قيادي حوثي يحذر الأمم المتحدة باتخاذ "قرار تاريخي" والعفو الدولية تطالب الإفراج عن السجينات

توعّدت جماعة الحوثي (ذراع إيران في اليمن) الأمم المتحدة باتخاذ “قرار تاريخي كبير” ردا على ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية” من قبل آلية التفتيش والتحقق المعنية بمنح تصاريح دخول السفن إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الموالية لإيران.

واتهم القيادي الحوثي حسين العزي، المعيّن نائبا لوزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، آلية التفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة “أونفيم” بارتكاب إجراءات تعسفية مخالفة لقرار إنشائها.

وقال العزي في تغريدة على حسابه على تويتر، إن جماعته ستضطر إلى اتخاذ “قرار تاريخي كبير” في حال عدم تصحيح هذه المخالفات، دون الإفصاح عن ماهية القرار أو نوع المخالفات الأممية.

وأقر مجلس الأمن الدولي إنشاء آلية خاصة تابعة للأمم المتحدة، من أجل القيام بمهمة التحقق والتفتيش لجميع السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين على سواحل البحر الأحمر.

وجاء إنشاء هذه الآلية بناء على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن.

وتدار آلية التحقق والتفتيش عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي يتخذ من دولة جيبوتي الواقعة على الضفة الأخرى من البحر الأحمر مقرا له.

وتخضع جميع السفن التجارية والناقلات النفطية المتجهة إلى الحديدة لتفتيش دقيق لمنع تهريب الأسلحة نحو الداخل اليمني، حيث قامت آلية الأمم المتحدة منذ العام 2016 بتخليص ما يقارب 1700 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى اليمن.

ويرى مراقبون أن تحذير القيادي الحوثي يعكس الصعوبات التي تواجهها الجماعة الموالية لإيران في تمرير الأسلحة القادمة إليها أساسا من إيران، سواء عن طريق البحر أو البر.

وضبطت القوات الأمنية في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عُمان مؤخرا شحنة من محركات الطائرات المسيّرة وأجهزة عسكرية أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأعلنت البحرية الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري عن ضبط أكثر من 2000 بندقية هجومية كانت مهربة على متن قارب صيد، في ممر بحري بين إيران واليمن.

ويأتي ذلك بعد أيام من ضبط الأسطول الأميركي الخامس مليون طلقة ذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ كان يتم تهريبها من إيران إلى اليمن.

وكانت البحرية الأميركية قد كشفت في منتصف أبريل 2022، عن تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات من أجل التصدي لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن.

وأوضح نائب الأميرال  قائد الأسطول الأميركي الخامس براد كوبر، حينها، أن القوة الجديدة التي ستشكل ستعمل على ضمان وجود قوة وموقف ردع في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ويرى المراقبون أن ميناء الحديدة بات يشكل المنفذ الأكثر أهمية سهولة حاليا لتمرير الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين مع تشديد الخناق على باقي المسالك، وهو ما يفسر رد فعل الجماعة الحوثية حيال القيود الأممية المفروضة على السفن القادمة للميناء.

ومن جانب آخر طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسلطات الأمر الواقع الحوثية، بإطلاق سراح النساء اللاتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن مازلن محتجزات تعسفا لأنه لا يوجد محرم ليُفرج عنهن إلى عهدته.

وقالت غراتسيا كاريتشا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن أي قدرة على التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية”.

وأشارت كاريتشا إلى أن اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم، هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015.

وأكدت أنه يجب أن تتطور التقاليد العرفية كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته. وأضافت “يجب على سلطات السجون الإفراج فورا عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور والالتزامات الدولية في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتحتجز السلطات في جميع أنحاء اليمن النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.