إجراءات أمنية غير مسبوقة في شوارع طهران..

بين أزمة الخبز وذكرى الانتفاضة.. كيف تستعد السلطات الإيرانية لمواجهة موجة غضب جديدة؟

أفادت المعارضة الإيرانية بأن السلطات رفعت مستوى التأهب في طهران، وحشدت عشرات الآلاف من عناصر الحرس والباسيج والشرطة، بالتزامن مع ذكرى احتجاجات نوفمبر وتصاعد الأزمة المعيشية. وبينما تؤكد مشاهد مفتوحة المصدر حدوث انتشار أمني استباقي، لا تزال الأرقام والتفاصيل العملياتية المعلنة بحاجة إلى تحقق مستقل.

محرر الشؤون الإيرانية
محرر الشؤون الإيرانية وبيانات المعارضة الإيرانية.

رفعت السلطات الإيرانية مستوى انتشارها الأمني في العاصمة وعدد من المدن الكبرى، وسط مخاوف من أن تؤدي أزمة الخبز وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الوحدات التابعة للحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة في طهران الكبرى وُضعت، منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في حالة تأهب كاملة، مشيراً إلى تخصيص نحو 60 ألف عنصر للسيطرة على العاصمة ومحيطها.

وبحسب المعلومات التي نشرها المجلس، تضم القوة المعبأة 35 ألفاً من عناصر الحرس والباسيج، و21 ألفاً من قوات الأمن، إلى جانب أربعة آلاف عنصر عراقي وأفغاني موالين للنظام. ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية تؤكد هذه الأرقام، كما يتعذر التحقق بصورة مستقلة من حجم القوات الأجنبية المزعوم نشرها في طهران. 

لكن مؤشرات مستقلة تدعم، بصورة جزئية، رواية وجود استعدادات أمنية استباقية. فقد ذكر مشروع التهديدات الحرجة ومعهد دراسة الحرب أن مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام معارضة وقناة مرتبطة بالحرس الثوري أظهرت انتشار قوات أمنية في محافظتي طهران وأصفهان يومي 14 و16 نوفمبر، رغم عدم تسجيل احتجاجات في الموقعين آنذاك، ما يرجح أن الانتشار اتخذ طابعاً وقائياً. ولم يتمكن المشروع من التحقق من جميع الادعاءات المتعلقة بحجم القوات أو تشكيلاتها. 

وتشير معلومات المعارضة إلى تسيير دوريات مسلحة وأخرى استخباراتية بملابس مدنية على مدار الساعة، مع تمديد العمل في نقاط التفتيش الواقعة عند المواقع الاستراتيجية. كما تتحدث عن منح قوات حماية المقرات صلاحيات واسعة لاستخدام السلاح عند تعرض المنشآت لهجوم، وتقصير نوبات الحراسة بهدف إبقاء العناصر في حالة استعداد مستمرة.

وتشمل الإجراءات، وفق المصدر نفسه، تفتيش هواتف بعض سائقي المركبات والمارة بحثاً عن مواد معارضة أو اتصالات مرتبطة بنشطاء الاحتجاج ووحدات المقاومة. ويضع هذا الإجراء الهواتف الشخصية ووسائل التواصل في قلب المقاربة الأمنية، في ظل اعتماد المحتجين عليها لتوثيق التحركات وتبادل المعلومات وتحديد مواقع التجمعات.

وقال المجلس إن السلطات خصصت ثلاثة حراس مدنيين لكل لافتة أو صورة ذات أهمية سياسية، بما فيها صور المرشد مجتبى خامنئي، لحمايتها من الغروب حتى الصباح، مقابل توفير الطعام وأجر قدره نصف مليون تومان. ويأتي ذلك بعد تزايد تسجيل عمليات استهداف صور رموز النظام ومقار الباسيج خلال ذكرى احتجاجات نوفمبر.

