"حكومة عدن" تدعو لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي

تحتل قضية الهجرة غير الشرعية، مكانا بارزا في العلاقة بين البلدان المتقدمة والأخرى النامية فيها، نظرا لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فسوء الأحوال السياسية والاقتصادية يدفع الأفراد للهجرة من الدول النامية إلى تلك المتقدمة. وتعد قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية؛ لكونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث والهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا.

ويعد الجنوب من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وعند الرجوع الى الأسباب التي تؤدي إلى الهجرات الأفريقية غير الشرعية إلى محافظات الجنوب بشكل عام وعدن بشكل خاص، تكاد تكون غير معلومة. إذن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الهجرة في مناطق الطرد ومناطق الجذب، ومن خلال هذا العاملين تبين أن الجنوب غير مهيئ لاستقبال المهاجرين؛ لكونه في حالة حرب من الإرهاب والقوى اليمنية وغير أمن والوضع الاقتصادي لا يحسد عليه فكيف لتك الكتل البشرية القادمة من القرن الإفريقي تتخذ من الأراضي الجنوب مقصدا للهجرة.

• دعوات رسمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وفي 20 سبتمبر 2023م 

أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أن المعالجة الجذرية للهجرة غير الشرعية، يتطلب عقد مؤتمر إقليمي برعاية الأمم المتحدة، يجمع دول المصدر، والمرور، والوصول.

وأشار لملس، خلال لقاء جمعه بالسيد ماك هوبر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالإنابة والوفد المرافق له، إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا والتدفق المستمر للمهاجرين إلى العاصمة عدن وعموم البلاد، يستدعي تحركا جادا لمواجهتها لمنع تفاقهما، وما تسببه من مخاطر وصعوبات للمجتمع المضيف.

ولفت لملس، خلال اللقاء، الذي حضره مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، والسفير جمال عوض مستشار وزارة الخارجية، والسفير مثنى العامري، ومجاهد عبد الله عضو دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والدكتورة صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن التعامل الجاري تجاه الهجرة غير الشرعية في عدن وباقي المحافظات لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، وأن استمرار الوضع كما هو، سيزيد المشكلة تعقيدا، مؤكدا أن اجتماع الدول المتأثرة بهذه المشكلة، من شأنه أن يفضي إلى مخرجات وخطة عملية يتفق عليها الجميع لمعالجتها بشكل جذري.

ونوّه لملس إلى أن العاصمة عدن تواجه تحديات كثيرة في ظل الاستجابة المحدودة، وغياب البرامج الاستراتيجية للتعامل مع قضايا النزوح، والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تدارست وقدمت في أكثر من لقاء واجتماع مع الجهات ذات العلاقة، جُملة من الخطط والمقترحات للانتقال من مرحلة التدخلات الطارئة، إلى مرحلة الحلول الدائمة، بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين والنازحين، والحد من أي مشكلات أمنية، أو صحية، أو اجتماعية، قد تواجههم، أو مخاطر تصدر منهم، كالأحداث التي شهدتها عدن مطلع سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، استعرض السيد ماك هوبر، الآليات المتبعة من قبل المنظمة، لتنظيم عملية العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة، والعراقيل التي تواجهها المنظمة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن توفير الدعم سيؤدي إلى مزيد من الحلول.

ولفت هوبر إلى أن منظمة الهجرة تستوعب الضغط الحاصل على مدينة عدن، والتدفق المستمر للمهاجرين، وتقدّر الجهود المبذولة من السلطة المحلية، وتعاونها لإيجاد حلول ومعالجات جذرية لهذه المشكلة.

وأكد السيد هوبر استعداد منظمة الهجرة، دعم إقامة مؤتمر إقليمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المعنية، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا المؤتمرات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.

واستعرض الاجتماع المستجدات المتعلقة بمشكلة الهجرة والمهاجرين والاحصائيات الخاصة بالوصول والعودة الطوعية، إضافة إلى الإجراءات العاجلة، والمتوسطة، الواجب اتباعها والعمل عليها لمنع تفاقم المشكلة، وصولا إلى الحل الجذري لها.

واتفق الجانبان على أن الإهمال والتباطؤ، إزاء تنفيذ تلك الواجبات والاجراءات، سيكون له انعكاسات سلبية على المدينة وحياة المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم، ومؤكدين في السياق على أن العاصمة عدن لا تحتمل المزيد من الإشكاليات.

كما اتفق الجانبان في ختام اللقاء على تنفيذ جُملة الإجراءات، أهمها العمل على إيجاد مركز استجابة مؤقت خارج العاصمة عدن للمهاجرين غير الشرعيين، ورفع وتيرة عمل والتشجيع على العودة الطوعية ومكافحة التهريب، والإعداد والترتيب لمحادثات بين الدول ذات العلاقة، وصولا إلى عقد مؤتمر إقليمي برعاية أممية.

وفي 14 ديسمبر 2023م

دعا أحمد لملس وزير الدولة- محافظ العاصمة عدن، إلى عقد مؤتمر إقليمي بإشراف الأمم المتحدة لوضع خطة عمل شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، وما يمثله كل ذلك من أعباء على كاهل حكومة بلادنا في ظل مواردها المحدودة.

