تقرير: "ريان" انموذجاً.. المشافي الخاصة أخطاء طبية ومشاريع استثمارية

تشير التقارير والإحصاءات أن البلد تتكبد سنويا أكثر من 500 مليون دولار على نفقات العلاج بالخارج نتيجة لتردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وازدهارها في المستشفيات الخاصة حتى أصبحت تتاجر بحياة المواطنين.

أخطاء طبية.

هناك الكثيرون من المرضى أصبحوا أيضاً ضحايا للأخطاء الطبية لضعف الكفاءة لدى بعض الأطباء العاملين في مرافق الصحة بالبلد حكومية وخاصة وإما لعدم التشخيص الصحيح أو نتيجة أدوية فاسدة ومهربة تغرق السوق المحلي لغياب الرقابة والقانون أو أنه صرف لهم علاجات لا علاقة لها بإصابات أولئك المرضى المهم أن هناك استنزاف للمواطن مادياً وصحياً قادت البعض منهم إلى المقابر بعد إنتهاء كل شيء.

نماذج ممايحصل.

الطفل ريان العولقي دخل يمشي على رجليه إلى مستشفى النقيب لإجراء عملية كسر في ساقه، وخرج من النقيب جنازه، والسبب إهمال طبي في زيادة جرعه البنج دقائق قليلة كانت كفيله بزهق روح الطفل عندما يتخرج الطبيب بالغش ويتم توظيفه بالوساطه، فتكون النتيجة قاتل بدرجة طبيب.

أصبح المرضى سلعة تجارية.

حالات كثيرة عانت وتعاني من تعامل المستشفيات الخاصة مع المرض كسلعة تجارية فقط للربح وتعجب من عدم وجود الطابع الإنساني لدى أصحاب تلك المستشفيات.

فيما تعمل المستشفيات الخاصة على عدم قبول أي حالة مرضية إلاّ بمبلغ العربون تقوم أيضاً تلك المستشفيات على احتجاز جثث المرضى الذين يتوفاهم الأجل ويخطفهم الموت من بين أيدي تدعي قدرتها على التطبيب بسبب مبالغ متبقية ولا يتم الإفراج عن جثث الموتى إلا بعد دفع تلك المبالغ أو يتم وضع رهن.

إتساع دائرة الموت...

وتتسع دائرة الموت في المستشفات الخاصة أكثر من الحكومية وبحسب تقارير منظمات صحية دولية أن نسبة المتوفين من المرضى المتداوين في المستشفيات الخاصة تصل إلى (30)% سنوياً فيما تقل النسبة في المستشفيات الحكومية حيث لا تتعدى الـ(20)% وأرجع التقرير الأمر إلى أن عدد المستشفيات الخاصة في اليمن أكثر من الحكومية بنسبة 150 % وأيضاً إقبال المواطنين على المرافق الصحية الخاصة هروباً من المرافق الحكومية التي يتفشى فيها الفساد والمحسوبية حتى في عمل التطبيب.
غياب الرقابة...

أصبحت المستشفيات الخاصة إلى جانب ما تمارسه من تسويق الأطباء تمارس دعاياتها لأنشطتها التجارية، دون أي رادع ويمارسون أعمالهم تلك في استخفاف بالناس لأنهم في وطن تبلغ فيه الأمية ذروتها ويحق لأي كان أن يفعل ما يشاء فلا وجه للمقارنة فما تجده اليوم في المستشفيات الحكومية قد تجده في المستشفيات الخاصة لأن هناك غياباً للرقابة وأصبح الكل يبحث عن الفلوس فلا الدولة تعي الأمر ولا وزارة تقوم بدورها ولا متخصص يدرك الخطر، فالأمية والجهل في البلد أصبحت تسيطر على كل شيء وفي كل شيء ويتساءل ياسر متى نعيد الثقة للجميع؟ ومتى نجعل واقعنا الصحي أفضل.

الربح السريع...

أصبحت أغلب المستشفيات الخاصة مراكز لصيد جيوب المواطنين من قبل مستثمري الفرصة الذين وجدوا في الوضع الحالي فرصة سانحة لممارسة هواية الإثراء في ظل ضعف الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الحكومية والتي قد لا تفي بنسبة بسيطة من حاجة السكان إلى الخدمات الطبية والإسعافات الأولية سواء في الأرياف أو المدن.

وتستمر المعاناة.

وتستمر معاناة المواطنين البسطاء هروبا من الأوبئة والأمراض المنتشرة لجحيم المستشفيات الخاصة بحثا عن العلاج لكنهم بحاجة لتدخل وزارة الصحة للإشراف والرقابة عليها خوفا من ارتفاع معدلات حالات الوفاة بسبب الإهمال فهل ستستجيب.