وكان المجلس الوطني للمقاومة قد أعلن أن وحدات تابعة له نفذت، في 14 نوفمبر، ثلاثين عملية استهدفت مقار للباسيج ومؤسسات ورموزاً مرتبطة بالنظام في طهران وست عشرة مدينة أخرى. وهذه المعلومات صادرة عن الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن الأنشطة، ولم تؤكد السلطات الإيرانية بصورة مستقلة جميع المواقع أو الخسائر المعلنة.

وتعكس حماية اللافتات والصور حساسية متزايدة تجاه الرموز السياسية؛ إذ لم تعد عمليات إحراقها تُقرأ أمنياً باعتبارها تخريباً محدوداً، بل بوصفها وسيلة لكسر هيبة السلطة وإظهار قدرة المعارضين على التحرك داخل مناطق تخضع لمراقبة مكثفة.

وتحدثت المعلومات كذلك عن توزيع أسلحة آلية على عناصر موثوقين في الباسيج، بعد أن كان تسليح بعض الدوريات يقتصر على قادتها ومسؤولي الاستخبارات فيها. ووفق المجلس، بات بإمكان من اجتازوا تدريباً أساسياً مدته 45 يوماً حمل السلاح والمشاركة في مواجهة الاحتجاجات.

ويتقاطع ذلك مع حملة تعبئة أوسع أطلقتها السلطات تحت اسم «الفدائيين»، وتشمل تدريب متطوعين وتقديم حوافز لهم تمهيداً للاستعانة بهم ضمن تشكيلات الباسيج. وأكدت تقارير مستقلة أن بعض المشاركين في الحملة يتلقون تدريبات على السلاح ومهمات أمنية، في إطار مسعى لتوسيع قاعدة القوى القابلة للاستدعاء عند اندلاع اضطرابات داخلية. 

وبحسب المعارضة، تعمل السلطات أيضاً على توزيع وحدات أمنية صغيرة في نقاط متقاربة داخل المدن، بدلاً من حصر القوات في قواعد مركزية، بما يتيح التدخل السريع وعزل أي تجمع قبل توسعه أو انتقاله إلى أحياء أخرى.

وتشمل الادعاءات استخدام بعض المدارس مستودعاتٍ للأسلحة والذخائر والمعدات الأمنية، إلى جانب الاستعانة بأصحاب السوابق والمفرج عنهم من السجون في وحدات مرتبطة بالباسيج. وتبقى هاتان النقطتان، شأنهما شأن الادعاء المتعلق بنشر عناصر عراقية وأفغانية، بحاجة إلى أدلة مستقلة قبل اعتمادهما بوصفهما وقائع مؤكدة.

ولا يمكن فصل هذه الاستعدادات عن الوضع الاقتصادي. فارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية، وتراجع قيمة العملة، وضعف الأجور، تشكل مصادر ضغط متزامنة على شرائح واسعة من الإيرانيين. وتخشى السلطات أن تنتقل احتجاجات تبدأ بمطالب معيشية محدودة إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام، كما حدث في موجات احتجاج سابقة.

وتظهر تجربة نوفمبر 2019 أن القرارات الاقتصادية قد تتحول سريعاً إلى أزمة سياسية واسعة. ولهذا يبدو أن استراتيجية السلطات الحالية تقوم على منع التجمعات قبل تشكلها، وتشديد المراقبة، وزيادة عدد العناصر المنتشرين، وتوسيع قاعدة القوى شبه العسكرية المستعدة للتدخل.

ولا تثبت التعبئة الأمنية وحدها أن انتفاضة جديدة أصبحت وشيكة، لكنها تكشف أن مؤسسات الحكم تتعامل مع احتمالات الاحتجاج باعتبارها تهديداً جدياً. فحشد القوات قبل ظهور تجمعات كبيرة، وحماية الرموز الرسمية، وتسليح المتطوعين، كلها تدابير تعكس قلقاً من قابلية الغضب المعيشي للتحول إلى حركة سياسية يصعب احتواؤها بالوسائل التقليدية.