طهران تهدد بوضع جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب وسجينات إيرانيات يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

حذّرت إيران من الرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية» والدعوة لفرض عقوبات عليه، وفق ما أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الأحد.

وكتب أمير عبد اللهيان على «تويتر» إن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني «يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب». وشدد على أن «الرد (سيكون) بالمثل»، مكرراً بأن «البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه» بالتصويت ضد «الحرس»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأتت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك بها وزير الخارجية وقائد «الحرس» اللواء حسين سلامي. وطلب البرلمان الأوروبي، الخميس، من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة «المنظمات الإرهابية»، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات التعبئة (الباسيج).

وأتى التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين لطهران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا. ودعا النصّ غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع «الحرس» من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، من أنه «في حال اتخاذ أي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية». وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت «الحرس» على قائمة المنظمات «الإرهابية» عام 2019. وأوروبياً، يعود هذا الإجراء المعقّد قانونياً إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.

وأيّد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير (كانون الثاني) فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية «قمع» الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.

ووقعت 30 سجينة سياسية في إيران بياناً يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين، فيما تسعى السلطات إلى قمع الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة متظاهرين.
وقالت السجينات في بيان: «نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إوين (طهران)، نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران». وأضاف البيان: «مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، حكم علينا جميعاً بالسجن لمدة 124 عاماً بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة. وهو ما يعادل عدة أجيال من الحياة البشرية».

وتراجع عدد المسيرات اليومية في الشوارع على مستوى البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها بدعوى «سوء الحجاب»، لا يزال يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية في البلد.

ومن الموقعين على المذكرة الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو (حزيران) 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي التي حُكم عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2021 لأسباب مماثلة.

ووقع على النص أيضاً فايزة هاشمي النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، التي حُكم عليها في يناير (كانون الثاني) 2022 بالسجن 5 سنوات لانتقاد النظام، ونيلوفر بياني الناشطة البيئية التي حكم عليها عام 2020 بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس»

وبحسب وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) فإن 525 شخصاً قتلوا على يد القوات الأمنية في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الخامس، وبين القتلى 71 قاصراً. ويبلغ عدد المعتقلين 19546 شخصاً بحسب تقديرات «هرانا» وقتل 68 عنصراً من قوات الأمن

وهزت أطول احتجاجات مناهضة للنظام، 164 مدينة و144 جامعة ومركزاً أكاديمياً. ورغم انحسار أحدث موجة احتجاجات مناهضة للنظام، في ظلّ حملة القمع الدامية، ما زال المتظاهرون الإيرانيون يتحدّون سلطات الجمهور.

واتخذت الاحتجاجات أشكالاً مختلفة، من بينها الإضرابات، والاحتجاجات المستمرة في بعض المناطق، كما ظهرت بوادر انقسام داخل صفوف النظام.
ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية علي فتح الله نجاد أنه «مع تراجع عدد المظاهرات منذ منتصف نوفمبر 2022، يبدو أن حالة جمود بدأت، إذ عجز كلّ من النظام والمحتجين على فرض إرادته»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف الباحث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت: «رغم الانخفاض النسبي في عدد الاحتجاجات منذ ذلك الحين، تجدر الإشارة إلى أن المسارات الثورية عادة ما تنطوي على مراحل متعاقبة من الهدوء النسبي والزّخم». ويتابع: «الآن، مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن توقع احتجاجات مدفوعة بالوضع الاقتصادي قد تتحول بسرعة إلى تظاهرات سياسية كما حصل سابقاً».
من جهته، يورد موقع «انقلاب. انفو» الذي يتابع حجم النشاط الاحتجاجي، إنه في حين تراجع عدد الاحتجاجات في الشوارع، زاد عدد الإضرابات وغيرها من الأنشطة المعارضة مثل كتابة الشعارات وإتلاف لافتات حكومية.

