قطر وإيران.. صناع الفتن والخراب

منذ أيام قليلة، خرجت وزارة الخارجية القطرية لتعلن أن سفيرها لدى طهران عاد لممارسة مهامه الدبلوماسية، وذلك بعد أن تم سحبه في يناير 2016، بالتزامن مع قطع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع طهران بعد اقتحام مجموعة من الإيرانيين للسفارة السعودية في طهران، وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن عودة سفيرها إلى طهران تعبر عن تطلع دولة قطر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيرانية في كافة المجالات.

الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها قطر،  عودة سفيرها إلى طهران،  تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الدوحة باتت ترى أن مصلحتها الآن مع إيران وليست دول الجوار العربية والخليجية، وهو الأمر الذي يثبت ما كان يتردد مؤخرا عن وجود تحالف وتنسيق قطري  إيراني يستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية عبر وكلاء الدولتين من التنظيمات والجماعات الإرهابية. وبالتزامن مع إعلان عودة السفير القطري إلى طهران، أدلى حسن هنيزاد، رئيس تحرير سابق لوكالة الأنباء الإيرانية «مهر نيوز»، بتصريحات إعلامية، أكد فيها أن قطر تسعى دائما للحفاظ على علاقة متوازنة مع إيران، مشيرا إلى أنه على الرغم من صغر مساحة قطر إلا أنها كانت تقف دائما ضد سياسة المملكة العربية السعودية العدوانية  حسب زعمه  ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال هنيزاد: أعتقد في المستقبل القريب ستنسحب قطر من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتجه لتشكل تحالفا جديدا يضم إيران وقطر والعراق وسوريا ولبنان واليمن لمواجهة السياسة السعودية.

ومؤخرا، كشفت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية القطرية، صادرة بتاريخ 27 يوليو الماضي، وأصدرها مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية القطرية، عن قيام قطر بتسهيل دخول مواطنين إيرانيين عبر تفعيل إصدار تأشيرة رجال أعمال فورية خاصة برعايا إيران، ووافقت قطر على إصدار تأشيرات الدخول لرجال أعمال إيرانيين بصفة عاجلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى.

وفي تقرير نشره موقع «الدبلوماسية» المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية، توقع تشكيل محور ثلاثي جديد يجمع إيران والعراق وقطر، مؤكدا أن المحور الثلاثي سيكون له في المستقبل ثقل إقليمي رئيسي، موضحا أن قطر أصبحت تندفع في دائرة النفوذ الإيراني.

وقبل تسعة أيام من إعلان الدول العربية الأربع  الإمارات ومصر والسعودية والبحرين  عن قطع علاقاتها بالدوحة، وبالتحديد في 27 مايو الماضي، تلقى أمير قطر اتصالا من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيه روحاني أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها مع قطر، موضحا وجود أجواء مناسبة للتعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين طهران والدوحة، وجاء رد أمير قطر بالتأكيد على أن علاقة بلاده مع إيران عريقة وتاريخية وراسخة، ودعا إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات، مضيفا أنه سيصدر الأوامر إلى الجهات المعنية في بلاده وحثها على المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين طهران والدوحة. كما كان أمير قطر الوحيد من بين زعماء الدول العربية، من هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني بفوزه في الدورة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية، وطالب بتعزيز العلاقات مع إيران، وهو الاتصال الذي أوجد مجالا جديدا لتنامي العلاقات الإيرانية القطرية.

وكان التقارب القطري  الإيراني قد بدأ عام 1992، حين ساهم الخلاف الحدودي بين السعودية وقطر على منطقة «الخفوس»، في تطبيع العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة، بعدما استغل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني ذلك الخلاف وأعلن مساندة إيران لقطر، ما جعل الأمير القطري الأسبق خليفة بن حمد آل ثاني، جد الأمير الحالي، إلى إرسال رسالة شكر للرئيس الإيراني لموقفه الداعم لقطر.

وفي عام 1999، زار الرئيس الإيراني محمد خاتمي الدوحة، وخلال هذه الزيارة وقع مع الجانب القطري عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، وأعلنت إيران في هذه الزيارة عن دعمها للدوحة لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامية في نفس العام، فضلا عن اتفاق الطرفان على التنسيق لدعم حركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذي صار من أقوى نقاط التقارب بين الدولتين في الفترة اللاحقة.

