نايف الحجرف: وسيط محايد أم متحمس للرؤية الكويتية لحل أزمة قطر

تتوجه الأنظار إلى الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف وكيفية إدارته لملف العلاقة مع قطر، وهل أنه سيكون صوت الكويت ويحرص على تنفيذ مقاربتها للوساطة مع الدوحة أم سيلتزم بموقف مجلس التعاون الذي يضغط كي تبادر قطر إلى تنفيذ الشروط المطلوبة منها مقدمة لفتح قنوات التواصل.

واستبعدت مصادر دبلوماسية خليجية أي تغيير في دور الأمانة العامة للمجلس، معتبرة أن الحجرف، والكويت التي رشحته للمنصب، يعرفان أن مهمته تنفيذية ومرتبطة بقرارات مؤسسات المجلس وعلى رأسها القمة الدورية، وذلك على غرار ما كان يحدث مع الأمين العام السابق عبداللطيف الزياني.

وأوضحت هذه المصادر في تصريح لـ”العرب” أن “الحجرف معروف بأنه موظف مثالي قريب جدا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي سبق له أن قام بوساطات عدة استهدفت تقريب وجهات النظر بين السعودية ودولة الإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى”.

ولاحظت في هذا المجال أن الزياني كان، على الرغم من أنّه بحريني وما يتسم به موقف المنامة من تشدد تجاه الدوحة، يتصرّف بما تمليه عليه القواعد المعمول بها في مجلس التعاون، إذ وضع الأمانة العامة على مسافة واحدة من الدول الست الأعضاء في المجلس.

وعبر الأمين العام الجديد عن حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته، خلال استقباله الإثنين من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية بالإشارة إلى تمني العاهل السعودي للحجرف التوفيق والنجاح في عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مستعرضا معه عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

وكان استقبال الملك سلمان للحجرف في الرياض فرصة لمراقبين خليجيين لاستعادة التصريحات الكويتية المتكررة بشأن وساطاتها في الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ولم تتردد الكويت في التأكيد على لسان كبار المسؤولين على أن “الخلاف الخليجي سيكون جزءا من الماضي في القريب”.

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن بلاده متفائلة بحل الأزمة الخليجية، وإن “خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف (الخليجي) تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة”.

وسيضع هذا “التفاؤل” الكويتي الحجرف أمام اختبار حقيقي لمعرفة مدى قدرته على الإمساك بالملف وفق المقاربة الرسمية لدول المجلس.

لكن التفاؤل الذي طالما تردد على ألسنة كبار المسؤولين الكويتيين بوصفهم وسطاء، يواجه عقبة قطرية مستمرة بشأن التزامها بالشروط التي وضعتها دول المقاطعة، خصوصا ما يتعلق منها بالتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية، ولجم الإعلام القطري الذي يستهدف أمن الدول المعنية واستقرارها، فضلا عن ضرورة سلوك سياسات خارجية تلتزم بمصالح مجلس التعاون، وهو ما يعني إعادة النظر في العلاقة مع إيران وتركيا وإزالة مظاهر الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي القطرية ووقف التنسيق الأمني الذي يهدد أمن دول الخليج.

ولا تمانع دول المقاطعة في أن تتحرك الكويت بحثا عن وساطة مع قطر، لكنها تضع هذه الوساطة أمام الحقائق الضرورية، وعلى رأسها تنفيذ الدوحة للشروط المطلوبة، والكف عن الإيحاء بوجود خلافات بين السعودية وبقية دول المقاطعة بشأن الموقف من الدوحة.

وعلى هامش القمة الخليجية الأخيرة في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن “جهود الكويت مستمرة والدول الأربع (المقاطعة) تستمر في دعمها وحريصون على نجاحها، والأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن الإعلام”.

ودأبت الدوحة على تأويل أي إشارات إيجابية من السعودية بالإيحاء بوجود خلاف بين الرياض وبقية العواصم المقاطعة في تقييم الموقف من أزمة قطر، بدل التقاط تلك الإشارات وإظهار رغبتها في طي صفحة الماضي وفكّ العزلة عنها.