مراجعة من داخل التيار الديني..

هاني بن بريك يفكك طريق التطرف من العزلة الاجتماعية إلى التوظيف السياسي

قدّم هاني بن بريك، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، مراجعة لتجربته داخل السلفية، ربط فيها نشوء التطرف بالعزلة الاجتماعية والتوسع في التحريم، محذراً من استثمار السياسيين للتيارات الدينية، ومن استخدام جماعة متطرفة لمواجهة أخرى تحت ذرائع أمنية أو مذهبية.

هاني بن بريك يفكك الطريق من التشدد الاجتماعي إلى العنف المسلح - أرشيف

حنين العولقي
صحافية وباحثة مقيمة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات- خريجة بكالوريوس حقوق & اقتصاد وعلوم سياسية - جامعة عدن.

لم يحاول هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن ينكر جذوره السلفية أو يتبرأ من سنوات الدراسة على مشايخ ذلك التيار. لكنه، في مقابلة بثها برنامج «السؤال الصعب» على قناة «سكاي نيوز عربية»، قدّم قراءة أكثر تعقيداً لتجربته: دافع عن السلفية بوصفها مدرسة دينية حالت في حالات كثيرة دون انزلاق أتباعها إلى الجماعات المسلحة، ثم أقر في الوقت نفسه بأن داخل خطابها بذوراً يمكن أن تدفع بعض الشباب نحو العزلة والكراهية، ومنهما إلى التطرف.

 

كانت هذه المفارقة هي المدخل الحقيقي للمقابلة. فبن بريك، الذي درس في دماج وتتلمذ على عدد من أبرز مشايخ التيار السلفي، يتحدث اليوم عن دولة مدنية، وعن حرية الاعتقاد، وعن خطورة تحويل المرجعية الدينية إلى سلطة تعلو على الدولة والمجتمع. وهو لا يرى في ذلك انقلاباً على ماضيه بقدر ما يقدمه باعتباره حصيلة مراجعة طويلة بدأت حين خرج من البيئة المغلقة، وتعرّف إلى مدارس فقهية وفكرية مختلفة، ثم انتقل من العمل الديني إلى السياسة والمقاومة.

 

المقابلة لم تكن مراجعة مكتملة بالمعنى الفكري الصارم، ولم تجب عن كل الأسئلة المتعلقة بعلاقة السلفيين بالسلطة أو بالديمقراطية أو بالتعدد السياسي. لكنها وضعت اليد على نقطة كثيراً ما يجري تجاوزها في النقاش العربي حول التطرف: الإرهابي لا يظهر فجأة حاملاً السلاح، بل يمر غالباً بمراحل من الانفصال النفسي والاجتماعي عن أسرته وبيئته، قبل أن يجد تنظيماً يحوّل عزلته إلى مشروع عنف.

 

شرح بن بريك هذه العملية من داخل اللغة التي يعرفها. يبدأ الأمر، بحسب وصفه، حين يُقنع الشاب بأنه يعيش وسط مجتمع غارق في المعصية؛ والده عاصٍ، وأمه عاصية، وإخوته وأقاربه جزء من بيئة فاسدة ينبغي الابتعاد عنها. وبعد ذلك تتسع دائرة التحريم، ويصبح الفن والموسيقى والسياحة وكثير من تفاصيل الحياة اليومية علامات على فساد المجتمع، فيما يُقدَّم الانعزال بوصفه دليلاً على الثبات الديني.

 

عند هذه النقطة، لا يكون الشاب قد أصبح عضواً في تنظيم مسلح، لكنه يكون قد فقد جزءاً من علاقته الطبيعية بالمجتمع. وحين تضعف صلته بالأسرة والمدرسة والمحيط المحلي، يصبح أكثر استعداداً للانتقال إلى جماعة تمنحه هوية مغلقة، وإجابة نهائية عن كل سؤال، وعدواً جاهزاً يحمّله مسؤولية العالم الذي يرفضه.

