مستشار النمسا السابق يعد بمنع الحجاب في المدارس

اقترح المستشار السابق للنمسا سباستيان كورتس، حظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية، باعتباره جزءا من وعوده للانتخابات العامة المقبلة، المنتظر عقدها في 29 سبتمبر الجاري، فيما تنامى نشاط مجموعات الإسلام السياسي في البلاد.

وتعهد كورتس بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانوية سواء للطالبات أو المعلمات، إذا فاز في الانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي، من المرجح حصول حزب كورتس على 35 بالمئة من الأصوات، ما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.

وجاء المقترح بعد أيام من تفعيل وزارة التعليم، تعميما يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين. وواجه مقترح كورتس اعتراض عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس منظمة ”مسلمي النمسا” أوميت فارول إن “حرية الديانة باتت مقيدة بموجب قوانين البلاد، وحظر الحجاب غير مقبول”.

وأوضحت رئيسة مركز معني بإرساء “تعليم دون تمييز” سونيا زعفراني قائلة “أشارت الكثير من الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة، إلى أن التمييز ضد المسلمين في النمسا هو الأعلى بين الدول الأوروبية”.

وشددت على أن حظر الحجاب “يتعارض مع حقوق الإنسان، ومن غير المقبول الربط بين ارتداء الحجاب والإسلام السياسي”. واعتبر الناشط والكاتب النمساوي فيلهلم لانغثالر، أن محاولات وضع الحجاب والهجرة في قائمة الأجندة السياسية، من شأنها “إخفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.

وقال لانغثالر “يجب بذل المزيد من الجهد لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية الدين وحرية الفكر”.

وبدأت حكومة كورتس المنحلة في وقت سابق حملة تستهدف نشطاء الإسلام السياسي على أراضيها، وذلك بإعلان غلق سبعة مساجد تمولها تركيا إلى جانب وضع أكثر من ستين إماما تابعين للاتحاد الإسلامي التركي في النمسا والمرتبط بشكل مباشر بالهيئة التركية للشؤون الدينية، على قوائم الترحيل صحبة عائلاتهم.

 وتسعى فيينا إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس رياض الأطفال، والثانويات، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافة إلى إغلاق كافة الكيانات التي تتعارض مع القوانين.

ويؤكد المستشار النمساوي السابق وجود ضرورة ملحة للتفرقة بين الإسلام كدين وظاهرة الإسلام السياسي، لافتا إلى أن الإسلام كدين معترف به في النمسا رسميا منذ عام 1912.

ويشدد على أن الإسلام السياسي ليس له مكان في النمسا، مشيرا إلى أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى الإرهاب وتهديد المجتمع.

وأوضح أن زيادة عدد المسلمين في أوروبا والنمسا، تفرض ضرورة فهم كيفية تطور المسلمين في المجتمع النمساوي والأوروبي، لاسيما موقف المسلمين من المعايير والقوانين، في المجتمع.

وأشار إلى أن النمسا، بناء على نصائح الخبراء في الهيئة الإسلامية الرسمية، قامت بتأسيس منتدى للحوار في عام 2012، لافتا إلى أن مخرجات الحوار ساعدت الجانبين على تحديد وتعريف المسائل، التي يعتبرها الطرفان مشاكل في حاجة إلى حل.