الجمعية العمومية الحدث الأبرز منذ ربع قرن..

الزبيدي: قيام دولة الجنوب مكسب للأمن القومي العربي

جانب من تدشين الجمعية العمومية الجنوبية

خاص (عدن)

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي إنه سلطة الجنوب المفوضة من الشعب بعد ان اعلن في عدن عن تشدين الجمعية العمومية الجنوبية، والتي حظيت بترحيب واسع من الجنوبيين التواقين الى التحرير والاستقلال.

وعقد صباح السبت في قاعة البتراء في فندق كورال بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن الاجتماع الاول للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي .

وفي الاجتماع تحدث الزبيدي عن اهمية تشكيل الجمعية الوطنية كما تحدث عن التحديات المستقبلية.

وقال " لقد كانت العاصمة عدن سباقة في العمل البرلماني على مستوى الجزيرة العربية, واحتضن برلمانها المنتخب في مطلع النصف الأخير من القرن الماضي جميع الأعمال التشريعية المتعارف عليها في البرلمانات العريقة مجسداً روحاً حضارية متطلعة الى مواكبة العمل المؤسسي الديمقراطي , قبل أن تعصف بهذه البلاد الطيبة الأحداث والصراعات المتعددة التي تعلمونها جميعا.

وأضاف "ها نحن اليوم .. وبعزيمة اكيدة .. واصرار كبير  .. نرسي من جديد لبنات العمل المؤسسي حتى وان كانت بلادنا تشهد الكثير من الأحداث الحاسمة , ولكن اصرارنا على نهج العمل المؤسسي دليل اكيد على ثقتنا بالانتصار لجميع القيم والأهداف الاستراتيجية التي ناضلنا من أجلها جميعا. الاخوات والاخوة، ممثلي الشعب العظيم: لا شك أنكم تعلمون أن اختياركم لعضوية الجمعية الوطنية قد تم وفقا لمعايير كثيرة ولم يتم عبثا أو بطرق عشوائية , مؤكدين أيضاً أنه كان بودنا أن تضم هذه القاعة الكثير من الشخصيات والكفاءات الوطنية الجديرة بالتواجد بيننا اليوم, ولكننا على يقين تام بأنكم قادرين على تجسيد تواجدهم وطموحاتهم بل وطموحات وآمال شعب الجنوب فيكم.. كلنا ثقة بكم .. وجميع ابناء شعبنا الجنوبي العظيم يتطلعون اليكم ويثقون بكم .. فلا تخذلوهم .. كونوا على قدر المسئولية التاريخية الملقاة عليكم .. وانه لشرف ما بعده شرف" ..

 وقال "إنه من الأهمية بمكان أن نلفت نظر الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي الى أهمية النظر بعين العدالة الى قضيتنا الوطنية.. (قضية الجنوب) باعتبارنا جزء لا يتجزأ من دول الجزيرة العربية, وباعتبار ان موقعنا يمثل عمقا استراتيجيا لهذه الدول , وباعتبارنا شركاء في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الجغرافية الهامة، وكذا نلفت نظر الأشقاء في دول التحالف العربي والمندوب الدائم للأمم المتحدة السيد / اسماعيل ولد الشيخ الى الحقائق التالية: أولاً: إن تجاهل ( قضية الجنوب ) على النحو الذي سارت عليه العملية السياسية في صنعاء منذ انطلاق ما سمي بالحوار الوطني وما تمخض عنه من نتائج, يعتبر نوعا من الخداع للنفس وهروبا من مواجهة الحقائق المتعلقة بجوهر هذه القضية باعتبارها قضية وطن وشعب وهوية , ولا يمكن ان يشكل هذا التعامل السطحي مع القضية  مدخلا حقيقيا لحلها ".

 ثانياً: إن النهج الذي سارت عليه المفاوضات السياسية باشراف الأمم المتحدة في المرحلة التي تلت عاصفة الحزم – مع تفهمنا للأولويات التي تحدث عنها ولد الشيخ – الا اننا لا نرى في تأجيل البحث عن حل لهذه القضية اسلوبا يمكن ان ينتهي بها الى نجاح باعتبار أن حلها أولا مسألة سابقة لبقية القضايا وليس العكس . ثالثا: ربما ستلاحظون ان المتغيرات على الساحة اليمنية تتوالى تباعا بما ينتج عنها من غياب لقوى وظهور قوى أخرى تبعا لنتائج المستجدات السياسية والعسكرية ولكن هذا العيار الذي ينطبق على مختلف القوى اليمنية لا ينطبق على ممثلي ( قضية الجنوب ) ..

 لأن قوى الجنوب تمثل قضية وطن وشعب وهوية وليست قوى سياسية متصارعة على السلطة في صنعاء.

