الإمارات تعلن تمويلاً بقيمة مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

أعلن في مدينة عدن، الأربعاء، عن تقديم دولة الإمارات حزمة تمويلية بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة في اليمن، في أحدث مشروعات الدعم التي تقدمها أبوظبي منذ منتصف عام 2015، حين انضمت إلى تحالف عسكري تقوده السعودية لمحاربة جماعات الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش. وتركزت الاستراتيجية الإماراتية منذ ذلك الحين على محاربة الجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في المناطق المحررة.

وشهدت عدن انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة برعاية الحكومة اليمنية، بمشاركة مسؤولي الحكومة اليمنية ومسؤولين دوليين وإقليميين، بينهم سفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان بن منيخر، ومديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد المدخلي.

وقال محمد حمد الزعابي، سفير الإمارات لدى اليمن، خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، إن الحزمة تتضمن مشاريع تنموية واستراتيجية “تركز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة السكان على الحصول على الكهرباء بشكل مستقر”، مضيفاً أن التنفيذ سيجري في مناطق مختلفة وفق جدول زمني تدريجي.

وأوضح أن دولة الإمارات ترى أن قطاع الطاقة “يمثل ركيزة أساسية” لجهود الإنعاش الاقتصادي وإعادة بناء البنى التحتية، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة تأتي امتداداً لدعم سابق يشمل محطات الطاقة ومحطات التوليد المؤقت.

وستتولى شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية تنفيذ محفظة المشاريع من خلال محطات للطاقة الشمسية والرياح، وأنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات، إضافة إلى تطوير شبكات التوزيع. وقالت الشركة إن برنامج الاستثمار يهدف إلى خفض كلفة الإنتاج وتحسين الاعتماد على مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة.

وقال علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن محفظة المليار دولار “تمثل توسعاً في منظومة الطاقة وتأسيس قدرة إنتاجية يمكن الاعتماد عليها لدعم نشاط اقتصادي أوسع”، مضيفاً أن نقص الطاقة المستقرة “يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار والخدمات الأساسية”.

وأضاف أن الشركة “تعمل بشراكات طويلة المدى مع الجهات اليمنية لضمان توسع المشاريع وتنفيذ مراحل إضافية عند توفر الظروف المناسبة”.

وتوسّع الشركة عملياتها في اليمن عبر مشاريع متدرجة تشمل الطاقة الشمسية والتخزين. وقالت في أغسطس الماضي إن محطة شبوة للطاقة الشمسية أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء، بينما ستوفر المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية طاقة تكفي نحو 687 ألف منزل عند اكتمالها في عام 2026.

وتأتي الاستثمارات الإماراتية في وقت يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في البنية التحتية للكهرباء، ما يدفع معظم المدن للاعتماد على مولدات خاصة تعمل بالديزل، بتكلفة مرتفعة تثقل ميزانيات الأسر والقطاعين الحكومي والخاص.

وأكد المسؤولون اليمنيون أن المشاريع الإماراتية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للكهرباء في المحافظات المحررة، بما يشمل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، في خطوة تهدف لمعالجة العجز الكبير في المنظومة الكهربائية الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

وقال وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إن المؤتمر يمثل فرصة لإطلاق شراكات طويلة الأمد مع الدول المانحة والقطاع الخاص، مضيفًا أن الدعم الإماراتي والسعودي كان حجر الزاوية في إبقاء المحطات العاملة خلال السنوات الماضية، بينما تمثل التمويلات الجديدة خطوة نحو تحقيق استدامة القطاع وتحسين الخدمة للمواطنين.

وعقب الافتتاحية، زار المشاركون المعرض الوطني للطاقة، حيث عرضت شركات محلية ودولية أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار جهود اليمن للانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود المكلف.

ويأمل المنظمون أن يسهم المؤتمر في إطلاق مشاريع استراتيجية طويلة الأمد لتحسين الكهرباء، ودعم الاستثمار في القطاع الحيوي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي في المحافظات المحررة، فيما يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أزمة مستمرة أثرت على الحياة اليومية لملايين اليمنيين.