د. محمد الحاج يكتب لـ(اليوم الثامن):

الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية: فرص التنمية المستدامة

 يشهد الأردن اليوم مرحلة دقيقة على الصعيد السياسي والاجتماعي؛ حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تأثيرات خارجية.. فإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية للأردن بالتوسع واحتلال الأراضي الأردنية تبرز تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الإقليمية، وقد تم رصد حالات تهريب عديدة شملت تهريب السلاح والمخدرات تم استخدام طائرات مسيرة فيها لنقل المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة تسعى للتأثير على البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن.. هذا الاستهداف وهذه التدخلات لا يمثلان تهديدًا أمنيًا فحسب بل يؤثران أيضًا على حياة المواطنين ومستوى الاستقرار الاجتماعي مما يجعل من الضروري تعزيز البدائل الديمقراطية ومبادئ حسن الجوار.

في المقابل يظهر بديل سياسي ملتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ويرفض أي تدخل خارجي في شؤون الدول الأخرى ويؤكد على حسن الجوار كأساس للعلاقات الإقليمية.. هذا البديل يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يطرح نموذجًا إيجابيًا يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار في الأردن والمنطقة.. كذلك سيتيح لدولٍ عربية استعادة كامل سيادتها واستتباب الأمن فيها الأمر الذي سيعود على الأردن بالأمن والازدهار. 

تتزامن هذه التحديات المحلية مع أحداث دولية هامة أبرزها تظاهرات الإيرانيين في بروكسل يوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025 والتي حصلت على دعم أكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية إلى جانب مئات المسؤولين السابقين ورؤساء البلديات والمحامين وخبراء القانون من مختلف أنحاء العالم، وفي هذا السياق يُسلط البيان المشترك الضوء على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية، وعلى رفض كل أشكال الدكتاتورية سواء الشاهنشاهية السابقة أو الدكتاتورية الدينية الحالية، ويؤكد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان، ووقف عمليات الإعدام، إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن السلطة.

إن دعم المجتمع الدولي لنضال الشعب الإيراني ومقاومته كما يتجسد في هذا البيان يعزز صمود القوى الديمقراطية في المنطقة ويؤكد على دور المعارضة الإيرانية في تقديم بديل سياسي قادر على حماية حقوق الإنسان واحترام سيادة الدول الأخرى بما في ذلك الأردن؛ فالبديل الديمقراطي الإيراني يرفض أي تدخل خارجي، ويؤكد على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كركيزة لا يمكن التنازل عنها في العلاقات الخارجية الإقليمية والدولية.

هذا النموذج يُظهر أن التغيير ممكن من خلال المقاومة المنظمة السلمية، واحترام سيادة الدول، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية.. وإننا لننظر في الأردن والمنطقة ببالغ الأهمية لهذا التوجه خاصة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقدم المقاومة الإيرانية رؤية واضحة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي دون المساس بحقوق الشعوب أو زعزعة الأمن الإقليمي.

ختاما.. يمكن القول بأن التجربة الإيرانية والمقاومة الديمقراطية المدعومة دوليًا تشكل رسالة إيجابية لكل من الأردن والمنطقة.. وأن التغيير ممكن من خلال النضال السلمي ودعم نضال الشعب الإيراني ودعم خيار الحل الثالث هو الخيار الأوحد نحو قيام إيران ديمقراطية.. ونظام يحترم سيادة الدول، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ليس في إيران فحسب بل في المنطقة بأسرها.