أندي الصلاحي تكتب لـ(اليوم الثامن):

هل عاش الشمال اليمني يوما واحدا في ظل جمهورية؟

لو كانت الجمهورية تُقاس بما يُقال عنها، لكان الشمال اليمني أكثر البلدان تمسكا بها. لكن امتحانها يبدأ خارج منصات الاحتفال: حين يختلف مواطن مع شيخ، وحين يطالب موظف بحقه أمام مسؤول، وحين يتجاوز قائد عسكري صلاحياته. هناك يظهر الحكم الحقيقي، ويُعرف إن كان القانون يحكم الجميع، أم يُستدعى لإخضاع من لا يملك ظهرا يحميه.

لهذا يبدو السؤال مستفزا: هل عاش الشمال اليمني جمهورية فعلا؟ ليس المقصود إنكار سقوط الملكية أو محو تضحيات الجمهوريين، بل مساءلة النتيجة التي انتهت إليها تلك التضحيات. ماذا بقي للمواطن من الجمهورية حين صار عليه أن يعبر إلى الدولة من باب القبيلة، وأن يطلب الحماية من صاحب نفوذ قبل أن يطالب بحقه؟

الجمهورية تعني أن يكون الوصول إلى الحكم متاحا وفق قواعد معلومة، وأن تكون السلطة قابلة للمحاسبة والتغيير. وتعني أن يتساوى الشيخ والراعي أمام القضاء، وأن يتبع الجيش الدولة، وأن يُصرف المال العام لخدمة الناس. فإذا احتكر الحاكم وأقاربه وحلفاؤه القوة والثروة والقرار، فإن رفع العلم الجمهوري فوق القصر لا يغير طبيعة ما يجري داخله.

منذ استقرار حكم الإمام يحيى بعد خروج العثمانيين، عرف الشمال اليمني سلطة تجعل الطاعة أساس العلاقة مع المحكومين. استند الإمام إلى شرعية دينية وسلالية، وتحالف مع قبائل وأخضع أخرى، واستخدم الرهائن لضبط المشايخ ومنع التمرد. كانت الحقوق مرتبطة بموقع الإنسان من السلطة، وكانت إرادة الحاكم أثقل من أي ضمان مؤسسي يمكن للناس الاحتكام إليه.

جاءت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لتكسر هذا الأساس. وهذه حقيقة لا ينتقص منها نقد ما جرى بعدها. لكن إسقاط الإمام لم يعنِ إسقاط كل العلاقات التي حافظت على سلطانه. فقد احتاج الجمهوريون إلى التحالفات القبلية في الحرب، ثم تحولت بعض هذه التحالفات إلى استحقاقات دائمة داخل الدولة، يصعب المساس بها من دون تهديد التوازن السياسي والعسكري.

هنا بدأ مأزق الجمهورية. القوى التي ساعدت على بقائها لم تقبل كلها بأن تصبح خاضعة لقانونها. أرادت موقع الشريك في توزيع السلطة، واحتفظت بقدرتها على تعطيلها. ودخل الشيخ إلى المؤسسة، لكنه لم يترك سلطانه خارجها؛ حمل معه رجاله وسلاحه ومصالحه، وصار نصيبه من الدولة دليل قوته أمام جماعته، لا مسؤولية يُحاسب عليها.

لم تكن هذه العلاقة تفصيلا اجتماعيا يمكن تجاهله. حين يصبح الحصول على وظيفة أو الإفراج عن محتجز أو تنفيذ حكم محتاجا إلى وساطة، يفقد المواطن ثقته بالمؤسسة، ويزداد اعتمادا على الوسيط. ثم يستخدم الوسيط حاجة الناس لتوسيع نفوذه. وهكذا يتغذى ضعف الدولة من القوة التي تمنحها لمن يقوم مقامها، ويصبح إصلاحها تهديدا لمصالح شركائها.

وكان الخارج حاضرا في هذه المعادلة. دعمت مصر الجمهوريين، ودعمت السعودية الملكيين، ثم أعادت الرياض بناء صلاتها بمشايخ داخل النظام الجمهوري. لم تنتهِ قابلية شراء الولاءات بانتهاء الحرب؛ استمرت في صور مختلفة. والدولة التي يملك بعض أصحاب النفوذ فيها موارد وعلاقات خارج رقابتها تظل مهددة بأن تُرتهن قراراتها لحسابات لا تخص مواطنيها.

ظهرت محاولات للخروج من هذا المأزق، وتُستعاد تجربة إبراهيم الحمدي كلما طُرح سؤال الدولة والنفوذ القبلي. لكن ما ينبغي التوقف عنده ليس الحنين إلى رئيس بعينه، بل عجز النظام عن حماية أي مسار مؤسسي من الانقطاع. فالدولة التي يتوقف مشروعها عند غياب رجل لم تتحول بعد إلى قواعد تستطيع البقاء بعده ومحاسبة من يخلفه.

مع علي عبدالله صالح، أصبحت إدارة التوازنات طريقة حكم كاملة. استمر في الرئاسة أكثر من ثلاثة عقود، لأن شبكة واسعة من المصالح ارتبطت ببقائه. عسكريون ومشايخ وأقارب ووجهاء ورجال أعمال، لكل منهم نصيب ودور. وكانت مهارة الرئيس في إبقاء هذه الشبكة متماسكة أهم لاستمرار سلطته من استقلال القضاء أو انتظام الإدارة أو تحسين شروط المساءلة.

حمل القادة رتب الدولة، لكن ولاءاتهم لم تكن دائما لها. واستُخدمت المناصب والمخصصات لتثبيت التحالفات، حتى صار قرب المسؤول من مركز الحكم أهم من اختصاصه. وحين تتداخل القرابة بالقيادة العسكرية، والمصلحة الخاصة بالمال العام، يصبح الحديث عن الجمهورية ناقصا؛ لأن أدوات القوة التي يفترض أن تحمي المجتمع تتحول إلى ضمانات لحماية من يحكمه.

لم يكن المواطن يجهل ذلك. كان يعرف من يستطيع تعطيل معاملته، ومن يملك إخراجه من أزمته، ومن لا تنفع معه الشكوى. ومع الوقت، اضطر بعض الناس إلى التكيف، واستفاد آخرون من العلاقة، ودافع عنها من وجد فيها مكانة أو منفعة. وهنا تصبح مساءلة المجتمع ضرورية، لأن الاستبداد لا يستمر بالسلاح وحده، بل بمن يبرره ويستثمر فيه أيضا.

من يصفق لتجاوز القانون حين يصدر عن شيخه، ثم يحتج عليه حين يصدر عن خصمه، لا يدافع عن جمهورية. ومن يرفض التوريث في الرئاسة ويقبله في القيادة العسكرية والمشيخة والمناصب، يمنح الامتياز نفسه أسماء مختلفة. لا يمكن بناء مواطنة متساوية بينما يُنظر إلى مساواة الآخرين بنا على أنها انتقاص من منزلتنا أو تهديد لمصالحنا.

ولا تعني هذه المساءلة مساواة الخائف بالمنتفع، أو من يقاوم بمن يشارك. لكنها ترفض إعفاء المدافعين عن منظومة النفوذ من مسؤوليتهم لمجرد أنهم ليسوا في القصر. فالوجيه الذي يبرر، والمثقف الذي يجمّل، والمسؤول الذي يصمت حفاظا على حصته، شركاء في إدامة الحكم الذي يشكون من نتائجه حين تصل إليهم.