وفي العام التالي  2000  زار أمير قطر السابق حمد بن خليفة طهران، وكانت تلك الزيارة هي الزيارة الأولى التي يقوم بها حاكم دولة خليجية إلى الجمهورية الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية والإطاحة بحكم الشاه. كما كرر أمير قطر السابق زيارته لطهران في 2006، وفي يوليو من نفس العام كانت قطر العضو الوحيد، من بين 15 عضوا في مجلس الأمن، الذي صوت ضد قرار المجلس رقم 1696، والذي طالب إيران بوقف العمل في برنامجها النووي، وقال مندوبها لدى مجلس الأمن: من حق إيران امتلاك برنامج نووي سلمي.

وفي عام 2007، وجهت قطر دعوة رسمية للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لحضور مؤتمر قمة الخليج الثامنة والعشرين في الدوحة كضيف شرف، وكان نجاد أول رئيس دولة أجنبية يحضر تلك القمة، الأمر الذي أثار دهشة واستهجان بعض الدول الخليجية.

وفي ورقة بحثية أعدها بسام صلاح، الباحث بالمركز العربي للبحوث والدراسات، أوضح أن قطر وإيران ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، حيث تتعاون الدوحة مع إيران منذ عقود رغم الحصار والمقاطعة الدولية التي كانت مفروضة على طهران حتى توقيع الاتفاق النووي عام 2015. وأشارت الورقة البحثية إلى أن قطر وإيران ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، وخاصة في صناعتي النفط والغاز، حيث يأتي جزء كبير من غاز قطر من حقل غاز الشمال المرتبط بإيران، والذي يوصف بأنه أكبر حقل غاز في العالم ويضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9.700 كيلومتر مربع منها 6.000 في مياه قطر الإقليمية و3.700 في المياه الإيرانية، وتنتج قطر 6500 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من قسمها في الحقل، وتنتج إيران 430 مليون متر مكعب من الغاز من الحقل، بالإضافة لذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران 5 مليارات دولار في 2015، ومن المتوقع أن يزداد حجم التعاون التجاري بين البلدين، ويصل إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت إيران عن استعدادها لتوفير سلع ومستلزمات لسد النقص لدى القطريين.

وما يقال عن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر يقال أيضا عن العلاقات العسكرية والأمنية، ففي عام 2010 زار أمير قطر السابق طهران، وخلال الزيارة وقع البلدين اتفاقية أمنية بين ممثلين عن الحرس الثوري وقيادات عسكرية قطرية، وفي نفس العام بدأ تبادل للزيارات بين البلدين، حيث زار وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدى قطر، ووقع مع قائد أركان القوات المسلحة القطرية اللواء حمد بن علي العطية على وثيقة التعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي عام 2013 لجأت قطر إلى القوات الإيرانية، لتدريب خفر السواحل القطرية في مجال مكافحة المخدرات، فضلا عن قيام الدولتين بمناورات مشتركة بين قوات خفر السواحل الإيرانية ونظيرتها القطرية، وتم الإعلان عنها على هامش انعقاد الاجتماع الـ 11 للتعاون بين خفر السواحل إيران وقطر في جزيرة كيش جنوب إيران.

وفي 2015، وقعت طهران والدوحة على اتفاقية أمنية وعسكرية تحت مسمى «مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة»، وفي أكتوبر من نفس العام التقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي بمدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، وانتهى اللقاء إلى توقيع اتفاقية تعاون لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني لأول مرة بين الحرس الثوري والجيش القطري، وهذه الاتفاقية تعطي حق تدريب قوات قطر البحرية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة الحرة بجزيرة قشم جنوب إيران.

وامتد التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين طهران والدوحة ليشمل التعاون والتنسيق بين وكلائهما من الجماعات الإرهابية التي تعمل في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي ظهر جليا من خلال الدور البارز الذي لعبته الدوحة في الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين الذين احتجزتهم قوات المعارضة السورية عام 2012 في محافظة حلب، وكذلك دور قطر في صفقة جبهة النصرة مع حزب الله في عرسال اللبنانية عام 2013، حيث كانت جبهة النصرة قد أسرت بعض عناصر الجيش اللبناني وعناصر من حزب الله، ولعبت الدوحة دورها حتى تمت الصفقة وأفرجت النصرة عن الأسرى من عناصر الجيش اللبناني وحزب الله، وذلك بالتنسيق مع طهران.

