تقرير: "بنك الكريمي".. قصة إيقاف وتجميد حساب عملائه

قال عملاء لدى بنك الكريمي انه تم إيقاف حسابهم في المصرف دون ارتكابهم أي إجراءات تخالف السياسة والشروط التي وضعها البنك الخاص، والذي اتهم خلال الأشهر الماضية بالتورط في عمليات غسيل أموال والاستحواذ على جزء من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي في العام 2018م.

وتلقت صحيفة اليوم الثامن شكوى من المواطن ياسين محمد حزام سنان، موجهة الى البنك المركزي للنظر في قضية ايقاف، فيما يستعد ثلاثة عملاء أخرين يواجهون مشكلة إيقاف حساباتهم المصرفية، بالتوجه الى البنك المركزي.  

وتوجه سنان برسالة شكوى الى مدير إدارة الرقابة على إدارة البنوك في البنك المركزي، - حصلت اليوم الثامن على نسخة منها – "إن مقدم الشكوى عميـل لـدى بنك الكريمي من عام 2015م وقد اختار خدمة الكريمي لتسيير عمله وقضاء حاجته، حيث قام بإرسال مبلغ مالي من حسابه إلى حساب عميل آخر في بنك الكريمي بطريقة اعتيادية وطبيعية وبحسب النظام الآلي الخاص بالكريمي عبر تطبيق نظام الجوال وعبر الطرق والآلية المتبعة ويوجد مستندات رسمية تثبت ذلك ولكن تفاجئ مقدم الشكوى بعد (3) أيام من العملية بإيقاف وتجميد حسابه وخصم من رصيده مبلغ وقدره (مليون وسبعمائة وكسور) دون علمه او اشعاره وقد ذهب لمتابعة بنك الكريمي لمعرفة سبب تجميد الحساب ومطالبتهم بكشف حساب وقد رد موظف الكريمي بان حسابك مجمد لدينا وقام بسؤالي سؤال غريب عن مصدر هذا المال وأثبتت له صحة اكتسابي المال برغم أنه ليس عن اختصاصه ان يسال مثل هذه الاسئلة الغرض منه المماطلة وتضييع حق مقدم الشكوى غرضنا الاهم والأساس هو لماذا تم تجميد الرصيد نريد كشف الحساب".

وأضاف "بعد تفاوض وتحاور عن سبب تجميد الحساب أفاد بانه يوجد عمولة حوالات متراكمة لم تستقطع في حينه نتيجة خلل بالنظام الخاص بهم وقد رد عليه مقدم الشكوى إذا صحت ذلك بأنه يوجد خلل فيلزم عليكم إبلاغي وإبلاغ جمع العملاء في حينـه ولـيـس بعـد مرور أسـبـوع".

وقال العميل انه طالب بنك الكريمي بمنح وثيقة تؤكد انه تم تجميد المبلغ المالي (مليون وسبعمائة ألف ريال يمني وكسور) المختلف عليه، يحدد فيه سبب الإيقاف لكون الرصيد ليس خاصا بشخص الشاكي كونه يعمل مسؤول ووكيل محل النيل للبهارات، وإن المبلغ المالي يعد ملكا للمحل ولا يكون ملكه من أجل إبلاغ صاحب الملك وطلب أيضا منهم فتح الحساب وإطلاق باقي المبلغ لتسيير عمله".

وأشار الى ان البنك وافق على تلك المطالب لكن لم يلتزم بها".. مؤكدا ان كل هذه الخروقات والالاعيب من قبل بنك الكريمي سببت لنا أضراراً اقتصادية وإن حجز المبلغ يكون دون أي مسوغ قانوني (وللعلم) ان حجـز اي مبلغ او استقطاع أي مبلغ يكون عبر القضاء او برضاء العميل ولكن الكريمي جعل من نفسه حاكماً

وجلادا في آن واحد وبعد ما تم تقديم حل للخلاف القائم بين الشاكي والكريمي لحجز المبلغ المختلف عليه ومرة اخرى وتالياً وتواليا عمد الكريمي على العراقيل والاعذار الواهية دون أي سند قانوني".

وطالب الشاكي البنك المركزي بضرورة التدخل وحل هذه الإشكالية لدى مصرف الكريمي، ومعالجة المشكلة وتعويض الخسائر التي تكبدها".