 رابعا : ان قيام دولة الجنوب المستقلة على كامل ترابنا الوطني بحدود ما قبل 22 مايو 1990م يعتبر مكسب كبير للأمن القومي العربي بشكل عام وحاجزا منيعا امام التواجد الايراني ومحاصرا له , كما انه يعتبر منسجما مع الموقف الخليجي التاريخي الذي عبر عنه بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مدينة أبها السعودية  يومي  5 ,6  يونية 1994 م    والذي نص صراحة على : أن الوحدة التي رحبت دول المجلس بقيامها لا يمكن أن تستمر الا بتراضي الطرفين .. ونحن في هذا السياق نأمل من الأشقاء التعامل مع قضيتنا على هذا الأساس .

خامسا : اننا في الوقت الذي نقدر فيه ظروف ومتطلبات الصراع العربي مع المشروع الايراني والاهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم التي نؤكد اننا جزء منها , ومع تفهمنا لما يمكن ان ينتج عن ذلك من تحالفات سياسية لدول التحالف تقتضيها الضرورة الا اننا نتأمل الا تكون تلك التحالفات على حساب قضيتنا الوطنية التي هي قضية وجود ومصير .

وفي نفس الوقت فأننا ننفتح على جميع الأصوات العاقلة في اليمن التي تتفهم لقضيتنا الوطنية وتقر بحقنا في الاستقلال او تقرير المصير على الأقل , مع ما يمكن ان يثمر عنه ذلك من شراكة حقيقية قائمة على المصالح ما بين الدولتين في عدن وصنعاء برعاية خليجية وبما يشكل في مجموعه ضامن اكيد للأمن القومي الخليجي وطاردا للتواجد الايراني بكل اشكاله.

 

الخبجي يستعرض التقرير السياسي للجمعية الوطنية

واستعرض رئيس الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي التقرير السياسي قائلا "رغم ما أفرزته مرحلة ما بعد حرب 2015، من واقع جديد تمثل بتمكين الجنوبيين من تحرير أرضهم، والذي يأتي كنتيجة طبيعية وموضوعية لسلسلة من الاحداث والتطورات التي انتجتها الازمة اليمنية اخرها الحرب. إلا أن الجنوب لا يزال يواجه مخاطر جمة على مختلف المستويات تهدد أمنه واستقراره في حاضره ومستقبله، يمكن تلخيص أهمها من خلال الاتي:

1. الوضع الامني :

على المستوي المحلي ورغم تعرض الجنوب لعمليات ارهابية، إلا أن وضع جماعات الارهاب بات واضحاً بأنه أكثر ضعفاً من السابق، وسيزداد هشاشة مع استمرار العمل الامني وتتبع جيوب ومخابئ العناصر والخلايا الارهابية النائمة.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية الجنوبية رغم حداثة نشأتها، من اضعاف الجماعات الإرهابية وتأمين محافظات الجنوب محققة انتصارات تاريخية على الإرهاب، ما كانت لتحدث لولا الإرادة الشعبية والبيئة الجنوبية الطاردة للفكر المتطرف،ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي.

وخارجياً وبالنظر إلى عناصر التحليل الجيواستراتيجي لوضع الجنوب، فإن حماية (باب المندب) وممر التجارة الدولية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر عناصر ضامنة لحماية مصالح العالم، من خلال وجود عنصر الدولة القادرة على حماية مصالح العالم، متمثلا بدولة ( الجنوب ) وهو ما يلتزم به ( المجلس الانتقالي الجنوبي ) ويضعه في أولويات عمله.وإزاء ذلك يمكن تحديد متطلبات تعزيز الأمن وحماية الاستقرار من خلال الآتي:

أ‌. متطلبات تعزيز الأمن المحلي:

- تشكيل قوة أمنية مدربة مهنيا وجسديا لمكافحة الإرهاب باستخدام الأدوات التقنية الحديثة.

- تحصين المجتمع الجنوبي من مخاطر الفكر الإرهابي والتطرف، من خلال استغلال طاقات الشباب بشكل إيجابي في التعليم والبناء والتطور.

- إنشاء جهاز استخباراتي أمني عسكري جنوبي موحد في كافة المحافظات الجنوبية.

- تقديم الدعم الكامل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية وتفعيل عمل مراكز الشرطة.

- معالجة مشاكل الموظفين الامنيين السابقين، ووضع آلية تعيد حقوقهم كاملة غير منقوصة.

- تفعيل عمل المحاكم والنيابات، لتعزيز استتاب الامن المجتمعي وسد الثغرات الحقوقية

أمام المنظمات المدعومة من جهات مناوئة، والتي تحاول تصوير الوضع الحقوقي في الجنوب على غير حقيقته.

ب‌. اتجاهات تعزيز الأمن الإقليمي والدولي:

- الجنوب شريك رئيسي مع دول التحالف العربي والإسلامي والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

- الالتزام بحماية أمن واستقرار المياه الدولية ومضيق "باب المندب" واعتبار حماية المصالح المحلية والاقليمية والدولية هدف مشترك.

