المشاركة في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن..

الأمم المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول بشرطة الحـوثي بصنعاء

مدير البحث الجنائي متورط في استخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب

صنعاء

تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون أن القرار تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.


ويجدد القرار حتى شباط/فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/مارس 2022.


ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا الى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".


ويضيف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء الى لائحة العقوبات لمشاركته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، موردا انه "لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".


وتورطت عدد من القيادات الحوثية في جرائم بحق الشعب اليمني وهددوا امن المنطقة ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات عليها.
ومؤخرا صعد المتمردون من عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب للسيطرة على اخر معاقل الحكومة في الشمال اليمني.


لكن يبدو أن الجماعة مصرة على تنفيذ تهديداتها حيث صعدت مؤخرا من هجماتها الصاروخية ضد السعودية بعد قرار الإدارة الأميركية الجديدة رفع اسمها من قوائم الإرهاب رغم إبقاء العقوبات.


وتخشى إدارة بايدن وحكومات أخرى والأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أن تعرقل العقوبات التي فرضت على الحوثيين بموجب التصنيف توصيل الغذاء مع تزايد خطر المجاعة.


كما عمدت الولايات المتحدة إلى وقف دعم ضربات التحالف العربي لمواقع المتمردين وهو امر لا يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأميركية.
وتحارب السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران في إطار تحالف يضم الإمارات منذ عام 2015 حيث أحبط التحالف العربي عشرات الهجمات الإرهابية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية إيرانية الصنع.


وثمة ضغوط تمارسها لوبيات داخل واشنطن لتغيير السياسية الأميركية تجاه حلفائها في المنطقة ومن ضمنهم السعودية.
ورغم ذلك تتمسك الولايات المتحدة بالشراكة الإستراتيجية مع المملكة على الرغم من بوادر فتور في العلاقات بسبب مواقف الإدارة الجديدة التي تميل لدبلوماسية ناعمة في التعاطي مع تهديدات إيران ووكلائها لأمن المنطقة.