"نظام الملالي".. هل أصبح عاجز عن مواجهة الاحتجاجات الايرانية في عموم البلاد؟

عجز نظام الملالي عن مواجهة الاحتجاجات الايرانية العارمة المطالبة برحيله عن السلطة وتقديمه للمحاكمة العادلة وبحسب تقرير لصحيفة انتخاب في 30 يناير، فقد تم عرض خطة في جلسة لمجلس شورى النظام لمعاقبة المواطنين الذين يعبرون عن آراء مختلفة عن المواقف الرسمية للنظام، والتي أصبحت مشكلة لحكومة الملالي بعد الانتفاضة التي عمت البلاد. ووفقًا لهذه الخطة، فقد تم النظر في السجن من 10 إلى 15 عامًا والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 5 إلى 10 سنوات والحظر من الوظائف والمهن التي أدت إلى شهرتهم.

ووفقا لهذه الخطة التي تظهر شدة عجز وبؤس النظام وعدم استقراره، على كل شخص له وظيفة اجتماعية وسياسية وعائلية وعلمية وثقافية وعسكرية في المجتمع و يعبر عن أشياء تتعارض مع المواقف والإحصاءات الرسمية للنظام ولديه استجابة واسعة …، فيحكم عليه بالسجن لمدة 10 إلى 15 سنة والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 5 إلى 10 سنوات، ودفع غرامة تعادل ضعف الأضرار إذا لم يكن من أمثلة الفساد في العالم …  

في الوقت الذي تستمر فيه الانتفاضة في إيران للإطاحة بنظام الملالي في شهرها الخامس، فقد استخدم النظام جميع الطرق الممكنة وحتى التي لا يمكن تصورها لقمع الشعب، من إعدام المتظاهرين إلى سجن أكثر من ثلاثين ألف شخص إلى الفصل من العمل وجميع أنواع الإجراءات القمعية.  

فهذه الخطة هي أيضًا مثال على هذه الإجراءات القمعية، والتي تظهر في الوقت نفسه فجوة في القيادة بسبب تقدم الانتفاضة. وبهذه الخطة، يريد النظام أن لا تقوم قواته الخروج عن السيطرة ولا تتسبب في اندلاع الانتفاضة بسرد بعض الحقائق.

يشعر النظام الايراني بقلق بالغ لاعدود له منذ إندلاع الانتفاضة الشعبية بوجهه وهذا القلق يتعاظم أکثر لدى خامنئي الذي لايجد مناصا من الدعوة الى المزيد من التشدد والمزيد من الممارسات القمعية الاجرامية وحتى إن قيامه بإعادة تعيين قائد الشرطة السابق أحمد رضا رادان مرة أخرى في منصبه، تأکيد على إن خامنئي ونظامه ليست لديهم أية بدائل ووسائل من أجل التعامل مع مطالب الشعب ونضاله من أجل الحرية والتغيير سوى المزيد والمزيد من ممارسة القسوة والعنف المفرط وجعل الممارسات القمعية الخط والنهج العام له في التعامل مع کل نشاط وتحرك مضاد له.

الانتفاضة الشعبية التي لم تنطلق أساسا من فراغ وإنما کانت هناك أرضية وأجواء مناسبة لها بسبب من نهج النظام وممارساته القمعية على مر الاعوام ال43 المنصرمة، ولاسيما وإن التصادم والمواجهة الضارية التي جرت بين النظام وبين منظمة مجاهدي خلق منذ بداية قيام النظام على أثر رفض المنظمة القبول بإستمرار الدکتاتورية الملکية ذاتها ولکن تحت غطاء ديني، وهذه المواجهة الضارية التي دفعت مجاهدي خلق ثمنا باهضا بلغ لحد الان 120 ألف شهيدا، هي التي هيأت الاجواء الملائمة والمناسبة على أفضل مايکون للرفض الشعبي لهذا النظام ومواجهته ومقاومته بلا هوادة.

خامنئي وقادة نظامه الذين يقفون في حالة ذهول مصحوبة بخوف شديد من إستمرار الانتفاضة وعدم تمکنهم من إخمادها، صارت مبرراتهم ومزاعمهم وتهمهم الواهية المختلفة الموجهة للإنتفاضة مصدر سخرية وتهکم من جانب الشعب الايراني ومن جانب وسائل الاعلام العالمية، والمثير للسخرية إنهم وبعد کل تخرصاتهم التي أطلقوها ضد منظمة مجاهدي خلق من أجل دفع الشعب للإبتعاد عنها وتحجيم دورها في الانتفاضة الجارية، قد باءت بالفشل بل وحتى إنها قد جاءت بنتائج عکسية مع ملاحظة إن النظام قد قام بشأن أکبر حملة له ضد وحدات المقاومة وضد عوائل وذوي مجاهدي خلق، على أمل أن يساهم ذلك بشل دور وحدات المقاومة ويعيقها من أداء دورها الفعال والمٶثر في الانتفاضة، لکن لايبدو إن خامنئي ونظامه قادرون على تحقيق ذلك، وهي ليست في النتيجة إلا بمثابة محاولات مستميتة فاشلة من أجل مواجهة الانتفاضة الشعبية وتحجيم محرکها وداينموها الاساسي وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق.

ومن جانب آخر أفاد موقع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركي، اليوم (الأربعاء)، بأن قوة نخبة من القوات الخاصة الفرنسية، صادرت قارباً محملاً بأسلحة إيرانية كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، قال مسؤولون، إن القوات الفرنسية صادرت حمولة القارب في 15 يناير (كانون الثاني) الفائت، حيث وجدت 3 آلاف بندقية، ونصف مليون طلقة ذخيرة، و20 صاروخاً موجهاً ضد الدبابات كانت إيران تنقلها للحوثي.

وأشار التقرير، وفقاً لمسؤولين، إلى أن عملية فرنسا ضد الحوثي تأتي ضمن مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية. وأضاف أن الولايات المتحدة بدورها، صادرت مؤخراً 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة إلى الحوثي خلال الشهرين الأخيرين.