- الجنوب شريك أساسي لدول لتحالف العربي في محاربة المطامع الإيرانية والوقوف في وجه تدخلاتها الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

2. الوضع الاقتصادي:

منذ طرد الانقلابيين من الجنوب والوضع الاقتصادي مستمر في الانهيار لأسباب عديدة أهمها تعمد الحكومة اليمنية – الواقعة تحت سيطرة أحزاب وقوى النفوذ الشمالي المعادية لشعب الجنوب- تجريع الجنوبيين كل صنوف المآسي والعقاب الجماعي، مستغلة بذلك سيطرتها على القرار السياسي والإداري والذي ينعكس على الواقع المعاش، حيث مارست الحكومة حرمان محافظات الجنوب من أبسط متطلبات الحياة الكريمة كالرواتب والخدمات الضرورية، فضلا عن دعمها للإختلالات الامنية التي تقوض استقرار الجنوب ونهوضه، وتعطيل أي جهود لمعاجلة ملفات ما بعد الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة بالمحافظات الجنوبية. عليه تتحدد أبرز انعكاسات الوضع الاقتصادي الراهن بالآتي:

- يعتبر حرمان المواطن من الخدمات الاساسية، خرقاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة وواضحة للمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

- إن بقاء الوضع الاقتصادي الوطني منهاراً سيؤدي لتكاثر الاعباء على كاهل المواطن، من خلال تضييق المعيشة، وتفشي البطالة، وتردي الخدمات، وزيادة نسبة الفقر.

- استمرار الوضع الاقتصادي والخدمي بحالته الراهنة سيعكس نفسه سلباً على مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاجتماعية،ويشكل تهديداً للأمن قد تستغله الاطراف الارهابية لاستقطاب الشباب.

- يؤثر الوضع الاقتصادي في الجنوب على سير معارك الشمال ضد الانقلاب الحوثي، وينمي حالة عدم الثقة لدى الحواضن الشعبية في الشمال. مما يطيل أمد الحرب ويضاعف من تداعياتها وأعباءها على الوضع الانساني محلياً، وعلى أمن واستقرار دول الجوار.

ثانياً : تداعيات الوضع السياسي وانعكاساته على الواقع الجنوبي:

إزاء ما واجهه الشعب الجنوبي وقيادته بعد الحرب من استهداف سياسي وامني وإعلامي، من قبل القوى المسيطرة على قرار الحكومة الشرعية، واستمرارها بانتهاج سياسات النيل من الجنوب والالتفاف على قضيته، والقفز على ما افرزته الحرب من واقع واستحقاقات ومكاسب لا يمكن التفريط بها، ولتفادي الخطورة التي تشكلها تلك الممارسات، كان من الطبيعي أن يتجه الجنوبيين لخياراتهم العادلة والمشروعة، والتي تجسدت بإقدام الشعب الجنوبي التفويض بتشكيل قيادة سياسية جنوبية، عبر عن ذلك بنص (إعلان عدن التأريخي) الصادر عن مليونية 4 مايو 2017 الذي تمخض عنه تشكيل (المجلس الانتقالي الجنوبي) وتلاه تعيين (هيئة رئاسة المجلس) بتاريخ 11 مايو 2017 برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، ليؤكد الجنوبيين عبر عدد من المليونيات، منح ثقتهم وتأييدهم لقيادة المجلس بإدارة المرحلة الانتقالية وتمثيل الشعب الجنوبي وحمل لواء قضيته في كافة المحافل.

ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنظار الشعب الجنوبي شاخصة إليه، معلقين عليه آمال عريضة، في تمثيل القضية الجنوبية واستكمال المسار النضالي لثورة شعب الجنوب، حتى تحقيق الهدف المنشود المتمثل باستعادة دولة الجنوب، وهو ما أكدته الرؤية السياسية للمجلس.

وبالنظر إلى الواقع المعاش اليوم، وإدراك المهام الجسيمة أمام المجلس الانتقالي، وخاصة في ظل وضع استثنائي ومتداخل للغاية، وما يترتب على عمل المجلس من الانعكاسات والتأثيرات المحلية والإقليمية، وهو ما جعل المجلس يسير حتى الان بخطوات ثابتة ومدروسة.

وبناءً على ذلك نوفر لكم قراءة سياسية لأبرز تداخلات المرحلة الراهنة، وذلك من خلال التالي:

1. فشل الحكومة وانعكاساته على الواقع الجنوبي:

إن حالة الإرباك الذي يعيشها الجنوب في ظل ما تفرزه عملية إدارة الصراع وتداخلاتها المتشابكة والتي تتقاطع فيها المصالح والأهداف، بين عددٍ من الأطراف والقوى المحلية والإقليمية والدولية، أوجدت العديد من المتغيرات السياسية منها ما هو لصالح الجنوب، ومنها ما هو عكس ذلك.