 

هذه القراءة لا تساوي آلياً بين السلفية التقليدية والتنظيمات الجهادية. وبن بريك نفسه رفض الوقوع في هذا التعميم، وذكّر بأن كثيراً من السلفيين وقفوا ضد القاعدة و«داعش»، وأن مدرستهم شكّلت في مجتمعات عديدة حاجزاً أمام الالتحاق بالتنظيمات المسلحة. لكنه أقر بأن التوسع غير المنضبط في التحريم، وبناء «مجتمع داخل المجتمع»، والنظر إلى الناس باعتبارهم عصاة، تمثل جميعها تربة يمكن أن ينمو فيها التطرف إذا التقت بداعية تعبئة أو تنظيم سياسي يبحث عن مقاتلين.

 

تكمن أهمية هذا الاعتراف في أنه يصدر عن شخصية لم تراقب الظاهرة من خارجها. بن بريك درس على يد مقبل الوادعي ومحمد أمان الجامي وربيع المدخلي، ويقول إنه لا يزال يرى في بعض ما تعلمه حماية من أفكار أكثر خطورة. ومع ذلك، لم يتردد في القول إن المدرسة السلفية ارتكبت أخطاء، وفي مقدمتها إنتاج العزلة الاجتماعية والتشدد في منع أتباعها من القراءة على علماء ينتمون إلى مدارس أخرى.

 

وضع بن بريك تجربته الشخصية في مواجهة هذا النوع من الانغلاق. قال إن تعدد المشايخ والمدارس التي درس عليها بعد مغادرته اليمن حرره من التقليد الأعمى، وإنه كان يقرأ على من يجد لديه فائدة، بصرف النظر عن التصنيف المذهبي الذي يوضع فيه. ومع اتساع اطلاعه على السياسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بدأ يسأل عن صحة الأفكار التي تلقاها بدلاً من الاكتفاء بحفظها والدفاع عنها.

 

واستعاد في هذا السياق تجربته التعليمية المبكرة في مدارس الجنوب، حيث كانت الفلسفة والموسيقى جزءاً من المنهج قبل الوحدة اليمنية. لم يورد هذه التفاصيل بوصفها حنيناً مدرسياً عابراً؛ فقد استخدمها للقول إن التعليم الذي يفتح أمام الطالب أكثر من نافذة يقلل قابلية احتجازه داخل تفسير واحد للعالم. وفي المقابل، فإن إلغاء الفلسفة والفنون لا يترك فراغاً محايداً، بل يفسح المجال أمام خطاب يختزل الحياة في ثنائية الحلال والحرام، ويضع المجتمع كله في قفص الاتهام.

 

من هذه الخلفية، انتقل الحوار إلى الدولة المدنية. اعترض بن بريك على التعريف الذي روّجته جماعة الإخوان المسلمين، والذي يصور الدولة المدنية أو العلمانية باعتبارها دولة معادية للدين. وقال إن التجربة الغربية نفسها تُظهر أن الدولة التي تفصل بين السلطة السياسية والعقيدة هي التي وفرت للمسلمين حرية بناء المساجد وممارسة الشعائر وحماية خصوصيتهم الدينية.

 

لم يدعُ إلى نقل النموذج الغربي حرفياً إلى المنطقة العربية. أقر بأن لكل مجتمع خصوصيته الدستورية والثقافية، وأن الإسلام يشكل مصدراً للتشريع في دول عربية عدة. لكنه جعل معيار الدولة هو قدرتها على رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية من دون إقصاء الدين أو إخضاع المواطنين جميعاً لتفسير ديني واحد.

 

واختار الإمارات نموذجاً لهذه المعادلة، باعتبارها دولة تحافظ على حضور الدين في المجال العام، لكنها لا تسلّمه إدارة الدولة أو تحديد حقوق المواطنين والمقيمين وفق انتماءاتهم المذهبية. ومن هذه الزاوية، تصبح الدولة المدنية عند بن بريك إطاراً لحماية الدين من الاستثمار السياسي، وحماية المجتمع من احتكار جماعة واحدة لتعريف التدين والوطنية معاً.

 

غير أن المقابلة كشفت أيضاً حدود المراجعة. ففي معرض حديثه عن السلفية السياسية، نفى بن بريك وجود حزب سلفي بالمعنى الحقيقي، وعدّ الأحزاب التي عُرفت بهذا الاسم امتداداً للتيار السروري، لا للسلفية التقليدية. وهذا التفريق مفهوم داخل الخريطة الفكرية للتيارات الإسلامية، لكنه لا يحل الإشكال السياسي بالكامل.

