الحيد في مؤتمر صحفي عقده في عدن بإن هذا القرار لم ولن يصدر في أي بلد في العالم، مستنكراً أن يُصدَر قرار كهذا يخالف القانون ويدمر أهم المجالات الاقتصادية لمدينة عدن.

ودعا مستثمرون عرب وأجانب إلى تقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية في حال لم يتم التراجع عن القرار المنتَخَب من قبل رئاسة الوزراء بحكومة هادي، لحفظ حقوق المستثمرين القانونية.

كما يعتقد المستثمرون ورجال الأعمال أن القرار يصادر أملاكهم ومشاريعهم ويُعتبر "قانونَ تأميم جديد يعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين" وفقاً لبيان رسمي.

وبحسب البيان الصادر عن هيئة المنطقة الحرة "سبق وأن صدرت عدة قرارات جردت المنطقة الحرة من أهم مقوماتها وهي سحب ميناء الحاويات في عام 2005 وتحويله من هيئة المنطقة الحرة عدن إلى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة"، مشيرة إلى أن "ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية أنشئ وفقاً لاتفاقية دولية بين هيئة المنطقة الحرة والشركة المطورة".

وفي حين يطالب المستثمرون رئيس وزراء حكومة هادي معين عبدالملك بالعدول عن القرار الصادر بذريعة توسعة الميناء، شكرت نقابة موانئ خليج عدن مجلس الوزراء بتحديد حرم الميناء ومساحته التطويرية، وقالت إنها تقف مع قيادة المؤسسة في كل ما من شأنه حماية مستقبل الميناء

وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن أوضحت في بلاغ صحفي أن القرار ليس جديداً، بل سبق ذلك قرارات كثيرة منها القرار رقم (1) لعام 2014، بناء على تقرير وزارة الشؤون القانونية المخولة بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومية

واعتبرت مؤسسة الموانئ أن "التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات -والتي تقع ضمن حرم الميناء- مخالفة للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يقضي بإلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن.

وقالت المؤسسة إنها "المسؤولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013".