ويؤكد القائمون على الموقع في بيان أن «الانتفاضة في أنحاء البلاد ما زالت حيّة رغم تغيّر الطريقة التي يعبّر من خلالها الناس عن معارضتهم بسبب حملة القمع الدامية التي شنّتها السلطات في الخريف».
 

بدأت الاحتجاجات رفضاً لإلزامية الحجاب، لكنها سرعان ما صارت تتحدى النظام برمّته، داعية إلى إنهاء نظام «ولاية الفقيه».
وتشدّد الناشطة رؤيا بورومند على أن «الاحتجاجات لم تتوقف في مواجهة القمع العنيف». وتضيف المؤسِّسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بورومند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة: «لقد انحسرت بالتأكيد... نشهد أيضاً حالات قتل خارج نطاق القضاء، وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون المزيد من الحذر».

لكنها تؤكد أن الأنشطة الاحتجاجية مستمرة، ومن بينها الاحتجاجات الأسبوعية المنتظمة في شوارع محافظة بلوشستان الشاسعة والفقيرة في جنوب شرقي البلاد، وإضرابات عمال النفط والاحتجاجات أثناء جنازات متظاهرين وأربعينياتهم، خلال الأيام الأخيرة. وتابعت بورومند: «هذه الاحتجاجات، سواء تراجعت أم لا على المدى القصير، لم تنته». وهي ترى أن الاحتجاجات «غيّرت السرديّة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على مدى عدة عقود فيما يتعلق بمن هم الإيرانيون وماذا يريدون».
ولم تظهر مؤشرات تذكر إلى استعداد السلطة بقيادة المرشد علي خامنئي لتقديم تنازلات ذات مغزى، بل إنّها قد تعمدت إلى تشديد القمع أكثر.
 

وفي خطوة لقيت تعليقات على نطاق واسع هذا الشهر، عيّن خامنئي قائد شرطة طهران السابق أحمد رضا رادان قائداً لقوة الشرطة الوطنية. ورادان متشدد يعرف عنه أنه لعب دوراً رئيسياً في قمع المظاهرات إثر انتخابات عام 2009 المتنازع على نتيجتها.

في غضون ذلك، فاقمت حملة قمع الاحتجاجات عزلة إيران، مع تعثّر المحادثات مع الغربيين بشأن إحياء اتفاق 2015 حول برنامجها النووي.كما أن إيران مستاءة من إنشاء الأمم المتحدة، بطلب من الدول الغربية، مهمّة للتحقيق في حملة القمع.

في الوقت نفسه، تعمد إيران إلى التقارب بشكل متزايد مع روسيا، الدولة المعزولة أيضاً من الغرب منذ أن غزت أوكرانيا، ولا سيما بتزويدها بمئات الطائرات المسيّرة المتدنية التكلفة التي تستخدمها موسكو لشن هجمات على الأراضي الأوكرانية.

لكنّ بعض المحللين يرون بوادر انقسامات ناشئة داخل السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات، في وقت لم تستخدم السلطات بعد ترسانتها القمعية الكاملة رغم إراقة الكثير من الدماء.
وفي تطور غير عادي في هذا السياق، أعدمت إيران هذا الشهر نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري الذي حصل على الجنسية البريطانية بعد ترك منصبه، لإدانته بتهمة التجسس لصالح لندن. ويرى الباحث في مركز كارنيغي أوروبا كورنيليوس أديبهر أن «الحكم غير المتوقع» قد يشير إلى «صراع قوى» داخل صفوف السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.

وكان أكبري يعتبر مقرباً من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وشخصيات أخرى دافعت عن اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة مطالب المحتجين.
ويعتبر فتح الله نجاد أنه «رغم غياب تصدّعات واضحة في السلطة بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات، فإنّ هناك مؤشرات إلى حدوث انقسامات»، واصفاً الإعدام بأنه «علامة أخرى على انعدام الثّقة داخل صفوف النظام».

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وقال بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: «هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني».
وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.