كما ظهر التنسيق بين طهران وإيران ووكلائهما الإرهابيين في صفقة تمت بين جبهة النصرة الموالية لقطر ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية في سوريا، وبموجب هذه الصفقة تم تبادل المناطق وتهجير السكان على أساس طائفي، كما حدث فيما سمي اتفاق المدن الأربع الذي هجر بموجبه سكان مدينتي مضايا والزبداني مقابل ترحيل سكان قريتي الفوعة وكفرية اللتين تقعان تحت يد قوات تابعة لإيران، وتزامن هذا الاتفاق مع زيارة وزير خارجية قطر إلى بغداد ولقائه مع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويضاف إلى ذلك كله، التنسيق والتعاون القطري مع الميليشيات العراقية الحليفة لطهران مثل «كتائب النجباء» و«عصائب أهل الحق» في تحرير الرهائن القطريين في العراق ودفعت الدوحة ملايين الدولارات كفدية لتلك الميليشيات.

وشكلت قناة الجزيرة أحد أوجه التعاون بين طهران والدوحة، حيث عكست تغطية القناة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة توجها قطريا نحو إظهار إيران كدولة ديمقراطية، متجاهلة ديكتاتورية نظام الملالي وقمعه للشعوب وتدخلاته في المنطقة، فخلال الانتخابات الأخيرة استضافت إيران نحو 39 من مندوبي المؤسسات الإعلامية والبحثية القطرية، وأوفدت قناة الجزيرة فريقا يضم نخبة من المذيعين على رأسهم التونسي محمد كريشان، وعقب قرار الدول العربية الأخير بمقاطعة قطر، تغيرت لهجة الإعلام القطري تجاه إيران وأذرعها، حيث استخدم موقع الجزيرة على الإنترنت مصطلح «الجيش العربي السوري» بدلا من مصطلح «قوات النظام» الذي استخدمته منذ عام 2011، وقامت الجزيرة أيضا بتغطية خطاب حسن نصر الله الذي هاجم فيه قمم الرياض الثلاث التي عقدت مؤخرا. وأوضح د.محمد عباس ناجي، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إيران سارعت نحو تلقف الأزمة القطرية المتصاعدة من أجل تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، حيث حاولت طهران البناء على التفاهمات السياسية والأمنية التي توصلت إليها مع قطر في الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.

وقال: استغلت طهران سياسة «الجمع بين الأضداد» التي تتبناها الدوحة بشكل مستمر، وجعلتها تؤسس علاقات مع الحلفاء والخصوم في آن واحد، على غرار إيران وحزب الله من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى، ودفعتها أيضا إلى الخروج عن الإجماع الخليجي الرافض لتدخلات إيران المستمرة في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودورها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: سارع بعض المسؤولين في طهران إلى محاولة استثمار الأزمة من أجل كسب مكاسب سياسية واقتصادية تتصل برفع مستوى التعاون الثنائي مع قطر، من خلال تصدير ما تحتاجه الدوحة من مواد غذائية وتخصيص ميناء بوشهر لهذا الهدف، فضلا عن فتح الأجواء الإيرانية أمام الرحلات الجوية القطرية، وكان لافتا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حرص، على تأكيد أن طهران سوف تقوم بتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة التي تحتاجها قطر. وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن إيران تسعى من خلال استثمار الأزمة الحالية إلى تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية عديدة، يتمثل أولها، في العمل على توفير مصدر جديد للعملة الصعبة من خلال تصدير ما تحتاجه قطر من مواد غذائية ومياه وربما سلع أخرى في المستقبل، وذلك بهدف التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها حكومة الرئيس روحاني. أما الهدف الثاني فيتمثل في محاولة توسيع نطاق الأزمة وعرقلة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية تقضي باستجابة الدوحة لمطالب الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها، وذلك من خلال العمل على تقليص حدة الضغوط التي تفرضها تلك الخطوات على الدوحة، وبالتالي منح الأخيرة حرية حركة أوسع للتعامل معها.

