اضواء كاشفة في افاق مؤتمر ديسمبر للجاليات الايرانية

الستر الصفر التي اكتظت بها شوارع باريس هي رمز للعمال والموظفين والمستخدمين والاجراء والعاطلين المسحوقين بغلاء المعيشة وقلة الاجر وارتفاع الضرائب وانتفاضتهم هي انتفاضة الجياع بلا جدال، واذا كانت في صفحة من صفحاتها قد جللها الشغب فذلك لان اليمين الفرنسي استغلها ببشاعة لاسقاط ماكرون وحكومته الوسطية، ورد فعل الشرطة الفرنسية لمكافحة الشغب كان ردا منطقيا ومقبولا لمنع الاستهتار باملاك المواطنين والاملاك العامة ودوائر الدولة، والاحراق والسلب والنهب والتخريب لم يكن ابدا على وفق تصوري مما يمكن نسبته الى الفقراء المتظاهرين بسلمية، ذلك تظاهراتهم كانت ضد الاستلاب المعيشي وليس ضد النظم الديمقراطي الفرنسي، وهذا الوضع يتقاطع تماما مع اللصوصية والشغب والاستهتار والعنف الذي يمكن ببساطة نسبته الى اليمين الفرنسي – الاوربي – عدو الديمقراطية، ومن هنا وعلى هذا نكتشف طبيعة شماتة الانظمة الدكتاتورية البوليسية بفرنسا، فقد قارنوا ارهاب شرطتهم بما قامت به الشرطة الفرنسية حماية للامن وممتلكات المواطنين والاملاك العامة ضد اعداء الديمقراطية، بينما كانت شرطة الانظمة البوليسية وايران الملالي في المقدمة هي التي تذبح الديمقراطية بمواجهة تظاهرات واحتجاجات سلمية لا اثر لها من الشغب والسلب والنهب، ومن هنا جاءت شماتة الراس الفاسد خامنئي ولملا المخادع الكذاب روحاني ورئيس السلطة القضائية الارهابية المجرم اللص لاريجاني، ومقارنتهم جرائمهم البشعة برد فعل الشرطة الفرنسية في اداء واجباتها، وفي رايي ان كفاح اصحاب الستر الصفر ورد فعل حكومة ماكرون تعبير حقيقي عن الديمقراطية الحق، الذي لمسناه في تراجع ماكرون عن قراراته التي اغضبت الفقراء واعترافه الشجاع بانه اخطأ والا فهل يستطيع اصحاب ديموقراطية الملالي امتلاك ناصية مثل هذا الاعتراف والتراجع عن الخطأ الخطيئة ؟؟ كلا والف كلا فهم يعرفون ان اية خطوة تراجع ستسحلهم الى هاوية حاويات القمامة الفاغرة فمها بانتظارهم على يد مكنسة الشعب الايراني بستره الخاصة المعبرة الوانها عن الفقر والقمع وكراهية الملالي والحقوق المنتهكة، وهم يعلمون او لايعلمون ان دماء شهداء الانتفاضات الشعبية الايرانية تستحيل اليوم نيرانا تحرق وجوههم وما بنوه لارهاب واعتقال وتكميم افواه المنتفضين وابناء المقاومة الايرانية .

شلة خامنئي المتسلطة تبرر ارهابها على ضوء وقائع ما يحدث في الشارع الفرنسي، فهل يتمكنون من الاجابة على اسئلة احرار الانتفاضة الايرانية – ماهي جريمة المحتجين من فقراء الشعب الايراني والمعترضين السلميين على سياسات الملالي التي قادت البلاد والعباد الى حضيض الفقر والجوع والحرمان وسرقة واهداء المال العام والتقاطع مع العالم اجمع، الان ياتينا روحاني ليدافع عن حقوق الكادح الفرنسي، فهل اديت ايها الكذاب حقوق الكادح الايراني الذي يضطر لبيع اجزاء جسده لتوفير العلاج و اللقمة لعائلته واطفاله ؟؟

وفي هذا الصدد نقرأ ما أوردت وكالة أنباء قدس الإرهابية من تصريحات لكبير الجلادين في السلطة القضائية لخامنئي وكتبت تقول:  إن رئيس السلطة القضائية أشار إلى الاحتجاجات الواسعة المناهضة للرأسمالية في فرنسا، وقال: «لقد توقع زعيمنا قبل سنوات أن موجة الصحوة الإسلامية لن تبقى محصورة في الدول الإسلامي،  وانما سوف تنتشر أيضا إلى أوروبا».

ونقلت هذه الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية: «قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في فرنسا، إن الحكومة الفرنسية بحاجة إلى المزيد من ضبط النفس وتجنب استخدام القوة والتعامل بالعنف مع الناس الذين يحتجون  للحصول على مطالبهم».

ثم مزاعم الجهاز المكلف بترير أعمال التعذيب والرجم في السلطة القضائية التابعة لولاية الفقيه المعروف باسم  «لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية»، حيث قال: الأحداث الأخيرة في باريس وغيرها من المدن الفرنسية من حيث مواجهة الشرطة العنيفة وقوات الأمن في هذا البلد مع الناس المنتفضين ضد الظلم والتمييز الذي لا يمكن تحمله، تدعو إلى الأسف وهي عمل خطير وتبعث على القلق. نحن نتوقع من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يضع على جدول أعماله بشكل عاجل الترتيبات اللازمة لتعيين المقرر الخاص للأحداث الأخيرة في فرنسا».

هذا الكلام الذي لانضع تعليقا عليه سوى انه يصدر عن بلد ادانه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الخامسة والستين بانتهاك حقوق الانسان وعين له مقررا خاصا لمراقبة هذه الانتهاكات فاية فذلكة هذه ؟؟

وهو يأتي في وقت، ليس فقط لا يسمح فيه نظام الملالي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران بدخول إيران،  بل يستمر في إطلاق كلمات مسيئة ضد المقررين الأمميين. كما أن مزاعم حكم الملالي تأتي في وقت أخذت فيه حركة مقاضاة مسؤولي مجزرة عام1988 تحركًا جديدًا بعد نشر تقرير لمنظمة العفو الدولية مكون من 200 صفحة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين. تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "أسرار ملطخة بالدم،  لماذا مجزرة السجناء عام 1988 في إيران جريمة مستمرة ضد الإنسانية"،  ينص على أن نظام الملالي ارتكب في مجزرة السجناء السياسيين، جريمة ضد الإنسانية في هذا الصدد وحاول إنكار الحقيقة وتحريفها، وأن إنشاء آلية دولية من قبل الأمم المتحدة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة أمر حيوي