 

فالسلفية، حتى عندما ترفض تأسيس الأحزاب، تحمل تصوراً واضحاً للسلطة يقوم على السمع والطاعة لمن يتولى الحكم، سواء وصل بالانتخاب أو بالغلبة، وترفض قطاعات منها الديمقراطية ومنازعة الحاكم. وهذا ليس ابتعاداً عن السياسة بقدر ما هو موقف سياسي محافظ يمنح السلطة القائمة قدراً واسعاً من الشرعية، ويحد من حق المجتمع في مساءلتها أو تغييرها.

 

هنا يظهر التوتر في خطاب بن بريك. فهو يدعو إلى دولة مدنية تحمي التعدد، لكنه يستند في شرحه للسلفية إلى تراث لا يمنح التعدد السياسي المكانة نفسها. كما أنه يرفض الأحزاب الدينية، لكنه دخل العمل السياسي من بوابة المقاومة، وبرر ذلك بمسؤوليته تجاه المقاتلين الذين قادهم وضرورة رعاية مصالحهم ضمن صفة رسمية.

 

هذا التوتر لا يبطل المراجعة، لكنه يضعها أمام سؤال لم يُحسم: هل يكفي أن ينتقل الداعية إلى السياسة لكي يصبح خطابه مدنياً، أم أن المطلوب إعادة النظر أيضاً في مفاهيم الطاعة والشرعية والحق في المعارضة؟ الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لأن تجارب المنطقة أثبتت أن رفض الحزبية لا يمنع رجال الدين من التأثير في الدولة، كما أن إعلان الولاء للحاكم لا يحول دون استخدام الخطاب الديني في الصراعات السياسية.

 

كان بن بريك أكثر وضوحاً عندما تناول فكرة الاستعانة بجماعة متطرفة لمواجهة جماعة أشد تطرفاً. استعاد نقاشاً دار بعد صعود تنظيم «داعش»، حين بدأ بعضهم يقدم تنظيم القاعدة باعتباره الخيار الأقل سوءاً. ورفض هذا المنطق من أساسه، قائلاً إن وحشية «داعش» استُخدمت لتخفيف صورة القاعدة وإعادة تقديمها كتنظيم يمكن التساهل معه.

 

هذه النقطة تتجاوز الجدل النظري إلى صميم السياسات التي اتبعتها دول في المنطقة خلال العقود الماضية. فقد جرى، أكثر من مرة، تمويل جماعات دينية وتسليحها أو غض الطرف عنها لمواجهة خصم سياسي أو مذهبي، ثم تحولت تلك الجماعات إلى تهديد مستقل. وفي اليمن تحديداً، لا تبدو الفكرة بعيدة عن واقع حرب تعاقبت فيها التحالفات المؤقتة، واستخدمت أطراف محلية وإقليمية جماعات عقائدية لمواجهة الحوثيين أو خصوم سياسيين آخرين.

 

عبارة بن بريك بأن التطرف لا يُهزم بتطرف آخر تحمل، في هذا السياق، رسالة سياسية تتجاوز تجربته الشخصية. فالحرب ضد الحوثيين لا يمكن أن تتحول إلى ذريعة لإعادة تدوير القاعدة أو التيارات الجهادية، ولا يمكن بناء أمن الجنوب على جماعات ترى المجتمع نفسه هدفاً لإعادة التشكيل الديني. والعدو الأقل خطراً اليوم قد يصبح، بمجرد حصوله على السلاح والتمويل والشرعية، أزمة الغد.

 

في نهاية المقابلة، نقل بن بريك المسؤولية من الدعاة وحدهم إلى السياسيين. وقال إن استمرار التطرف مرتبط باستمرار الأنظمة والقوى السياسية في استخدام الجماعات الدينية لتحقيق مصالحها. وهذه الخلاصة هي الأكثر حساسية في حديثه؛ لأنها تعني أن الخطاب المتشدد لا يعيش فقط بقوة أفكاره، بل بالحماية التي يتلقاها حين يصبح مفيداً في معركة سلطة أو حرب بالوكالة.

