وثائق أمريكية تثبت تورط هادي بتستر على أرهابيين..

تقرير: لماذا تصر الحكومة الشرعية على رعاية أرهابيين مطلوبين دوليا؟

استمرار الشرعية بتمويل المتهمين بدعم الارهاب وعملهم داخل الشرعية اليمنية

الرياض

أكدت وثائق رسمية  استمرار تسلم أحد المطلوبين لدى الولايات المتحدة الامريكية بتهمة الارهاب كامل مرتباته الشهرية من الشرعية اليمنية كمحافظ لمحافظة البيضاء التي كان محافظاً لها.

أنتظام تقاضية راتبة الشهري

وأظهرت الوثائق راتب المطلوب لأمريكا ( نائف صالح القيسي ) وهو يتسلم مرتبه الشهري والبالغ ( 930 الف ريال يمني) وبشكل شهري دون أي اعتبار للقرار الامريكي بوضع القيسي على قائمة الارهاب.

وتكشف الوثائق استمرار الشرعية بتمويل المتهمين بدعم الارهاب وعملهم داخل الشرعية اليمنية وممارسة حريتهم رغم استمرارهم بانشطتهم الارهابية ودعم التنظيمات الارهابية الخطيرة التي تمثل تهديداً للأمن القومي الدولي وامن الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة رئيسية.

 

وفي نفس الوقت لا يزال المتهم بالارهاب ( عبدالوهاب الحميقاني) يعمل كمستشار للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رغم صدور قرار امريكي فيه بضمه الى قائمة الارهاب وصدور عقوبات عليه بتهمة تمويل الارهاب.

 بيان لوزارة الخارجية الأمريكية

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية بياناً بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2017 عقوبات على ثمانية أشخاص وكيان واحد في استهداف لقادة وممولين وميسرين من تنظيم داعش في اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كذلك أدرجت الدول الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب كل من نايف صالح سالم القيسي وعبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني وكذلك هاشم محسن عيدروس الحميد فضلا عن منظمة رحمة الخيرية، والذين أدراجهم مكتب مراقبة الأصول الخارجية وفق الأمر التنفيذي 13224.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أنشئ مؤخرا، فضلا عن جميع الدول الأعضاء الأخرى في مركز استهداف تمويل الإرهاب: الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وكذلك سلطنة عمان

 والإجراءات الجماعية اليوم هي الأولى التي اتخذتها لجنة مركز استهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس ترامب للمنطقة في أيار

نايف القيسي داعم وممول لتنظيم القاعدة

وكشفت السعودية عبرخبر لها نشرته في اكتوبر قال فيها علمت «عكاظ» من مصادرها أن نايف صالح القيسي، الذي ورد اسمه ضمن إعلان رئاسة أمن الدولة، ضمن قادة وممولي وداعمي تنظيمي القاعدة وداعش، كان يشغل منصب محافظ محافظة البيضاء اليمنية، وسبق أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات واتهمته بأنه مسؤول كبير بتنظيم «القاعدة»،.

واتهمت الوزارة القيسي بالعمل على تقديم الدعم المالي لتنظيم «القاعدة»، ، وحصل على دعم مالي لـ_لقاعدة من أطراف خارج اليمن، كما اتهمته باستغلال منصبه كمحافظ لمحافظة البيضاء، لتقديم تسهيلات بتوسيع «القاعدة» في المحافظة، وتيسير نقل الأموال والأسلحة إلى مقاتلي التنظيم.