محمد الحربي يكتب لـ(اليوم الثامن):

معركة بلا قرار واضح.. من باب المندب إلى السقيا.. من يدفع ثمن ارتباك الحلفاء؟

قرار إعادة تموضع القوات الجنوبية من باب المندب ومطار ذوباب إلى منطقة السقيا قد يكون ضرورياً من الناحية العسكرية. لا معنى للبقاء في مواقع مكشوفة، ودفع مزيد من الرجال إلى معركة لا تملك القوات التي تخوضها قرارها السياسي ولا تعرف حدود المهمة الموكلة إليها. لكن وصف الخطوة بأنها «إعادة تموضع» لا يكفي لإغلاق الملف، ولا يمحو السؤال الذي يطرحه أهالي القتلى والجرحى: لماذا دُفع أبناؤهم إلى تلك المواقع منذ البداية إذا كان الاحتفاظ بها غير ضروري أو غير ممكن؟

يمكن للقادة العسكريين أن يشرحوا الخرائط وخطوط الإمداد وموازين النار. ويمكن للسياسيين أن يتحدثوا عن المرونة وتبدل الأولويات. لكن هناك حقيقة لا تُمحى بالمصطلحات: القوات الجنوبية خاضت معارك في باب المندب ومحيط ذوباب، وسقط منها قتلى وجرحى، ثم جاء القرار بنقلها إلى موقع آخر. ومن حق الناس أن يعرفوا ما الذي تحقق، ومن اتخذ قرار المواجهة، ومن قرر لاحقاً أن المعركة لم تعد تستحق كلفتها.

إعادة الانتشار ليست هزيمة في ذاتها. الجيوش تتحرك وتتراجع وتغير مواقعها حين تفرض المعركة ذلك. المشكلة تبدأ عندما يكون التقدم بدماء المقاتلين، بينما يكون الانسحاب بقرار تتداخل فيه حسابات لا يعرفها أولئك الموجودون في الخنادق. هنا لا يعود النقاش عسكرياً فقط، بل يصبح متعلقاً بمن يملك قرار الحرب، وبالمكانة التي تُمنح للقوات المحلية داخل تحالفات تتعامل معها أحياناً باعتبارها قوة جاهزة للقتال، لا شريكاً له حق معرفة الهدف والنتيجة.

المصادر العسكرية تقول إن التحرك محدود، وإن القوات ستنتقل من باب المندب ومطار ذوباب إلى السقيا القريبة، مع بقائها في كهبوب واستمرار عملياتها ضد مواقع الحوثيين. إذا كانت هذه هي الصورة الدقيقة، فنحن لا نتحدث عن مغادرة كاملة للساحل الغربي، بل عن تقليص مساحة الانتشار وسحب وحدات من مواقع باتت كلفتها أعلى من فائدتها.

هذا تفسير عسكري مفهوم. غير أنه لا يجيب عن أصل المشكلة: هل دخلت القوات تلك المواقع وفق خطة قابلة للاستمرار، أم استُخدمت لسد فراغ مؤقت ثم تُركت أمام واقع ميداني وسياسي متغير؟ وهل كانت القيادة الجنوبية شريكاً في رسم المهمة، أم تلقت توجيهات بالتقدم كما تلقت لاحقاً توجيهات بإعادة التموضع؟

هذه الأسئلة ليست ترفاً ولا محاولة للنيل من المقاتلين. العكس هو الصحيح. احترام المقاتل يبدأ من مساءلة من يرسله إلى الجبهة. أما تحويل كل قرار إلى «ضرورة عسكرية» لا تُناقش، فهو الطريقة الأسهل لإعفاء أصحاب القرار من المسؤولية، وترك العائلات وحدها أمام الخسارة.

منذ عام 2015، تكرر في اليمن مشهد شديد القسوة: قوات محلية تتقدم، تدفع ثمناً بشرياً، تقترب من تثبيت واقع جديد، ثم تتلقى أمراً بالتوقف أو الانسحاب. تحدث قادة ومقاتلون، خلال السنوات الماضية، عن جبهات أُوقفت فيها العمليات في لحظة التقدم، وعن تهديدات باستخدام الطيران ضد وحدات رفضت التراجع. قد تختلف وقائع كل جبهة، لكن النتيجة واحدة: القرار العسكري لا يبقى في الميدان، بل ينتقل إلى غرف سياسية تدير الحرب وفق أولوياتها، لا وفق ما دفعه المقاتلون على الأرض.

كان يمكن لهذه الحرب أن تنتج جبهة واضحة ضد الحوثيين. لكنها تحولت إلى شبكة من القوات والولاءات ومراكز التمويل. كل قوة تتلقى توجيهاتها من جهة، وكل حليف إقليمي يحتفظ بأوراقه، فيما لا توجد قيادة واحدة تقول للناس ما الهدف النهائي: هل المطلوب هزيمة الحوثيين، أم احتواؤهم؟ هل يراد استعادة صنعاء، أم حماية الحدود؟ هل الساحل الغربي جبهة حسم، أم مساحة ضغط تستخدم عند التفاوض؟

غياب الإجابة هو الذي يحوّل المعركة إلى استنزاف. الحوثيون يعرفون ماذا يريدون: الاحتفاظ بالسلطة، وتوسيع مناطق نفوذهم، وإرغام خصومهم على التعامل معهم باعتبارهم الدولة. أما المعسكر المقابل فيقاتل بأهداف متعددة ومتناقضة؛ بعضه يريد حماية مناطقه، وبعضه يريد العودة إلى صنعاء، وبعضه يبحث عن حصة في سلطة مؤجلة، بينما يدير الحلفاء الإقليميون الجبهات وفق مخاوفهم وحدود مصالحهم.

في هذا الاضطراب، لا يحتاج الحوثيون دائماً إلى انتصار عسكري كبير. يكفيهم أن يختلف خصومهم على الخريطة، وأن يتوقف الهجوم بقرار سياسي، وأن تُنقل وحدة من جبهة إلى أخرى، وأن يشعر المقاتل بأن تضحياته لا تصنع نتيجة ثابتة. كل موقع يُنتزع ثم يُترك يتحول إلى مادة دعائية للجماعة، وكل خلاف بين الحلفاء يمنحها وقتاً لإعادة التحصين والتجنيد ونقل السلاح.

القوات الجنوبية دفعت قسطاً ثقيلاً من كلفة هذه الحرب. قاتلت في عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة والساحل الغربي، ووصلت وحداتها إلى جبهات بعيدة عن مدنها. لكن هذه القوات لم تحصل في المقابل على شراكة متكافئة في القرار. يُطلب منها التقدم حين تحتاجها المعركة، ثم يُطلب منها التراجع حين تتغير حسابات الحلفاء. ويُشاد بتضحياتها في البيانات، بينما تبقى قضيتها السياسية خارج غرفة القرار.

هذا الخلل لا يمكن إخفاؤه بتبديل أسماء العمليات. القوة التي لا تملك قرارها تتحول، مهما بلغت شجاعتها، إلى أداة في خطة يضعها الآخرون. وحين تتعارض مصالح أصحاب الخطة، يكون المقاتل المحلي أول من يدفع الثمن وآخر من يعرف السبب.

لذلك تبدو إعادة التموضع نحو السقيا قراراً مفهوماً إذا كان هدفه وقف النزيف وحماية القوة. لا توجد بطولة في إبقاء الجنود داخل موقع لا تتوافر له حماية كافية أو خطوط إمداد مستقرة أو غاية عملياتية واضحة. والانسحاب المنظم أفضل من خسارة الرجال لإثبات حضور رمزي فوق الأرض.

لكن القرار الصحيح اليوم لا يبرئ القرار الخاطئ بالأمس. وإذا كانت المواقع غير قابلة للدفاع عنها، فمن اختار الانتشار فيها؟ وإذا تغيرت المعطيات، فما الذي تغير تحديداً؟ وإذا كانت الخلافات بين الحلفاء وراء الحركة، فلماذا تُترك القوات والناس أمام تفسيرات مقتضبة لا تقول شيئاً؟

الصمت في مثل هذه الحالات لا يحمي الجبهة. إنه يفتح الباب أمام الشائعات ويعمق فقدان الثقة. الناس لا يطلبون نشر الخرائط السرية أو تفاصيل العمليات، لكنهم يستحقون حداً أدنى من الحقيقة، خصوصاً حين يكون أبناؤهم هم من يُرسلون إلى المواقع ويعود بعضهم محمولاً على الأكتاف.

الأولوية الجنوبية اليوم يجب أن تكون واضحة: حماية عدن، وتثبيت أمن لحج، وتأمين الصبيحة، ومنع الحوثيين أو الجماعات المتطرفة من استغلال الفراغات. هذه ليست دعوة إلى الانكفاء داخل حدود مغلقة، ولا إلى ترك تعز والساحل للحوثيين. لكنها دعوة إلى وقف القتال المفتوح بلا غطاء سياسي، وإلى عدم توزيع القوات الجنوبية على جبهات تقرر مصيرها تفاهمات لا يشارك الجنوب في صنعها.

تأمين لحج والصبيحة ليس مهمة هامشية. فالمنطقة تمثل الحزام البري لعدن، وتشكل صلة بين الساحل وبقية الجبهات. ومن دون تثبيت هذه المساحة، ستظل عدن معرضة للضغط، وستبقى أي عملية مستقبلية باتجاه تعز رهينة خطوط خلفية هشة. أما الإبقاء على عمليات كهبوب، فينبغي أن يرتبط بهدف محدد وقدرة حقيقية على الإسناد، لا بمجرد تسجيل حضور على الخريطة.