 

السياسي الذي يحتاج إلى حشد سريع يجد في الجماعة الدينية شبكة جاهزة من المساجد والدعاة والأتباع. والجماعة التي تبحث عن النفوذ تجد في السلطة المال والسلاح والمنابر. ومن هذا التبادل تنشأ علاقة لا يكون فيها الدين مستقلاً ولا الدولة محايدة، بل يتحول كل طرف إلى أداة في يد الآخر إلى أن تنقلب موازين القوة.

 

في الجنوب، تكتسب هذه المسألة وزناً خاصاً. فالمنطقة عرفت تاريخياً المذهب الشافعي والتصوف الحضرمي، وعاشت عدن زمناً طويلاً بتنوع ديني واجتماعي أوسع من بقية مدن الجزيرة العربية. لكن الحروب المتعاقبة، منذ تسعينيات القرن الماضي، أدخلت إليها تيارات دينية مسلحة، ووضعت المجتمع أمام صراعات لم تكن جزءاً أصيلاً من تكوينه.

 

أشار بن بريك إلى هذا الإرث حين تحدث عن اليهود الذين عاشوا في عدن، وعن حضور المسيحية خلال الحقبة البريطانية، وعن التصوف في حضرموت. لم يدخل في نقاش تاريخي تفصيلي، لكنه طرح قاعدة سياسية واضحة: لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للضرر بسبب عقيدته ما دام لا يعتدي على الآخرين، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو ضيفاً.

 

هذا الموقف يضع المواطنة والسلم الاجتماعي قبل التصنيف الديني، وهو ما يحتاجه الجنوب في مرحلة تتزايد فيها محاولات تحويل الصراع السياسي إلى مواجهة مذهبية. فالخلاف مع الحوثيين يتعلق بالسلطة والسلاح وفرض مشروع سياسي بالقوة، ولا ينبغي أن يُعاد تعريفه بوصفه حرباً بين السنة والشيعة؛ لأن هذا التعريف يوسع الحرب، ويمنح الجماعات المتطرفة فرصة تجنيد جديدة، ويجعل التسوية السياسية أكثر صعوبة.

 

لم يقدم بن بريك في المقابلة بياناً فكرياً نهائياً، ولم يقطع صلته بالسلفية أو بمشايخها. ما فعله كان أقرب إلى فتح نافذة داخل تجربة مغلقة: اعترف بالفائدة التي أخذها من تلك المدرسة، وحدد بعض أخطائها، وروى كيف ساعده التعليم المتنوع والانفتاح على علوم أخرى في مراجعة أفكاره.

 

تبقى قيمة حديثه في أنه نقل النقاش من سؤال الهوية: هل هو سلفي أم مدني؟ إلى سؤال أكثر فائدة: ما الأفكار التي تحمي المجتمع، وما الأفكار التي تعزله وتجعله قابلاً للتجنيد؟ وفي بلد مثل اليمن، لم تعد الإجابة ترفاً فكرياً. فالجماعات المسلحة لا تنمو في الجبال وحدها؛ إنها تبدأ غالباً من فصل الشاب عن أسرته، وإقناعه بأن مجتمعه فاسد، ثم تقديم السلاح له بوصفه الطريق الوحيد لتغييره.

 

أما الرسالة السياسية الأبعد، فهي أن مواجهة التطرف لا تبدأ من اختيار جماعة دينية «أقل سوءاً» وتسليحها في مواجهة جماعة أخرى، بل من إنهاء حاجة السياسيين إلى الدين بوصفه أداة تعبئة وحرب. وما دام الحاكم أو الحزب أو القوة الإقليمية يرى في المتشددين مخزوناً قابلاً للاستخدام، فستبقى المنطقة تدور في الحلقة نفسها: جماعة تُستدعى لمواجهة خصم، ثم تتحول بعد انتهاء المهمة إلى خصم جديد يحتاج إلى جماعة أخرى لمواجهته.

وفي هذه الدائرة، لا يكون المتطرف وحده مسؤولاً عن العنف؛ فهناك دائماً سياسي فتح له الباب، وممول منحه القدرة، وخطاب عام أقنع الناس بأن الخطر يمكن احتواؤه واستخدامه. وهذه، أكثر من أي تفصيل آخر، هي الخلاصة التي حملتها مقابلة بن بريك: التطرف يبدأ في العزلة، لكنه لا يتحول إلى قوة إلا عندما يجد من يوظفه.