تأكيد رسمي إيراني..
إيران تعلن مقتل خامنئي في ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت طهران
أعلنت إيران مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت مجمعات قيادية في طهران، وقالت مريم رجوي إن وفاة المرشد الإيراني تمثل نهاية “الاستبداد الديني”، معلنة تشكيل حكومة مؤقتة استنادًا إلى خطة من عشر نقاط لنقل السيادة إلى الشعب
وحدات من المعارضة الإيرانية ترفع صورة مريم رجوي في طهران
أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، إثر ضربة عسكرية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدفت مواقع قيادية في العاصمة طهران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الضربة استهدفت مجمعًا أمنيًا يضم مكاتب قيادية عليا، مؤكدة سقوط “عدد من الشهداء من كبار مسؤولي الدولة”، دون تقديم تفاصيل فورية بشأن آلية الخلافة أو الترتيبات الدستورية اللاحقة.
وأشارت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية إلى أن الهجوم أدى أيضًا إلى مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري، ووصفت العملية بأنها “تصعيد خطير ستكون له تداعيات إقليمية واسعة”.
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن العملية جاءت بعد تنسيق عسكري واستخباراتي مكثف بين واشنطن وتل أبيب، في إطار حملة تهدف إلى ضرب البنية القيادية للنظام الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الضربة نُفذت باستخدام قدرات جوية وصاروخية عالية الدقة.
كما لفتت صحيفة أخرى إلى أن استهداف رأس الهرم السياسي في إيران يمثل تحولًا استراتيجيًا في قواعد الاشتباك بين الأطراف، ويضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصل من البيت الأبيض بشأن طبيعة العملية أو نطاقها الكامل، فيما توعدت طهران برد “حاسم ومؤلم” على الهجوم.
ويرى مراقبون أن مقتل خامنئي، في حال تثبيت الترتيبات الانتقالية سريعًا داخل مؤسسات الحكم، قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل إيران والمنطقة، بينما تبقى احتمالات التصعيد مفتوحة على عدة سيناريوهات.
من جهتها أعلنت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل “نهاية نظام ولاية الفقيه”، داعية إلى انتقال السيادة إلى الشعب الإيراني وتشكيل جمهورية ديمقراطية.
وقالت رجوي في رسالة بتاريخ 28 فبراير/شباط 2026 إن الوقت قد حان لإرساء الحرية وسيادة الشعب، معلنة باسم المجلس تشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى خطة من عشر نقاط سبق الإعلان عنها، ويعود طرحها الأول إلى أكتوبر 1981.
وأكدت أن الشعب الإيراني يتطلع إلى نظام جمهوري ديمقراطي قائم على فصل الدين عن الدولة، ويرفض، بحسب تعبيرها، كلاً من نظام الشاه والنظام الديني القائم. كما شددت على أن الإيرانيين وحدهم يملكون شرعية تقرير مستقبل بلادهم، رافضة أي تدخل خارجي أو وجود قوات أجنبية على الأراضي الإيرانية.
ودعت رجوي القوى السياسية المختلفة إلى التكاتف في إطار “جبهة تضامن” لإدارة المرحلة الانتقالية، كما وجهت نداءً إلى أفراد الجيش للوقوف إلى جانب الشعب، مطالبة قوات الحرس الثوري وبقية الأجهزة الأمنية بإلقاء السلاح.
وبحسب ما ورد في الرسالة، تتولى الحكومة المؤقتة – بعد استقرارها – تنظيم انتخابات حرة خلال ستة أشهر لتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد وتحديد شكل النظام السياسي، تمهيدًا لانتخاب برلمان وتشكيل حكومة دائمة.
وأكدت رجوي أن المجلس الوطني للمقاومة والحكومة المؤقتة “لا يسعيان إلى السلطة”، بل إلى نقلها إلى الشعب عبر آليات ديمقراطية، مختتمة رسالتها بالدعوة إلى إقامة “جمهورية ديمقراطية” في إيران.


