الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات موسعة ضد نشطاء ومتظاهرين

شن الأمن الإيراني حملة اعتقالات موسعة ضد نشطاء ومتظاهرين في مدن وقرى محافظة خوزستان في محاولة لوأد الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا على نقص المياه في جنوب غربي إيران، بينما توفي أحد المحتجين مساء الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوات الأمن خلال مسيرة جرت قبل أسبوعين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وانتقدت منظمات حقوقية من بينها منظمة 'آرتيكل 19' لحقوق الإنسان بشدة حملة القمع العنيف الذي شنها النظام الإيراني على المحتجين في محافظة خوزستان، داعية في بيان لها إلى احترام "الحق في الاحتجاج"، والإفراج "غير المشروط" عن المعتقلين، ووضع حد لتعطيل الإنترنت.

وجاء في بيان المنظمة العالمية إدانة شديدة لرد فعل النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد و"الاستخدام غير المشروع للقوة بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت".

ونقل موقع 'إيران انترناشيونال عربي' عن مدير هذه المنظمة قوله أن مسؤولي النظام الإيراني يستخدمون "القوة المميتة" ضد المتظاهرين "بمجرد ظهور بوادر احتجاج" في البلاد، واصفا اعتمادهم هذا النهج ضد المحتجين السلميين واحتجازهم التعسفي "بأنها علامة على التجاهل التام لحقوق الإنسان".

اعتماد إيران على القوة المميتة ضد المحتجين السلميين احتجازهم التعسفي وقطع الانترنت يمثل علامة على التجاهل التام لحقوق الإنسان

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة و إنشاء "آلية تحقيق ومساءلة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين" بسبب الممارسات العنيفة المسلطة على المدنيين، مشيرة إلى أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي "وجريمة" وفق القانون.

وبحسب 'إيران انترناشيونال عربي' فإن قوات الأمن فتحت النار أمس الاربعاء على سيارة، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر.

واتسعت رقعة احتجاجات المياه في خوزستان بعد أسبوع من اندلاعها في عدد من مدن المحافظة، لتشمل مساء الأربعاء محافظتي أصفهان وبوشهر ومدينتي مسجد سليمان ودزفول، فيما عمدت السلطات الإيرانية إلى تعطيل خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة في كامل البلاد في محاولة لمنع تداعي بقية المناطق للتظاهر.

وأثار تشريع مرره البرلمان الإيراني ويتعلق بتنظيم استخدام الإنترنت ردود فعل غير مسبوقة، ونشر رئيس البرلمان منشورا على تطبيق إنستجرام لتهدئة المواطنين.

وكتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على التطبيق اليوم الخميس :"كل التقارير الإعلامية حول ذلك الأمر لا تعكس الحقائق".

وأكد أنه لن يتم حظر التطبيقات الشهيرة مثل إنستجرام وواتسآب بموجب القانون، إلا أن خبراء سيقومون بفحص "معاييرها التقنية".

ومرر المتشددون في البرلمان هذا التشريع أمس بعد مشاورات مطولة. ولا يزال يتعين على لجنة فنية الانتهاء من تفاصيل القانون، ثم إحالته إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني للموافقة النهائية عليه، وفقا لما ينص عليه الدستور الإيراني.

ويقول معارضو القانون إنه يجعل من المستحيل تقريبا على السكان الوصول إلى الكثير من المواقع والتطبيقات التي يتم استخدامها على نطاق واسع والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

كما سيطالب القانون جميع مستخدمي الإنترنت بالتسجيل لدى الدولة، وسيحظر استخدام الخوادم الوكيلة (البروكسي) التي يستخدمها الإيرانيون للوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تحظرها الحكومة.

ولطالما كانت الإنترنت شوكة في خاصرة الحكومة الإيرانية، كونه يقوض سيطرة وسائل الإعلام التابعة للدولة ووسيلة لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات.

وعزت مجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت "نتبلوكس دوت كوم" جزءا من الاضطراب إلى "ضوابط معلومات الدولة أو إغلاق الإنترنت المستهدف".

وحذّرت الشركة من أن تحليلها وتقارير المستخدمين كانت متسقة مع إغلاق إقليمي للإنترنت، يهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات في إيران، فيما لا تزال الخطوط الأرضية تعمل بشكل اعتيادي.

 وحددت حالات الانقطاع بداية من 15 يوليو/تموز عندما بدأت الاحتجاجات في خوزستان، وسط جفاف أثر على المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للعراق.

وحذّرت الشركة من أن تحليلها وتقارير المستخدمين كانت متسقة مع إغلاق إقليمي للإنترنت، يهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات في إيران، فيما لا تزال الخطوط الأرضية تعمل بشكل اعتيادي.

وقالت إن التأثيرات تمثل "إغلاقا شبه كامل للإنترنت، من المرجح أن يحد من قدرة الجمهور على التعبير عن السخط السياسي أو التواصل مع بعضه البعض والعالم الخارجي".

وقوبلت الاحتجاجات في خوزستان على مثل العادة بقمع السلطات، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 7 قتلى برصاص قوات الأمن خلال محاولات تفريق المحتجين.

وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل لأسباب منها العقوبات التي فرضها الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترامب على صناعة النفط في عام 2018، فضلاً عن جائحة كوفيد-19. ويحتج عمال، بمن فيهم الآلاف في قطاع الطاقة الحيوي، ومتقاعدون منذ شهور مع تزايد السخط بسبب سوء الإدارة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدل التضخم بواقع أكثر من 50 بالمئة.

ودانت الولايات المتحدة استمرار إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين، مؤكدة دعمها لحق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم.