الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة التمويل الدولية الواسعة لـ "حزب الله" اللبناني

حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم شبكة دولية واسعة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات تضم 52 فردًا وكيانًا في لبنان والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وأنغولا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.

سهلت هذه الشبكة دفع وشحن وتسليم النقود والماس والأحجار الكريمة والفن والسلع الفاخرة لصالح ممول حزب الله والإرهابي العالمي المصنف خصيصًا ناظم سعيد أحمد، الذي تم تعيينه في 13 ديسمبر 2019، لتقديم الدعم المادي لحزب الله. تضم الشبكة المخصصة اليوم عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم المشاركة في مساعدة ناظم سعيد أحمد في التهرب من العقوبات الأمريكية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله وأسلوب حياته الفاخر. هذا التصنيف هو جزء من عمل منسق مع وزارة الأمن الداخلي، وبرنامج مكافآت وزارة الخارجية للعدالة، والمملكة المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: «استخدم الأفراد المتورطون في هذه الشبكة شركات وهمية ومخططات احتيالية لإخفاء دور ناظم سعيد أحمد في المعاملات المالية». «يجب أن يكون المشاركون في السوق الفاخرة الجيدة منتبهين لهذه التكتيكات والمخططات المحتملة، والتي تسمح للممولين الإرهابيين وغسيل الأموال والمتهربين من العقوبات بغسل العائدات غير المشروعة من خلال شراء وشحن السلع الكمالية».

وثقت وزارة الخزانة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتجارة الأعمال الفنية في تقريرها الصادر في فبراير 2022 بعنوان «دراسة تيسير غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الأعمال الفنية» و OFAC Art Advisory في أكتوبر 2020.

ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين هذه الشبكة المعقدة من أفراد الأسرة والشركاء التجاريين والشركات بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وزعماء ومسؤولي الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

مع عمليات في بيروت، لبنان ؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة ؛ جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا ؛ وهونغ كونغ، يدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد الأسرة والشركاء والشركات التي تستفيد من الطبيعة المتساهلة للماس العالمي والأحجار الكريمة وسوق الفن لتسهيل الدفع مقابل السلع الفاخرة وشحنها وتسليمها. وتستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين البديهي وغير المقصود على السواء على إصدار شهادات هندسية خاطئة، وهي شهادات مطلوبة بموجب عملية كيمبرلي، للتلاعب بأسعار الماس وضرائبه، وإضفاء الشرعية على أعمالهم.

تستخدم الشبكة أيضًا الأسماء المستعارة والشركات الأمامية والأوراق الاحتيالية لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو إرسال سلع فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن من دور المزادات والمعارض في جميع أنحاء العالم. وقللت الشبكة من قيمة فواتير السلع المستوردة وتصفية الأصناف السائبة من خلال الموانئ البحرية، مستفيدة من نفوذ حزب الله في موانئ الدخول هذه لنقل الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم السارية.

يستعصي ناظم سعيد أحمد على الضمانات داخل النظام المالي الأمريكي والدولي باستخدام الشركات المساعدة والشركات الواجهة التي تتعامل نيابة عنه، مع تخزين كميات كبيرة من العملات سراً خارج متناول المسؤولين المصرفيين والمنظمين اللبنانيين.

للتحايل على قيود الاحتياطي النقدي التي وضعتها السلطات المصرفية المركزية وتجنب التدقيق من قبل الأوساط المصرفية اللبنانية والدولية، يسرت الشبكة مخططًا معقدًا للتحويلات النقدية السائبة، وتحويلات دفاتر المحاسبة داخل الشبكة، والمدفوعات من الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان للمعاملات التجارية. لعب شركاء ناظم سعيد أحمد، إلى جانب أعمالهم المشروعة وغير الشرعية، دورًا مهمًا في المخطط العام من خلال الانخراط في «الطبقات»، وهو الاسم المستخدم للمرحلة في عملية غسيل الأموال التي تفصل عائدات النشاط الشائن الذي ولدهم. قام السعاة الموثوق بهم بنقل النقود والأصول الملموسة الأخرى، مثل الماس والفن، لصالح ناظم سعيد أحمد وعائلته وشركائه المقربين.