ولعل ما زاد مستوى التعقيد والإرباك، واستصعب معه انتهاج معالجة نمطية تتسم بالشفافية والوضوح، تستمد نهجها بإسلوب علمي مدروس ومُتقن، هو بأننا لسنا أمام حكومة يهمها خدمة الشعب وحماية مصالحه بقدر اهتمامها بحماية مصالح وخدمات أفراد وقوى متنفذة ولو كان ذلك على حساب معاناة الشعب.

حيث أن تلك الحكومة لا تستمد سياساتها من روح القانون وأبجديات النظام، بل تتخذ من الأزمات حائطاً تحتمي به من سهام النقد والمحاسبة وأداة لاستدامة مواقع أشخاصها في السلطة، فكلما استشعرت وقوعها في مأزقٍ، لجأت لخلط الأوراق وصناعة حدث تشغل به الرأي العام، من خلال استخدام سياسة -الهروب إلى الأمام - لتخفف من حدة الضغط الشعبي على ممارساتها، كما تفعل الأمر ذاته لإفشال احراز أي تقدم في العملية السياسية، ويأتي ذلك لأن الحكومة عبارة عن خليط من الفاسدين والمتنفذين الذين وجدوا بأن الأزمة قد هيأت لهم مناخ ملائم للتكسب والربح والنفوذ والفساد دون اخضاعهم للمحاسبة، أو أن تطالهم يد العدالة، مما جعلهم أكثر حرصاً على استدامة الوضع الراهن ليتمكنوا معه من تحقيق أكبر محصلة من المكاسب الشخصية، غير عابئين بتبعات ذلك وتداعياته على الشعب شمالاً وجنوباً وعلى التحالف العربي.

وعلى النقيض من الحكومة نقف اليوم في المجلس الانتقالي كجهة مسئولة تحرص كل الحرص على اجتناب أي صراع قد يتسبب بإلحاق خسائر في أرواح ومصالح وخدمات شعبنا، غير اننا نحمل مسؤولية تستوجب علينا المحافظة على المكتسبات التي تحققت لشعبنا بعد الحرب وعدم التفريط بها وحمايتها بطريقة ناجعة تمنع الصراع وتحمي مكتسبات وتضحيات شعبنا الجنوبي.

لا شك أن فشل الشرعية في إدارة مسرح عمليات الحرب في الشمال، وفي إدارة المحافظات الجنوبية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، بالإضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية وظهور آثار الثراء الفاحش على قيادات الشرعية، أبرز إلى الواجهة حقيقة مفادها أن الشرعية هي نقطة الضعف والتحدي الأبرز الذي يعيق التحالف العربي من دخول صنعاء، والتي أهدرت كافة الفرص التي قدمها التحالف والمجتمع الدولي ولم تستفد منها وتسخرها لحسم الصراع مع الإنقلابيين، وبالتالي فإن ما أهدرته من الفرص المتتالية التي منحت لها، قد تتحول إلى مخاطر تهدد وجود الشرعية، فما تشهده جبهات الحرب من حالة جمود لدليل دامغ بأن الشرعية لا تنوي تحرير صنعاء وأخواتها، بل تهدف لاستنزاف أموال دول التحالف، أضف إلى ذلك تفشي الفساد وممارسات النهب والتي تسببت بانهيار العملة، مما أدى إلى فقدان مصداقية الشرعية وبرزت كتحدي يعيق التحالف العربي.

وذلك ما تسبب بنشوء حالة تذمر تتطور يوماً عن يوم دفعت لتغيير وجهة نظر المجتمع الدولي والإقليمي تجاه الشرعية، ويبدو بأن تلك المواقف قد تتحول إلى سياسات إجرائية قد تنتهي لإتخاذ قرار بفرض صيغة معالجة خارجية تضمن إنهاء الحرب وإلزام جميع القوى اليمنية على القبول به.

وتتمثل أبرز ممارسات ما بعد الحرب من قبل الحكومة بحق محافظات الجنوب المحرر في الآتي:

- عدم السماح باعادة بناء المؤسستين الامنية والعسكرية بالجنوب بشكل وطني، وتعطيل انهاض بقية المؤسسات.

- تفشي الفساد المالي والإداري مما أجهز على مقدرات الدولة وأهدر امكانياتها.

- ممارسة المحسوبية وسيطرة الأحزاب والقوى الشمالية والعبث بالقرار السيادسي والإعلام الرسمي والمال العام الذي سخرته لشراء الذمم والولاءات، ومحاربة الشعب الجنوبي واستهداف قواه الفاعلة ورموزه الوطنية، وزعزعة أمنه واستقراره، وتغذية الدعوات المناطقية.

- استحواذ القوى الشمالية المتنفذة على القضاء وتسييسه لخدمة أجندتها.

- استمرار الاقصاء والتهميش والحرمان والقتل والتنكيل ومصادرة حقوق أبناء الجنوب.