وتابع : ترى طهران أن توسيع مساحة التباين في المواقف بين الدول الخليجية يمكن أن يساعدها في دعم دورها الإقليمي في بعض دول الصراعات، خاصة أن الأزمة الحالية تزامنت مع التحولات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها بعض تلك الدول، على غرار سوريا، وهو ما يبدو جليا في الجهود التي تبذلها إيران خلال المرحلة الحالية لتأسيس ممر استراتيجي يربطها بسوريا عن طريق العراق ويساهم في تكريس نفوذ لها على ساحل البحر المتوسط، وذلك لضمان الحفاظ على دعمها للنظام السوري وحزب الله، وتأسيس موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، وذلك في مواجهة مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص تأثير إيران في هذا الصراع تحديدا.

وأشار إلى أن إيران تعول على أن استمرار الضغوط التي تفرضها الأزمة على قطر قد يدفعها إلى توسيع نطاق تعاونها الأمني مع إيران على الصعيد الإقليمي، ولا سيما في سوريا والعراق وربما في اليمن، وذلك نتيجة العلاقات التي تؤسسها الدولتان مع التنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك الدول.

وقال د. ناجي: لا تنفي إيران علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية، وهو متغير يمثل للمفارقة محور توافق مشتركا بين الطرفين نتيجة حرص إيران بدورها على دعم بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى، إلى درجة أن بعض التقارير تبدي شكوكا حول مدى تورط تنظيم داعش في التفجيرات الأخيرة التي وقعت في المبنى الإداري التابع لمجلس الشورى ومرقد الخميني في 7 يونيو الماضي.

وعن علاقة إيران بالتنظيمات والجماعات الإرهابية، أوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، أن طهران أسست جماعات وفرق إرهابية، بلغ تعدادها أكثر من مئتي فرقة وجماعة، وتأتي في مقدمتها «سرايا الأشتر» التي وضعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر على قائمة الإرهاب، وهي تأسست في مملكة البحرين عام 2012، وهي ميليشيات تتلقى تدريبا ودعما من إيران والجماعات العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.أما في العراق فيوجد فيلق بدر، الذي تأسس في طهران عام 1981، ويتزعمه حاليا هادي العامري، وكذلك جماعة «عصائب أهل الحق»، وهي من أخطر الجماعات الإرهابية بالعراق، كما تأسس لواء أبو الفضل العباس، عام 2011 في العراق، بالتزامن مع اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، وأعلن عن تأسيسه المرجع الشيعي قاسم الطائي ويقوده علاء الكعبي، كما نشا حزب الله العراقي، الذي يعمل منضويا تحت كتائب «أبي الفضل العباس.

وقال: ويعتبر لواء «فاطميون» الأفغاني، من أكبر الجماعات التي مولتها إيران، ودفعتها للقتال بسوريا، وقد تأسس عام 2014 من أبناء أقلية الهزارة الأفغانية الشيعية وبعضهم لاجئ في إيران. وفي نيجيريا نشأت الحركة الإسلامية في نيجيريا، وهي حركة سياسية مذهبية يترأسها الشيخ إبراهيم زكزاكي الذي اعتنق المذهب الشيعي وبدأ بنشر التشيع في نيجيريا. وفي السعودية، نشأ حزب الله الحجاز، وهو الجناح العسكري لمنظمة «الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية» التي تأسست في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وهي منظمة شيعية سياسية شيرازية مدعومة إيرانيا لإسقاط الأنظمة العربية، وهي تتعاون بشكل جاد مع الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، التي تأسست في بداية التسعينات. وفي سوريا توجد ميليشيات شيعية متطرفة يبلغ عدد أفرادها نحو خمسين ألف مقاتل، وهى جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مثل لواء عمار بن ياسر، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا طليعة الخرساني، ولواء الحمد، وصنوه، ولواء ذو الفقار، وكتائب موسى الكاظم العراقي.

وأكد أن إيران تستخدم كل هذه الجماعات لتكون في وضعية هجومية طوال الوقت، تمكنها من جمع معلومات استخبارية عن طريق العناصر المنضوية معها والقيام بعمليات تطهير طائفية، والضغط على الغرب من أجل إكمال برنامجها النووي، وتثبيت أقدامها إقليميا.