المطلوب ليس رفض كل معركة خارج الجنوب، بل وضع شروط لها. ما الهدف؟ من يقود؟ من يوفر الغطاء الجوي والدفاعي؟ ما خطة الإمداد؟ وما الذي يحدث بعد التقدم؟ هذه أسئلة عسكرية أولية، لكنها غابت مراراً أمام استعجال الإعلان عن العمليات، ثم ظهرت لاحقاً حين بدأت الخسائر.

كما أن على القيادة الجنوبية أن تتحدث بصراحة أكبر. لا يكفي أن يصل القرار إلى المقاتلين بوصفه أمراً عسكرياً، ثم يُترك المجتمع ليفهم ما جرى من التسريبات. القوات الجنوبية ليست شركة أمنية تعمل بعقد مؤقت، بل قوة نشأت للدفاع عن أرض وقضية. وأي انتشار خارج أولويات الجنوب ينبغي أن يكون مفهوماً ومحدداً، وألا يتحول إلى التزام مفتوح في حرب لا يملك الجنوبيون قرار نهايتها.

الخلافات بين الحلفاء الإقليميين لم تعد شأناً سياسياً بعيداً عن الميدان. لقد أصبحت تُرى في مواقع الانتشار، وفي تعدد غرف العمليات، وفي اختلاف الدعم بين قوة وأخرى. وحين يُدار كل تشكيل بوصفه ورقة نفوذ، تصبح الجبهة نفسها امتداداً للصراع بين الحلفاء، لا ساحة موحدة لمواجهة الحوثيين.

هذا بالضبط ما يخدم صنعاء. فالجماعة الحوثية تقاتل بقيادة واحدة، بينما يواجهها معسكر موزع بين مرجعيات وتمويلات ومشروعات متنافسة. وقد أثبتت السنوات الماضية أن كثرة البنادق لا تعني وجود جيش، وأن تعدد القوى لا يصنع جبهة ما لم تتفق على الهدف والقيادة وحدود القرار.

ليس مقبولاً أن تبقى القوات المحلية مخزوناً بشرياً تستخدمه القوى الإقليمية عندما تحتاج إلى الضغط، ثم تعيد توزيعه عندما تتغير أولوياتها. العلاقة السليمة بين الحلفاء لا تقوم على الأوامر والتمويل وحدهما، بل على المصارحة وتحمل المسؤولية. ومن يطلب من الجنوبيين القتال عليه أن يعترف بحقهم في معرفة لماذا يقاتلون، وما الذي سيحصلون عليه سياسياً وأمنياً بعد انتهاء المعركة.

عملية الانتقال من باب المندب إلى السقيا قد تحمي الرجال وتمنع خسائر جديدة، وهذا سبب كافٍ لتأييدها عسكرياً. لكن التعامل معها باعتبارها حركة عادية على الخريطة سيكون هروباً من الدرس الأهم. لقد كشفت الخطوة مرة أخرى أن الحرب تُدار من دون استراتيجية مشتركة، وأن القوة الموجودة في الخندق لا تكون دائماً صاحبة الكلمة في تحديد وجهتها.

المراجعة المطلوبة لا تبدأ من تغيير المواقع، بل من تغيير طريقة اتخاذ القرار. يجب تحديد الجبهات التي تخدم أمن الجنوب فعلاً، ووقف إرسال القوات إلى مهام لا تملك ضمانات نجاحها، وربط أي مشاركة بخطة معلنة داخل المؤسسات العسكرية والسياسية الجنوبية. كما ينبغي مطالبة الحلفاء بتوضيح التزاماتهم، لا الاكتفاء بطلب المقاتلين عند الحاجة.

المقاتل ليس رقماً في كشف القوة، والقتيل ليس بنداً يطوى بعد صدور بيان النعي. كل معركة يجب أن تخضع لسؤال بسيط وقاسٍ: ماذا حققت مقابل ما أخذت؟ وإذا عجز أصحاب القرار عن الإجابة، فإن المشكلة ليست في إعادة التموضع، بل في الحرب نفسها وفيمن يديرها.

من باب المندب إلى السقيا، المسافة قصيرة على الخريطة، لكنها تكشف فجوة كبيرة في إدارة المعركة. قوات تتقدم وتقاتل وتخسر، وحلفاء يختلفون، وقرارات تتغير، فيما يراقب الحوثيون المشهد ويجمعون مكاسبه. وإذا لم يُحسم سؤال القيادة والهدف، فلن تكون السقيا المحطة الأخيرة. ستتكرر القصة في جبهة أخرى، بأسماء جديدة، وبالخسائر نفسها.