وإزاء ذلك الفشل الكبير الذي تولد جراء فشل الحكومة في إدارة محافظات الجنوب المحرر، وتفادياً لحدوث المزيد من الانهيار في المنظومة السياسية والأمنية والخدماتية، وما يمكن أن ينتج عنها من تبعات تمس معيشة المواطن وتهدد أمنه واستقراره، فإن الأمر يستدعي تولي المجلس إدارة المناطق المحررة،بالتنسيق والتعاون مع قيادة التحالف العربي، وذلك نظراً للآتي:

- أن القوى الحزبية المسيطرة على قرار الحكومة ما لبثت تكرس نفس النهج السابق الذي مارسه نظام صنعاء بشأن الجنوب منذ الاجتياح الأول للجنوب في 1994م.

- أن الحكومة فاشلة وعاجزة عن ادارة شؤون الجنوب المحرر ولا تمتلك أي إدارة للشمال الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، لذا فإن استمرار الحكومة بفشلها وعجزها سيزيد الوضع تعقيدا ويرفع كلفة الحلول للازمات المختلفة.

- أن الأحزاب المسيطرة على الحكومة سخرت موارد الدولة ودعم التحالف لتقوية مراكزها في ظل تخاذلها عن التقدم في جبهات الحرب،رغم الكلفة العالية والدعم السخي الممنوح لها.

- ان كل ما يجري يوجب على شعب الجنوب التحرك الفاعل لمعالجة الاختلالات وتحقيق اهدافه السياسية والحقوقية، وليس من الداعي ربط مصير الجنوب الخدمية والاقتصادية وبناء مؤسساته بتسوية الازمة اليمنية أو الانتظار إلى أن تحسم المعركة في صنعاء فيما شعب الجنوب يتكبد معاناة مضاعفة رغم تحرير ارضه واستقرارها.

- ليس من العدل بقاء محافظات الجنوب المحرر في حالة فراغ بعد تعطيل الحكومة للخدمات والإعمار والتنمية وتعكير صفو الحياة العامة للمواطنين.

- لا يمكن القبول برهن قرار وإدارة الجنوب تحت تصرف قوى معادية لقضية الجنوب، لأنها لن تسمح بالاستقرار وتطبيع الحياة العامة في الجنوب.

2. أحداث صنعاء الأخيرة وانعكاساتها على الواقع الجنوبي:

لقد أدت الاحداث الاخيرة في صنعاء، وقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى خلط الاوراق وبروز تغير ملحوظ في المواقف والتحالفات. وإزاء ذلك فإن ما يجري بصنعاء من تطورات تشكل منعطفاً جديداً في مسار الحرب باليمن، وله تأثيرات محلية وخارجية، قد تتغير معها التحالفات المحلية وفقاً لتطورات المشهد، ويؤثر ذلك على الجنوب سياسياً أكثر منه ميدانياً، وفقا لمتغيرات الاستراتيجية المتبعة.

وحتى لا يكون الجنوب بمعزل عن أي تفاهمات قادمة ضمن طاولة التسويات، يجب ان يكون المجلس حاضراً برؤيته لمختلف التطورات وتداعياتها، لحماية الجنوب والسير به سياسيا وفق التوازنات المطلوبة، من خلال القدرة على التأثير في قواعد اللعبة السياسية بكل اطرافها المحليين والإقليمين والدوليين، بما لا يخالف اهداف التحالف العربي، ولا يمس أو يتجاوز هدف شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.

3. الإنعكاسات الناشئة عن تدخلات القوى والأحزاب الشمالية:

لقد ظلت الاحزاب والقوى السياسية اليمنية الشمالية التي استفردت بالحكم سواء (المؤتمر الشعبي العام - الاصلاح - الحوثي) طوال الـ27 سنة الماضية جامدة وعاجزة عن وضع حلول للأزمات السياسية التي عصفت باليمن جنوبا وشمالاً وعلى رأسها (القضية الجنوبية، وقضايا نظام الحكم وشكله والإصلاحات السياسية وفقدان السيادة – وظهور الإرهاب وتغذيته من اطراف سياسية وعسكرية حاكمة – وبروز مشاكل اجتماعية خطيرة)، حتى أصبحت تلك الأحزاب والقوى تدور في متاهةٍ حول دائرة مفرغة أدت لتراكمات وأخطاء جسيمة، أدخلت اليمن شمالا وجنوباً في صراعات وحروب كارثية،كان آخرها انقلاب(الحوثي وصالح) الذي أدخل البلد في حرباً مدمرة لا تزال قائمة.

ومن المنطقي القول أن الازمة السياسية في اليمن عامة، تتلخص في تلك الأحزاب والقوى اليمنية المشتغلة في الجانب السياسي (مؤتمر – اصلاح - حوثي) وعدم امتلاكها أي مشاريع أو رؤى حقيقية لحل الأزمات، فهي لا تزال تتمسك بمواقف سياسية قاصرة تجاه الازمات والأحداث والتطورات في اليمن، وانعكاس تلك الازمات بشكل خطير على دول الجوار والإقليم ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ثالثاً : أبرز أنشطة وأعمال المجلس المنجزة خلال الفترة المنصرمة:

بتدشين أعمال الجمعية الوطنية اليوم تأمل هيئة رئاسة المجلس، أن تضطلع (الجمعية) بمهامها واختصاصتها التشريعية والعملية، لتدعيم عمل المجلس، وإقرار أدبياته ولوائحه، لما لذلك من أثر في منح المجلس قوة وتأثيراً في مختلف المسارات وعلى كافة المستويات المحلية والخارجية، وبما يحقق بناء هيئات المجلس ودوائره على أساس متين وقاعدة صلبة، ويحقق تكامل وانتظام عمله كخلية نحل واحدة، بالتزامن مع الدعم والمساندة الشعبية التي يعبر عنها غالبية الشعب الجنوبي، وذلك باستكمال ما بُذِل من الجهود خلال الفترة الماضية، والتي تمثل أبرزها على سبيل المثال لا الحصر بالآتي:

1. أبرز الأعمال المنجزة على الصعيد الداخلي:

- إعداد مسودة وثائق المجلس والتي ستُعرض على الجمعية لإقرارها، والمتمثلة بالآتي:

- وثيقة المبادئ والأسس.

- النظام الأساسي للمجلس.

- الرؤية السياسية للمجلس.

- تشكيل هيئة رئاسة المجلس بتاريخ 11 مايو 2017م.

- عقد الدورة الأولى لهيئة رئاسة المجلس للفترة من 5 وحتى 9 يوليو 2017م والتي تمخض عنها تشكيل ثمان دوائر رئيسية منبثقة من هيئة رئاسة المجلس.

- باشرت الدوائر أعمالها في اختيار طواقمها العاملة منذ الوهلة الأولى لإعلانها وعمدت على إعداد وتقديم برامجها وخططها العملية، لإجتماعات هيئة الرئاسة.

- تشكيل لجان التشاور والتوافق لاختيار وتشكيل القيادات المحلية بالمحافظات واختيار أعضاء الجمعية الوطنية، والتي تمخض عن نشاطها صدور قرار تعيين أعضاء الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية بالمحافظات يوم الـ30 نوفمبر2017م.

- تدشين وافتتاح فروع المجلس المحلية بالمحافظات.

- التواصل مع العديد من الشخصيات الجنوبية الفاعلة من مختلف الشرائح والتخصصات بما فيهم الشباب والمرأة من سياسيين ورجال الدين والأكاديميين والإعلاميين ورجال القبائل وقيادات الحراك والمقاومة الجنوبية، والقيادات العسكرية والمدنية.

- تنظيم عددٍ من الفعاليات والندوات في مختلف المحافظات الجنوبية.

- التواصل والتنسيق الدائم مع التحالف، بسأن القضايا الأمنية والخدمية وانعكاساتها على الجنوب.

- التنسيق مع قيادة التحالف العربي برفد جبهات الحرب بالعديد من الكتائب والألوية العسكرية الجنوبية لمحاربة الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، وكذا في مكافحة الإرهاب واستئصال بؤره وتطهير منابعه على امتداد الأراضي الجنوبية.

- يقوم المجلس برصد ومتابعة الأحداث على الساحة الجنوبية عن كثب، ويجري اتصالاته وتحركاته للتعامل معها وفقاً لمتطلبات التدخل التي تتواكب مع طبيعة المرحلة، وبما لا يخل بعلاقة المجلس مع الأخوة في التحالف العربي، أو يؤثر على سير مجريات الحرب.

- يضع المجلس المتغيرات والتطورات قيد الدراسة والتحليل وبلورة الرؤى والتصورات المناسبة للتعامل مع مجرياتها وفق الخيارات التي لا تمس بمكتسبات الجنوب ولا تتجاوز هدفه المنشود.

- يرصد المجلس ويوثق كافة الانتهاكات بحث الجنوب وشعبه سواءً من الأحزاب المسيطرة على القرار السياسي، أو من الميليشيات الحوثية العدوانية، ويعكف على إعداد ملف متكامل بشأن جرائم أنظمة الاحتلال المتعاقبة بحق الجنوب أرضاً وإنساناً.

2. على الصعيد الخارجي:

- أصدر المجلس في شهر أغسطس قراراً قضى بتشكيل قيادة دائرة العلاقات الخارجية، وبموجب ذلك القرار تم فتح عدد من المكاتب الخارجية، وتعيين ممثلين للمجلس في عددٍ من بلدان العالم، بالإضافة إلى تشكيل تنسيقيات للجاليات الجنوبية.

- يقوم المجلس بالتواصل والتنسيق مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن متطلبات دعم وإمداد جبهات الحرب، ومكافحة الإرهاب بالأراضي الجنوبية ودراسة الموقف تجاه الاوضاع الخدمية.

- عقد المجلس عدداً من اللقاءات الخاصة مع عددٍ من الأمراء والشيوخ والسفراء العرب والأجانب ومساعدي المبعوث الأممي إلى اليمن، وممثلي المنظمات الدولية العاملة بالجنوب.

- المشاركة في العديد من الورش والندوات والمؤتمرات الدولية المهتمة بالشأن اليمني، وتباحث مع الكثير من السياسيين والباحثين والإعلاميين العرب والأجانب المهتمين بشأن المنطقة.

- بعث المجلس عددٍ من الرسائل والخطابات الرسمية للأخوة في قيادة التحالف العربي، والمبعوث الأممي لإطلاعهم على رؤية المجلس السياسية واستعداده للمشاركة بأي حوار أو تفاوض بشأن الحلول السياسية في اليمن وايقاف الحرب.

- يعمل المجلس وبالتنسيق والتعاون مع السياسيين الجنوبيين والجاليات الجنوبية بالخارج لإستغلال وتسخير كافة القدرات والخبرات والعلاقات والجهود الجماعية والفردية لفتح قنوات تواصل مع كافة الفعاليات والجهات الرسمية والغير رسمية العربية والدولية.

رابعاً : الخيارات الممكنة للتعامل مع إرهاصات الواقع وتحدياته:

للوصول إلى حلول ومعالجات مستدامة بشأن تعقيدات الأزمة اليمنية، فإن الأمر يتطلب انتاج استراتيجية واضحة المعالم، لحل كافة القضايا الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها (القضية الجنوبية) انطلاقا من جوهر تلك القضية وهو الحق السياسي لشعب الجنوب والذي ينسحب بشكل دراماتيكي على مختلف الجوانب الإجتماعية والأمنية والحقوقية، وذلك ما جعل القضية الجنوبية مفتاح الحل لقضية الجنوب مع الشمال.وعليه يمكن أن يتم بلورة آليات المعالجات من خلال المحاور التالية:

1. المنطلقات الاجرائية للوصول إلى معالجة تتسق مع الواقع:

إن أي استراتيجية تنتهج لحل أو معالجة أزمات اليمن، ستخلق المزيد من الارهاصات ما لم تذلل امامها عدداً من المفاهيم التي تعيق وتمنع أي مبشرات للحل.أهمها ما يلي:

- تحرير العقول من مفهوم النظر الى الوحدة كأيدلوجية خالدة، والنظر إليها بدلاً عن ذلك كمشروع سياسي يدور مع المنفعة والمصلحة وجوداً وعدماً.

- إن فرض الوحدة بالقوة يعد خرق صارخ لمواثيق ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية،وهو ما يُعد تكريس لنهج الاحتلال وتهديد أمن وسلم واستقرار المنطقة والعالم، نظراً للتناقض بين السلام والاحتلال (فرض الوحدة بالقوة وإلغاء هوية وثقافة وجغرافيا شعب ودولة).

- لا يمكن بأي حال من الاحوال مصادرة الواقع الذي انتجته حرب 2015 في الجنوب، حيث يجب أن تنشأ وفق ذلك خيارات الحل وفقا للضرورة الموضوعية.

- لا يمكن تحقيق استقرار أمني او اقتصادي او اجتماعي، إلا باستقرار سياسي يحدد الشعب ملامحه وأطرافه.

2. مداخل الحل السياسي للقضية الجنوبية باستقراء ماضي لا يمكن اسقاطه ومعطيات حاضر لا يمكن مصادرته، فإن أي خيارات أو سيناريوهات تمهد الطريق لمعالجة الأزمة، لن تتمكن من التغلب على المعطيات المظلمة المتصدرة للمشهد الراهن ومآلاته المحتملة، إن لم تنظر للأمور من الزوايا الآتية:

- القضية الجنوبية هي قضية شعب ووطن وهوية، نشأت منذ الخطأ السياسي الاستراتيجي المتمثل بـ( الوحدة اليمنية ) الفاشلة، وهي قضية لا تلغيها مصالح الدول وحساباتها، وتتطلب الحل بشكل جذري حماية لاستقرار المنطقة.

- لا يمكن أن تنتج أي حلول مجتزئة في اليمن، او أي مبادرة جديدة أي حلول ناجعة ما لم تضمن حلاً عادلا للقضية الجنوبية بما يرتضيه أبناء الجنوب.

- الحوار الندي بين الجنوب والشمال، لحل القضية الجنوبية والأزمة اليمنية في آن واحد، وفقاً لجذور القضية الجنوبية ونشوء الازمة اليمنية وما نتج من واقع عقب حرب 2015م.

- ليس في الأفق معطيات مبشرة لنجاح اي تفاوض أو توافق، إن لم يتم الاعتراف بهوية الأطراف، وماهية القضايا التي تستوجب الحل بالنظر إلى قواها الفعلية على الأرض.

- أن المشهد في الشمال يتطلب ضرورة بروز قوى وطنية جديدة متفهمة للمتغيرات الحالية، وطبيعة التعامل معه.