كان سوق السلع الفاخرة والفنون وسيلة مثالية لناظم سعيد أحمد والمتآمرين معه لنقل الأموال من لبنان، والاستفادة من مخططات المبالغة في تقدير الأعمال الفنية والتقليل من قيمتها وخلفية ناظم سعيد أحمد كجامع متمرس لاستغلال ممارسات الصناعة. منذ عام 2012، استحوذ ناظم سعيد أحمد على أكثر من 54 مليون دولار من الأعمال الفنية من دور المزادات الكبرى والمعارض والمعارض، أو حتى مباشرة من استوديوهات الفنانين، وغالبًا ما يخفي ملكيته المستفيدة من خلال إعداد فواتير رسمية باستخدام شركات التغطية أو أفراد الأسرة أو شركاء الأعمال كمالكين. 

وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مشاورات في باكو، مع كبار المسؤولين الأذربيجانيين، قبل أن يتوجه إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، لافتتاح سفارة بلاده، في خطوة من شأنها أن تثير غضب طهران.

وتوقف كوهين أمس في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني ألهام علييف في القصر الرئاسي، وذلك بعد شهر من افتتاح سفارة أذربيجان في تل أبيب.

وأعرب علييف عن رضاه إزاء مسار العلاقات بين البلدين، وقال، إن «افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل مؤشر على المستوى العالي لعلاقاتنا»، مؤكداً «العلاقات بين بلدينا تقوم على أساس الصداقة والثقة المتبادلة والاحترام والدعم»، حسبما أوردت وكالة «ترند» الأذربيجانية.

وذكرت قناة «أي نيوز24» الإخبارية الإسرائيلية، أن علييف وكوهين بحثا التحديات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين، على رأسها التحديات الأمنية الإقليمية ومكافحة العمليات العدائية وتوسيع التعاون بين البلدين

وقال كوهين «إسرائيل وأذربيجان تعززان التحالف السياسي والأمني بينهما»، وأضاف «تحدثنا عن التحديات الإقليمية الاستراتيجية المشتركة بيننا، وعلى رأسها الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. لقد هنأت الرئيس الأذري على قراره إقامة سفارة في إسرائيل، أول سفارة لدولة إسلامية شيعية في البلاد. فتح السفارة سيعزز أكثر التحالف الأمني، السياسي والاقتصادي بيننا».

ويرافق كوهين وفد من 30 مسؤولاً في مجالات الاقتصاد، والأمن الداخلي والأمن السيبراني والمياه.

وتوجه كوهين إلى العاصمة التركمانستانية، أمس لافتتاح سفارة بلاده، لتكون أقرب مقر دبلوماسي إسرائيلي من حدود إيران.

وتبتعد عشق آباد، 25 كيلومتراً من حدود تركمانستان وإيران الممتدة لمسافة نحو 1000 كيلومتر. وكوهين أول وزير إسرائيلي يزور عشق آباد على مدى 30 عاماً الماضية.

وتتوجس إيران من علاقات جيرانها بإسرائيل. وتدهورت العلاقات بين باكو وطهران الشهر الماضي، بعد افتتاح السفارة الأذربيجانية لدى إسرائيل. وطردت باكو الشهر الماضي، أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب «أعمال استفزازية». ومن جانبها، وجهت طهران انتقادات شديدة إلى باكو لتقربها من إسرائيل، وقالت إنها ترى العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل «مناهضة لإيران».

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالين بنظيره الأذربيجاني جيحون بيرموف في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين البلدين. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان «في هذه المحادثات الصريحة والشفافة، نوقشت... المشكلات وحالات سوء الفهم الحالية وحلولها». وورد في التقرير، أن الطرفين «شددا على أهمية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الآخر ووحدة أراضيه».

وفي يناير (كانون الثاني) أغلقت أذربيجان سفارتها في طهران بعد وقوع ما قالت إنه «هجوم إرهابي» أسفر عن مقتل رئيس الأمن بالسفارة.

وخلال الخلاف الشهر الماضي، طرحت أذربيجان إمكانية أن تكون إيران على صلة بمحاولة اغتيال مشرع آذري مناهض لها. ونفت طهران الاتهام.