تقرير عربي: القضاء السعودي يرد على المشككين والمعادين

جاء إعلان النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ليبعث برسالة محددة ودقيقة للكثير من دول العالم، أولها هو ضمان تحقيق العدالة بالمملكة والأهم مواجهة من وصفتهم تقارير صحفية بالمرتزقة والمستغلين.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، فإن السعودية واجهت بالعدالة التحديات الخارجية النابعة من هذه القضية، حيث أغلقت الأحكام كل الطرق على أي متشكك في نزاهة القضاء السعودي أو أي متشكك به.

العدالة المطلقة
قالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها إن "القضاء السعودي يمتلك سلطة مستقلة"، موضحة أن المواطنين السعوديين لم تساورهم ذرة شك في عدالة ونزاهة واستقلالية القضاء وكشفه عن ملابسات جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي ومعاقبة مرتكبيها.

وأضافت "منذ بدء النظر في القضية وحتى صدور الأحكام المبدئية، كان القضاء السعودي هو سيد الموقف باحثاً عن الحقيقة ولا شيء سواها، والتي توصل لها بعد أن أخذ كلَّ الوقت اللازم للنظر فيها والسماع لأقوال المتهمين والشهود".

وأوضحت الصحيفة أن معطيات الحكم تعطي الجميع دلالات على أن ما تم التوصل إليه من حقائق في هذه الواقعة، تم بعد تمحيص شديد ودقة بالغة وتحقيق موسع أفضى إلى صدور الحكم المبدئي في القضية معطياً من صدرت بحقهم الأحكام فرصة الاستئناف خلال 30 شهراً من صدور الحكم.

وتابعت "نزاهة قضائنا وعدالته لا تحتاج لمن يشهد لها فهي خير شاهد على نفسها، كونها تستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة وليست قوانين وضعية تشوبها الشوائب".

خيارات المرتزقة
وبدورها، قالت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية إن "الأحكام السعودية أغلقت كل الطرق على أي متشكك في نزاهة قضاء المملكة"، مشيرة إلى أن بيان النيابة العامة كشف الكثير من الدلائل، في مقدمتها أن السعودية بلد العدل، وهي قادرة على إدارة ملفاتها، واحترام استقلالية قضائها دون أن ترضخ لأية ضغوطٍ من أيٍّ كان.

ووجهت الصحيفة الانتقادات لتركيا التي هاجمت بعض من الجهات بها الحكم السعودي، وأضافت الصحيفة أن "تركيا تزعم أنها ترغب في تحقيق العدل بالتحقيق في قضية خاشقجي، رغم أنها وبشهادة الكثير من الجهات رائدة الاعتقالات، وملفات الفساد"، وشبهتها بـ "البيت الزجاجي".

ونقلت الصحيفة عن الباحث السياسي طه علي قوله "الرئيس التركي يصر على مواصلة النهج الاستبدادي، ما أوصله إلى المأزق الذي يمر به هو ما يعانيه من مرض التمركز حول الذات، أو تعاظم الأنا، بعد أن ربط مشروع نهضة تركيا بشخصه".

واستعرضت الصحيفة الكثير من القضايا سواء الداخلية أو الدولية التي تورطت بها تركيا والتي تؤكد عدم حيادها السياسي على الإطلاق، الأمر الذي يزيد من خطورة هذه القضية والأهم كذب تركيا التي ترغب ومن خلال انتقاد الأحكام السعودية في تحقيق أي مكاسب سياسية مهما كان حجمها للتغطية على سياساتها الفاسدة.

استقلالية القضاء
ومن جانبه، قال الكاتب والباحث السعودي فهد سليمان الشقيران في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط إن "إعلان النيابة السعودية عن الأحكام الصادرة ضد المتهمين حول مقتل خاشقجي، تثبت صلابة المملكة ومؤسساتها"، لافتاً إلى أن السعودية عملت ومنذ اليوم الأول لاكتشاف الجريمة على الكشف عن الحقيقة، وهو ما تعهد به الأمير محمد بن سلمان والذي طالب بإجراء محاكمات عادلة ضمن القضاء المستقل.

واستعرض الكاتب محاولة بعض الدول استغلال هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية، مضيفاً "استخدمت دول وجماعات كل المكائن الإعلامية المعادية طوال السنتين الماضيتين ضد السعودية، وجدوا في هذه الجريمة مدخلاً لكسب نقاطٍ، وتشويه مشروع، ومواجهة مجتمع، ولم يكن هدف أولئك تحقيق العدالة أو الكشف عن القتلة، بل إن السبب آيديولوجي محض، ساقت ألسنتهم الحداد الأكاذيب ضد السعودية دولة ومجتمعاً".

واختتم مقاله بالقول إن "رسالة السعودية للعالم هي أن القضاء السعودي وباستقلاله استطاع أن يصل للعدالة ويحاكم ويدين المتهمين"، مشيراً إلى دقة وأهمية هذه القضية والرسالة النابعة من أحكامها السياسية.

رسائل سعودية
وأشارت صحيفة المدينة السعودية إلى أن هناك عدد من الرسائل الدقيقة التي حاولت المملكة إرسالها من وراء هذه الأحكام، أبرزها أن المملكة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون، بالإضافة إلى أن حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه يمثل جزء من الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول.

وقالت إنه "بجانب أن الأخطاء والتجاوزات تحدث في كل دول العالم مهما كانت قوة النظام، ويبقى دور الدولة في معاقبة مرتكبي تلك التجاوزات واتخاذ أشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها".

وأوضحت أنه فضلاً عن أن أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسماؤهم بالقضية جاءت بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم كما زعمت أطراف خارجية.

وأضافت أن "الرسالة الأخيرة لهذه المحاكمات والتي تتلخص في أن المملكة أحبطت مساعي المتاجرة بدم جمال خاشقجي، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة".