تقرير: تنظيم «طالبان» تفرض الفصل بين الجنسين في الجامعات

أفاد وزير التعليم العالي الجديد في أفغانستان أمس الأحد بأنه سيسمح للنساء بالدراسة في الجامعات مع سعي البلاد لإعادة الإعمار بعد حروب دامت لعقود لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكونان إلزاميين.

وقال الوزير عبد الباقي حقاني الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي إن حكومة «طالبان» الجديدة «ستبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم» وإنها لا تريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاما عندما كانت الحركة في سدة الحكم. وأضاف أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشيا مع تفسير الحركة للشريعة. وقال في مؤتمر صحافي بكابل «الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات».

وتعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه «طالبان» مع سعيها لإقناع العالم بأنها تغيرت بالمقارنة مع حكمها المتشدد الذي فرضته في تسعينيات القرن الماضي حيث كانت تحرم النساء إلى حد بعيد من الدراسة والعمل. وذكر مسؤولو «طالبان» أنه سيسمح للنساء بالدراسة والعمل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية لكن ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة. وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.

وكانت مجموعة من النساء تضم على ما يبدو طالبات اتشحن بالسواد وارتدين النقاب قد تظاهرت السبت في كابل دعما لفرض قيود على الزي والفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة. وقال حقاني إنه في حال عدم توفر معلمات، سيتم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان الفصل بين الجنسين. وتابع «إذا كانت الحاجة ملحة، فيمكن للرجال أيضاً التدريس (للنساء) ولكن بالتماشي مع الشريعة، عليهن الالتزام بالحجاب». وسيتم وضع ستائر للفصل بين الطلاب والطالبات عند الضرورة ويمكن التدريس عبر البث المباشر أو الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وشوهدت فصول دراسية بها ستائر تفصل بين الجنسين في عدة أماكن منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور الشهر الماضي.

وقال حقاني للصحافيين إن الفصل بين الجنسين سيطبق في مختلف أنحاء أفغانستان وستتم خلال الشهور القادمة مراجعة كل المواد التي يجري تدريسها في الكليات.

طهران: اطلاع وكالة الطاقة على ذاكرة كاميرات المراقبة يتطلب اتفاقاً

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن اطلاع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المواقع النووية «لن يكون ممكناً إلا بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول، اليوم الاثنين، إن «بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية».

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن، أمس الأحد، بعد محادثات أجراها في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه جرى الاتفاق على «استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت زيارة غروسي لطهران غداة تقرير إيراني أفاد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتاح لها الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

وأعلن البرلمان الإيراني في يونيو (حزيران) انتهاء اتفاق المراقبة الذي سبق التوصل إليه مع الوكالة الدولية.

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها لبعض الوقت.

كما جرى الاتفاق على أنه خلال تلك الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات المفروض على إيران بصورة كاملة، ستقوم طهران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.

وقد انتهى أجل الاتفاق من دون التوصل لصيغة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية ورفع العقوبات.