خطة العشر نقاط لمستقبل إيران: رؤية مريم رجوي لانتقال ديمقراطي وسقوط الملالي

عقدت المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع هامة يوم الأربعاء، شهدت مشاركة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عبر الإنترنت.

وترأس الجلسة النائبان توم ماكلينتوك (جمهوري) وبراد شرمان (ديمقراطي)، وشهدت المناقشات إعلانًا عن قرار تاريخي وقّعه أكثر من 150 عضوًا في الكونغرس، يعبر عن دعم واسع لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية.

وشددت السيدة رجوي على الوضع المتفجر في إيران، مشيرة إلى أن النظام الحاكم يمر بأضعف وأكثر مراحل ضعفه خلال 46 عامًا من حكمه. وأوضحت أن النظام محاصر من قبل مجتمع غاضب، ووحدات انتفاضة شابة، إلى جانب اقتصاد منهار وفساد حكومي متفشي، خاصة بعد سقوط النظام السوري الذي كان يمثل عمقًا استراتيجيًا لطهران في المنطقة. 

وأشارت إلى أن النظام يلجأ إلى الإعدامات الجماعية وبث الرعب للحفاظ على حكمه، مستشهدة بقول بهروز إحساني، أحد أنصار المجاهدين، الذي أكد استعداده للتضحية من أجل حرية الشعب الإيراني.

رجوي نفت إمكانية تغيير سلوك النظام من خلال المفاوضات، موضحة أن الزعيم الأعلى علي خامنئي رفض ذلك صراحة في 4 فبراير، معتبرًا المفاوضات غير عقلانية. وأضافت أن النظام استخدم المفاوضات في الماضي كأداة خداع لمواصلة برامجه النووية والإرهابية. 

ورأت أن الحل الوحيد يكمن في إسقاط النظام، لكن ذلك يتطلب مقاومة منظمة وقوة فاعلة على الأرض، إلى جانب العقوبات الدولية، مشددة على دور منظمة مجاهدي خلق ووحدات الانتفاضة، التي تلعب فيها النساء دورًا طليعيًا في مواجهة النظام القامع.

وأوضحت رجوي أن المجلس الوطني للمقاومة، الذي يضم أكثر من 450 عضوًا من توجهات متنوعة، يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، تشمل الحقوق، المساواة، فصل الدين عن الدولة، وإيران خالية من الأسلحة النووية. 

وأكدت أن الهدف ليس الاستيلاء على السلطة، بل نقلها إلى الشعب الإيراني عبر انتخابات حرة، مع خطة تشمل حكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر، تليها انتخابات تأسيسية وحكومة انتقالية لمدة عامين لصياغة دستور جديد لجمهورية ديمقراطية.

وفي ختام كلمتها، دعمت رجوي تبني سياسة حازمة تجاه النظام، تشمل تفعيل آلية الزناد، وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والاعتراف بحق المقاومة الإيرانية ودعم وحدات الانتفاضة. واعتبرت القرار الذي قدم في الجلسة خطوة مهمة نحو دعم التغيير الديمقراطي في إيران.

تأتي هذه الجلسة في وقت حرج، حيث يواجه النظام الإيراني تحديات داخلية وخارجية متزايدة، مما يعزز آمال الشعب الإيراني والمجتمع الدولي في بناء مستقبل ديمقراطي في البلاد.