الأمم المتحدة تنتقد الملالي والقضاء الإيراني يأمر بـ«معاقبة صارمة» من يخالف قانون الحجاب

قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة" موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعدمت إيران رجلين شنقا، السبت، لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين، مما يرفع عمليات الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات إلى 4 أشخاص.

ومضى تورك يقول "ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الاصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكا وهما محمد بورغني البالغ 19 عاما ومحمد قبادلو (22 عاما).

وقال تورك: "أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل". وأضاف: "ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها".

والاثنين، أثار إعلان القضاء الإيراني إصدار أحكام إعدام جديدة بحقّ ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة، مهسا أميني، ردود فعل عالمية مندّدة واستدعاء دول عدة سفراء إيران المعتمدين لديها احتجاجاً.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حُكمَين آخرَين.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة المنحدرة من أصل كردي، مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.

كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، أكن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وفي هذا السياق، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية، الثلاثاء.

وقال مساعد المدعي العام، أبو الصمد خرم آبادي، "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخرا أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".

وشدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عددا من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب.

ويأتي الاعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

إلى ذلك، قالت محامية ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، إن محكمة قضت بسجن موكلتها لمدة خمس سنوات.

ولم تذكر المحامية تفاصيل التهم الموجهة إلى الناشطة، فائزة هاشمي، لكن المدعي العام في طهران وجه اتهامات إليها العام الماضي بالدعاية ضد النظام الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في سبتمبر أن فائزة اعتُقلت بتهمة "التحريض على أعمال شغب" في طهران خلال الاحتجاجات التي اندلعت خلال الأشهر الماضية.

وتمثل المظاهرات أحد أكبر التحديات لرجال الدين الذين يحكمون إيران منذ ثورة 1979.

وكتبت المحامية، ندى شمس، على تويتر "عقب اعتقال فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لكن الحكم ليس نهائيا".

وفي عام 2012، حُكم على فائزة بالسجن ومُنعت من ممارسة العمل السياسي بتهمة الدعاية ضد الدولة خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

ومن جانب آخر نشرت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد النظام في إيران بعد أن أثارت رسومها الكاريكاتيرية لرجال الدين في إيران وللمرشد علي خامنئي الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران.

وكتب مدير تحرير المجلة المعروف بـ«ريس» في العدد الذي سيصدر الأربعاء: «رجال الدين ليسوا سعداء. لا يبدو أن الرسوم الكاريكاتيرية لمرشدهم الأعلى تضحكهم كثيرا».
من بين الرسوم الـ300 التي أرسلت إلى المجلة والتي رسمها إيرانيون منفيون خصوصا، اختيرت «الأكثر نجاحا في توصيل الفكرة والأكثر أصالة»، كما أوضح ريس في افتتاحية العدد المثير للجدل.

وتنشر «شارلي إيبدو» الرسوم الكاريكاتيرية في إصدار خاص لمناسبة ذكرى الهجوم الدامي على مكتبها في باريس في7 يناير (كانون الثاني) 2015 والذي نفّذه مهاجمون أعلنوا أنهم يتصرفون باسم «القاعدة» انتقاما من قرار المجلة نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة.
 

وطلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية اليوم (الثلاثاء)، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.

وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخرا أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد»، وفق ما نقلت وكالة «مهر».
وشدد المسؤول على أن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من ترتكب ذلك، وتقديمها إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقها العقوبة» المناسبة.

ويلزم القانون في إيران النساء، سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عددا من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم الالتزام بوضع الحجاب.

ويأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة بالتشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها بقواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

واعتبارا من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في إيران وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من «إجراءات قضائية وقانونية» في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثا، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.

وأكد خرم آبادي أنه «في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل من يخالف ذلك، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (...) مثل الإبعاد، ومنع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل»، وفق ما نقلت «مهر» عنه.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» إيران.

وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصا على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.