خامساً : محددات الواقع ورؤية المستقبل:

إن المرحلة الحالية وما تشهده من تطورات دراماتيكية متسارعة في المشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي، وضعت الجنوب في منعطف استراتيجي جديد تفرضه مقتضيات هامة ومستجدة، وفقا لتغيرات اللحظة التاريخية وتغير إشكالاتها وتحدياتها والتطور النوعي الحاصل في العلاقات الاقليمية وتطوراتها المتسارعة.

وإزاء كل احتمالات المستقبل وتطوراته، تتجلى أهمية إنجاح تجربة المجلس الانتقالي، بدءاً بهياكله التنظيمية وتفعيل عمل كافة هيئاته وفروعه، بما يعزز جوهر المشروع الوطني الجنوبي، في تثبيت خيار العمل على تحقيق استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية وتحقيق التنمية والاقتصاد وتوفير عناصر المجتمع المتوازن والاستقرار السياسي.

نائب رئيس المجلس: وزارة دفاع جنوبية في القريب

بشر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" بتشكيل وزارة دفاع جنوبية في القريب العاجل.

وقال "بن بريك" ان المجلس لن يشكل مجلس عسكري بل سيذهب إلى تشكيل وزارة دفاع جنوبية .

 واجاب بن بريك على العديد من التساؤلات الجنوبية من بينها مشاركة القوات الجنوبية في الحرب خارج حدود الجنوب.

 وقال "إن مشاركتنا في القتال خارج حدود الجنوب هو تأكيد على وفاء الشعب الجنوبي للجيران في الخليج العربي.

 وأكد ان الجنوب سيظل وفيا لجيرانه، وانا ما حدث في الماضي من قطيعة مع الجيران لن يتكرر وأن دولة الجنوب القادمة هدفها بناء علاقة قوية ومتينة مع الجيران عنوانها التصدي لكل المشاريع العدائية.

بن فريد: ماضون نحو الاستقلال بخطى ثابتة ولا تقلقنا الاصوات المحتجة

 

قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان الجنوبيين ماضون نحو الاستقلال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدا ان الاصوات المنتقدة والمحتجة لن تؤثر .

واكد بن فريد ان ممن المفارقات العجيبة أن من يرى في لم شمل حزب المؤتمر ضرورة ، يرى في عقد لقاء الجمعية الوطنية التي تمثل إرادة شعب الجنوب عملا  غير مشروعا.

 مضيفا بالقول :" لكننا وعلى بركة الله ماضون نحو الإستقلال بخطى ثابتة ولا تقلقنا أصواتهم المحتجة.

واكد بن فريد ان خطاب الزبيدي يوم السبت خلال انعقاد جلسة الجمعية العمومية كانت موفقة.

وقال :" الخطاب كان واضحا في مقاربة العديد من القضايا وعلى رأسها قضية الجنوب

خطاب مسئول خلى من عبارات التملق أو المداهنة السياسية على حساب قضيتنا، كما عبر عن إيمان عميق واحترام كبير لدور دول التحالف العربي."

 

بن بريك رئيسا للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي

 

أعلن رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي تسمية رئيس الجمعية الوطنية ونائبه في قرار صادر عن رئاسة المجلس الانتقالي.

وسمى القرار اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيسا للجمعية الوطنية،

والدكتور أنيس يوسف علي لقمان نائبا لرئيس الجمعية الوطنية.

وكانت الجمعية الوطنية قد دشنت اولى اجتماعاتها صباح اليوم في قاعة البتراء بالعاصمة عدن بحضور اغلب اعضائها وعدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

بحاح يتحدث عن الجمعية الجنوبية

 

كشف رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد بحاح، عن موقفه من الجمعية الوطنية العمومية التي أعلن المجلس الانتقالي عن انعقاد أول اجتماع لها، السبت، في العاصمة عدن.

وقال بحاح في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر: “العمل من الداخل وبشكل واقعي يثمر أكثر من الخارج، ولانستطيع إلا أن نحترم أي عمل مسؤول يسعى لتوحيد الجهود والانتصار لقضية عادلة، دون تجنٍّ على أحد. #الجمعية_الوطنية_الجنوبية”.

وهذا أول موقف يصدر عن بحاح تجاه الجمعية الوطنية العمومية، التي ثار بشأنها جدل سابق لاسيما حول الأسماء التي ضمتها قوائمها، وما رافقها من عمليات انسحاب، ومواقف مضادة من قبل بعض القيادات الجنوبية المنضوية في الحراك الجنوبي اليمني.

وكان رئيس المجلس الانتقالي، اللواء عيدروس الزبيدي، أعلن في وقت سابق، عن انعقاد أول جلسات الجمعية الوطنية يوم السبت(اليوم) في عدن ، لافتًا أن ذلك يعد حدثًا تاريخيًا سيؤسس لعمل ديمقراطي ومؤسسي في سبيل الوصول الى الانفصال واستقلال الجنوب.