أبرزهم وزير حقوق الإنسان..
مصادر: قطر اشترت ذمم مسؤولين في الحكومة الشرعية

وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر
قالت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية إن النظام القطري نجح في اختراق الشرعية اليمنية وشراء ذمم مسؤولين حكوميين بينهم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر وسفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد بن مبارك وسفير اليمني في الأردن علي العمراني، لاستهداف التحالف العربي والجنوب، خدمة لمخططات الدوحة الخبيثة.
وأكدت مصادر في الرئاسة اليمنية لـ(اليوم الثامن) "إن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر وسفير اليمني لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك وسفير اليمني في الأردن علي العمراني وأخرين تورطوا في التسهيل لمنظمات دولية تلقت تمويلا من الدوحة لنشر تقارير كيدية ضد التحالف العربي والأجهزة الأمنية في الجنوب، زعمت إقامة سجون سرية لعناصر معتقلة على ذمة قضايا".
ولفت المصادر إلى أن الدوحة أعلنت وقوفها بصراحة إلى جانب طهران، وقدمت تمويلا ضخما لمسؤولين في الحكومة الشرعية بينهم وزير حقوق الإنسان (عسكر)، المتورط في نشر تقارير مسيسة ضد التحالف العربي والأجهزة الأمنية في الجنوب، وقد سبق له وشارك تقارير كيدية قبل اشهر عرفت بتقارير (تحالف رصد) التابع لتيار إخوان اليمن والممول من الدوحة، الأمر الذي جعل المستفيدين من تلك التقارير (الكيدية)، الدفع بعسكر كمكافئة إلى منصب وزير حقوق الإنسان وإقالة الوزير السابق عز الدين الأصبحي المتورط في قضايا فساد مالية.
وأعلنت قطر بشكل واضح منذ سنوات عدائها للجنوب والحركة الوطنية الجنوبية التي تنادي باستقلال الجنوب، وتقف حجر عثرة امام مخططات الدوحة الخبيثة، الرامية إلى السيطرة على الجنوب الغني بالثروات.
وقال مصدر مقرب من وزير حقوق الإنسان اليمني لـ(اليوم الثامن) "إنه ادلى بتصريحات عقب افتضاح أمره، واعترافه بان التقارير التي اعدت بتسهيل منه كانت (مسيسة).
وقال وزير حقوق الإنسان في مقابلة مع قناة الغد المشرق اليمنية "إنه زار السجن المركز في عدن قبل اسابيع وتأكد له بان كل شيء يسير بشفافية ووضوح".. متهما جهات يمنية لم يسمها بالوقوف وراء مصادر تلك التقارير الدولية التي زعمت إدارة الإمارات لسجون سرية في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما ورد في تقرير نشر مؤخراً بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية.
وقالت الوزارة في بيان لها، «إن ما ورد في التقرير عار تماما عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني».
وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية
وأوضح البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن.. ومن المعروف أن أكثر التنظيمات المرتبطة بالقاعدة والمعروفة بوحشيتها كانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من المسؤولين الحكوميين والشرطة المحلية والمواطنين اليمنيين الأبرياء.