أهمية المحافظة على اللُحمة الخليجية وتطوير العمل المشترك..

تقرير: وفدان قطري وإماراتي يناقشان في الكويت بيان "قمة العلا"

اللقاء يقطع الطريق على محاولات تركية إيرانية لتعكير صفو اتفاق العُلا

الكويت

اجتمع وفدان يمثلان الإمارات وقطر اليوم الاثنين في الكويت في لقاء هو الأول بين البلدين منذ القمة الخليجية الأخيرة في مدينة العلا السعودية التي أرست أسسا للمصالحة وإنهاء خلاف بين الدوحة من جهة ودول المقاطعة ممثلة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتحتاج المصالحة لخطوات عملية تشمل إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة السابقة وهو إجراء منطقي وموضوعي في سياقاته الرامية إلى المكاشفة والمصارحة لتحصين الوحدة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) التي أوردت الخبر "ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا وأكدا على أهمية المحافظة على اللُحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، مضيفة أنهما (الوفدان) اثنيا على الجهود التي بذلتها السعودية والكويت لإنهاء الخلاف ورأب الصدع.

واتفقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير/كانون الثاني في القمة الخليجية في دورتها الـ41 بمدينة العُلا بالمملكة على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة. وكانت العلاقات مقطوعة منذ 2017 بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب وهي تهمة تنفيها الدوحة.

ومنذ ذلك الاتفاق استؤنفت روابط الطيران والسفر بين قطر والدول الأربع. وترتب كل دولة محادثات ثنائية مع قطر لحل القضايا الفردية.

وقال مسؤول إماراتي بعد الاتفاق إن إعادة العلاقات الدبلوماسية سيتطلب بعض الوقت مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

ويكتسي اللقاء أهمية بالغة في توقيته ومضامينه لجهة قطع الطريق على محاولات تعكير صفو الاتفاق الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز العمل الخليجي وتحصين مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الهزات السياسية والاقتصادية ومن شروخ وانقسامات كان من شأنها أن تعطل مسيرة طموحة لدول المجلس.

وتفرض التطورات الإقليمية والدولية في منطقة لها أهميتها الجيوستراتيجية والسياسية، توحيد الصف الخليجي للتعاطي برؤية وخطط مشتركة وموحدة إزاء التهديدات التي تتربص بالمنطقة ومن ضمنها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وشكل الخلاف بين الدوحة ودول المقاطعة (سابقا) سحابة صيف عابرة رغم السجالات والخلافات التي تخللت 3 سنوات من القطيعة.

وتترسخ لدى قادة الخليج أهمية تشكيل جبهة موحدة لجهة وضع حدا لجهود بعض الدول التي سعت لتأجيج الخلاف من أجل الاستفادة من الأزمة سياسيا واقتصاديا.

وكان لافتا خلال سنوات المقاطعة، دخول إيران وتركيا على خط الأزمة واستثمارها سياسيا واقتصاديا بتعزيز علاقاتهما مع قطر ومحاولة دفع الخلاف بينها وبين أشقائها الخليجيين والعرب إلى حافة الصدام.

وحاول الرئيس التركي الذي افتتح قاعدة عسكرية في الدوحة وتعامل مع أزمة قطر بمنطق الغنيمة للتنفيس عن أزماته المالية والاقتصادية، الإيحاء مرارا بوجود خطر عسكري يتهدد الدوحة، معلنا استعداد بلاده للوقوف مع الإمارة الخليجية الغنية بالغاز.

وانصب التركيز التركي على دفع الأزمة إلى مربع التصعيد والتصعيد المضاد، لكن المصالحة الخليجية التي توسطت فيها الكويت وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كبحت الطموح الجامح للرئيس التركي الذي سعى جاهدا لدق اسفين في علاقات الأشقاء الخليجيين.

وبالنسبة لتركيا فإنها تسعى من جانبها للاستفادة من المصالحة الخليجية فيما تسعى لتهدئة التوترات التي فجرها أردوغان على أكثر من جبهة بما فيها مع دول الخليج وبشكل أكبر مع المملكة العربية السعودية.

وتأمل أنقرة في تسوية الخلاف مع الرياض بعد أن تضرر اقتصادها بشدة حيث أن السوق الخليجية واحدة من كبرى الأسواق للسلع التركية. كما سجلت تركيا تراجعا حادا في الاستثمارات الأجنبية وفي إيرادات قطاع السياحة، حيث يعتبر الخليجيون من بين أهم الوافدين للوجهة التركية.

كذلك عملت إيران بالمنطق ذاته للاستفادة من الأزمة ولإيجاد موطئ قدم في الفضاء الخليجي تحت عنوان التحالف مع قطر وتعزيز العلاقات الثنائية فيما كانت تواجه حينها ضغوطا أميركية شديدة وعقوبات دفعت اقتصادها إلى حافة الانهيار.

ورحبت كل من إيران وتركيا بالمصالحة الخليجية، حيث تسعى كل منهما إلى الاستفادة من عودة الدفء للعلاقات القطرية الخليجية.

وكانت الدوحة قد أكدت من جهتها على ضرورة حل الخلافات مع إيران بالحوار وأعربت عن استعدادها للمساعدة في حل الخلاف النووي بين واشنطن وطهران.

ولم تنقطع جهود الحوار خلال الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران 2017 وانتهت في يناير/كانون الثاني 2021، حيث كانت ثمة قنوات تواصل بعيدا عن الضجيج الإعلامي تمهيدا للمصالحة الخليجية الأخيرة.

وقبل القمة تردد حديث عن ترحيل الملفات الخلافية إلى لجان خليجية مختصة لمناقشة كل ملف على حدة بكل تفصيلاته وبانفتاح ومصارحة.