قمة «مصر وقطر».. هل تعزز العلاقات الاقتصادية والملفات السياسية في آن واحد؟

ثمّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات بالمنطقة، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انفتاح بلاه نحو تعميق العلاقات مع الدوحة ودفعها نحو آفاق أرحب، بعد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة بين صندوقي الثروة السياديين في البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن "الرئيس السيسي وأمير قطر عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين".

وأضاف راضي، أن الرئيس المصري "عبّر عن تقديره وامتنانه لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مؤكداً "انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات".

وأردف أن أمير قطر "أشاد بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".

وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات.

كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.

ومن جانبه، قال الديوان الأميري القطري في بيان إنه "جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأعرب أمير قطر عن "تطلعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين".

وبدوره، قدم الرئيس المصري "شكره وتقديره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، معربا عن أمله "بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة"، بحسب البيان نفسه.

وشهدت القمة الثنائية التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين القاهرة والدوحة.

وقبل اجتماعه بأمير قطر، كان الرئيس المصري قد التقى بممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، بمقر إقامته في الدوحة، حيث أكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة محمد بن حمد بن قاسم، ورئيس مجلس إدارة الرابطة فيصل بن قاسم، وعن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وقال الرئيس المصري إن بلاده "حريصة خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين". حسب تصريحات بسام راضي، متحدث الرئاسة نقلتها صحيفة "الاهرام" المصرية.

وفي السياق، أعرب رجال الأعمال القطريون، وفق المتحدث، عن "تشرفهم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك".

وأكدوا "تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحي".

والثلاثاء، وصل الرئيس السيسي إلى قطر تلبية لدعوة تلقاها في مايو من الشيخ تميم، الذي استقبله بمطار الدوحة، وتستمر الزيارة يومين وتعد الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014.

وفي 5 يونيو 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.

رحب مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، بنتائج مباحثات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الدوحة، جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس اليوم بمقره في الديوان الأميري، وذلك وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أنه في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات الشيخ تميم بن حمد وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يومي الثالث عشر والرابع عشر شهر سبتمبر الحالي.

وأوضح السليطي أن زيارة الرئيس السيسي جاءت في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها لمصلحة الشعبين الشقيقين وأكد المجلس، أن مباحثات القمة القطرية المصرية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدوحة قد فتحت أمام البلدين آفاقا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات وتكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأعاد نشطاء إثارة محاكمة عدد من المصريين بتهمة التخابر مع قطر، من ضمنهم الرئيس الراحل محمد مرسي، بمناسبة زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

والثلاثاء، وصل عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الدوحة، في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ ثماني سنوات، بسبب الخلافات بين البلدين.

وقال بيان رئاسي مصري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، كان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، فيما نشرت وكالة الأنباء القطرية لقطات مصورة للحظة لقاء السيسي والشيخ تميم.

 تأتي الزيارة بعد توتر شاب علاقات البلدين على قرابة عقد من الزمان، على خلفية الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، ثم لاحقا الأزمة الخليجية.

وحدثت انفراجة بعد إبرام المصالحة الخليجية في مطلع 2021، حيث زار أمير دولة قطر مصر في حزيران/ يونيو من العام نفسه، لتكون أول زيارة له منذ القمة العربية في منتجع شرم الشيخ عام 2015.

وفي تعليق، قال الإعلامي المصري أسامة جاويش، إن النظام في مصر حاكم عديد الأشخاص بتهمة التخابر مع قطر وأصدر بحقهم العديد من الأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، فضلا عن تخوينهم وتشويههم.

وأضاف: "إما أن السيسي ذاهب إلى قطر من أجل التخابر معها، وهنا تجب محاكمته أمام القضاء، أو أنه إن كان يعتبر قطر دولة شقيقة فعليه أن يسقط كل التهم عن مئات المعتقلين ظلما ويفرج عنهم فورا ويعتذر للرئيس الراحل محمد مرسي عن تمثيلية التخابر".

وفي السياق، قال الباحث السياسي المصري أحمد عبدربه إن المصالحة بين البلدين لا تعني بالضرورة إلغاء قضية التخابر مع قطر، معتبرا أن ذلك سيكون ممكنا في صورة تحقيق مصالحة مصرية-مصرية.

وأكد في مقابلة مع قناة "مكملين" المصرية، أن مثل هذه القضايا لا تؤثر على العلاقات بين الدول، مستدركا بالقول: "إلا إذا طلبت مثلا قطر إلغاء الإجراءات الخاصة بالقضية، لكن قطر لم تشترط ذلك".

بدوره، قال الكاتب الصحفي تركي الشلهوب: "في ذات الوقت الذي يُحاكم فيه الأبرياء في مصر بتهمة التخابر مع قطر، السيسي زار قطر والتقى مع تميم (الذي كانوا يتخابرون معه).. الرز وما أدراك مال الرز".

وفي 19 حزيران/ يونيو 2016، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية موزعة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر"، وعددهم 11 شخصا في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وشهدت الأحكام الصادرة في قضية التخابر ستة إعدامات و240 سنة سجنا بحق 11 متهما كانوا يواجهون عشرة اتهامات، وثمانية أحكام بالبراءة على أشخاص تمت إدانتهم وأُصدرت بحقهم أحكام إما بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن والغرامة.