جاء ذلك خلال مشاركته، في المنتدى العالمي للاجئين للعام 2023م المنعقد بجنيف السويسرية، حيث استعرض لملس الإحصائيات التي تم تسجيلها لأعداد اللاجئين في البلاد، والذين تخطوا 93 ألف وافد عبر الهجرة المختلطة، بخلاف أولئك الذين لا يزالون غير مسجلين بسبب الخط الساحلي. وقال لملس: "كل هذا ما زال اليمن يُعاني من تعقيدات النزوح الحديث وسط أزمة إنسانية طويلة الأمد، بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية منذ سبتمبر 2014م".

وأكد لملس تعهد بلادنا بالتزاماتها في هذا الملف، ووضع وتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في البنية الأساسية المستدامة والاستجابة للكوارث المرتبطة بالمناخ، مطالباً المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته ودعم الدول المستضيفة تحت مبدأ العدالة والشمولية.

 وفي 18 يناير  2024م 

شدد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وسرعة معالجة مشكلتي الهجرة غير الشرعية، والنزوح.

وأشار لملس خلال لقائه اليوم الخميس، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن مايا أمورا، والوفد المرافق لها، إلى أن السلطة المحلية تتطلع لرؤية خطوات عملية عاجلة على أرض الواقع لمشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح، اللتين تشكلان عبئا كبيرا على المدينة.

اللقاء ناقش آليات دعم البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي بالعاصمة عدن، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي، والنازحين الذين باتت محافظاتهم ومناطقهم آمنة، والسُبل الممكنة لوقف التدفق المستمر لكل من المهاجرين والنازحين باتجاه العاصمة عدن.

واستعرضت المسؤولة الدولية، الجهود المبذولة من قبل المفوضية السامية، وما يتضمنه برنامجها من أعمال ومشاريع في العاصمة عدن، مؤكدة استمرارية المفوضية في العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال المرحلة المستقبلية.

وعبّرت أمورا في ختام اللقاء عن شكرها لمحافظ العاصمة عدن، على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص واهتمام السلطة المحلية للتنسيق والتعاون، لتنظيم العمل والوقوف على مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة، واللجوء، والنزوح.

وفي20 مارس 2024م 

جدد، وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، دعوته لعقد مؤتمر إقليمي برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التحوّل من الدعم الطارئ إلى الدعم المستدام.

وأكد لملس خلال لقائه، اليوم، جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد، أن السلطة المحلية، سبق لها أن دعت إلى عقد مؤتمر إقليمي يجمع دول المصدر والممر والوصول، لوضع حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن العاصمة تواجه العديد من المخاطر أمنيا وصحيا، نتيجة الانتشار العشوائي للمهاجرين من القرن الأفريقي وعدم وجود مراكز إيواء خاصة بهم.

هذا، وخلص الاجتماع، إلى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الجاد والمستمر والعمل بين السلطة المحلية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مختلف القضايا ذات العلاقة بما فيها تنظيم آليات الدعم، والعمل على التحوّل من الدعم الطارئ إلى الدعم المستدام.

• دعوات الدارسين والمحللين السياسيين في العاصمة عدن

و أجمع الدارسون والمحللون سياسيون في العاصمة عدن على ضرورة إيجاد آليات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأن المهمة لا تقتصر على قيادة المحافظة فقط بل أنها تشمل جهات حكومية وإقليمية ودولية ولا يجب الاعتماد على الجهود المتواضعة التي تقوم الجهات المحلية للتعامل مع الظاهرة، مشيرين إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريعات خطوات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقد أشار د. صبري عفيف المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم الثامن إلى أن دعوات محافظ محافظة عدن الأستاذ حامد لملس للجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة بجدية لكونها ظاهرة تؤرق المجتمع المضيف لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها العاصمة عدن.

واعتبر أن العاصمة عدن بوجه خاص ومحافظات الجنوب بشكل عام تعاني من هذه الظاهرة منذ فترة طويلةـ وقد تناول موضوع الهجرة من زوايا متعددة أمنية واجتماعية، وقال أن البعد الأمني هو الذي يسيطر على المساحة الأكبر في سبيل مكافحة الهجرة، باعتبار أن الأمن هو الحل السريع، خاصة في ظل وجود تهديدات أمنية يمكن أن تكون ضمن موجات المهاجرين غير الشرعيين. 

وأوضح أن هناك إشكالية في معالجة هذا الملف الخطير لاسيما أن الجهات المختصة لاسيما الحكومة التي لا تعطي هذه الظاهرة أي اهتمام وكأن الامر لا يعنيها.

بدوره ثمن الأستاذ/ حسين القملي رئيس مؤسسة " العين الثالثة" إن دول الحكومة المناصفة فشلت على مدار السنوات الماضية في إدارة هذه المشكلة وشدد على أن هذه الظاهرة أدت إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن، وطالب بضرورة وجود حلول امنية واقتصادية واجتماعية تضمن الحد من هذه الظاهرة. 

مما سبق تبين أن الإهمال وعدم التعاون والاستجابة مع كل تلك الدعوات والتصريحات من قبل الجهات المعنية يؤكد أن هذه الازمة سوف تتمدد في محافظات الجنوب وسوف تولد أزمات متعددة سيصعب معالجتها.