جاءت الوحدة عام 1990 بفرصة كان يفترض أن توسع المجال السياسي وتعيد بناء المؤسسات. لكن صراع السلطة سبق بناء الدولة المشتركة، ثم جاءت حرب 1994 لتمنح المنتصر قدرة أكبر على فرض شروطه. واتسعت الجمهورية جغرافيا، فيما استمرت آليات الحكم القائمة على الاستحواذ والتحالفات وتوزيع المنافع، وامتدت آثارها إلى الجنوب ومؤسساته وثرواته.

لو كان الانتصار للجمهورية، لكان ما أعقب الحرب توسيعا للمواطنة وضمانا للشراكة. لكن إخضاع المنافس وإعادة توزيع المواقع لا يصنعان دولة. وحين يُعامل المال والأرض والمنصب بوصفها حصصا للمستحقين بالنفوذ، يتراجع المواطن إلى موقع التابع، مهما كثر الكلام عن الوحدة والدستور. فالمعيار هو ما يحصل عليه الإنسان من حقوق، لا حجم الخريطة التي يُطلب منه الاعتزاز بها.

ثم جاءت انتفاضة 2011 لتكشف مقدار الغضب من هذا النظام. لكن خروج صالح من الرئاسة لم يخرج شبكاته من الدولة. انتقل المنصب، وبقيت أدوات التأثير موزعة بين قادة ومراكز مصالح يحتفظون بقدرتهم على الاعتراض والتعطيل. وحين تولى عبدربه منصور هادي الرئاسة، وجد أن تسلم الختم لا يعني تسلم المؤسسة، وأن الصلاحية المكتوبة لا تضمن الطاعة.

كانت رئاسة هادي امتحانا عمليا لصدق الالتزام بالجمهورية. هل يُقبل رئيس لا ينتمي إلى الحلقة التي اعتادت التحكم بمركز السلطة؟ وهل تخضع له القوات بصفته رئيسا، أم يُطلب منه أولا أن يمتلك قوة خاصة تفرض احترامه؟ إذا احتاج الرئيس إلى قبيلة مسلحة حتى يُنفذ قرارا، فما الذي أضافته المؤسسات إلى طريقة تداول الحكم؟

لم يكن هادي فوق النقد، وكانت له أخطاؤه وحساباته وضعفه. لكن أخطاءه لا تبرر تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لإفشاله أو إسقاط الانتقال. ومن شارك في تقويض سلطته لا يستطيع الاحتماء لاحقا بشعار الدفاع عن الجمهورية. فقد أسهم تحالف صالح والحوثيين في فتح الطريق لسقوط صنعاء، وكانت كلفة تلك الحسابات أكبر من أصحابها بكثير.

لم يدخل الحوثيون إلى مشهد مؤسسي متماسك. دخلوا إلى دولة أُضعفت طويلا، وجيش توزعت ولاءاته، ونخب ظنت أن بإمكانها استخدام القوة الجديدة لتصفية خصومها ثم ضبطها. وهذا أحد أقسى دروس التجربة: من يضعف الدولة ليربح جولة داخلية قد يسلم البلد كله لمن لا يعترف أصلا بقواعد الشراكة التي يتنافس الآخرون على حصصهم فيها.

ومع الحوثيين، تجاوز الخطر استئثار الحاكم وأقاربه بالمؤسسات إلى إسناد القيادة بخطاب ديني وسلالي يمنحها منزلة فوق الاختيار العام. وفي هذا المعنى، تكتسب المقارنة بالإمامة قوتها: العودة إلى تبرير تفاوت الحقوق السياسية، وإلى سلطة تُطلب طاعتها بوصفها صاحبة استحقاق يتقدم على إرادة المواطنين، لا بوصفها مسؤولية يمنحها الناس ويستطيعون سحبها.

لكن القول إن سقوط صنعاء جاء من فراغ يعفي من مهدوا له. فحين جرى التساهل مع الجيوش الخاصة، وتسييس القضاء، وشراء الولاءات، وتحصين النافذين من المحاسبة، كانت الأرض تُهيأ لانهيار أوسع. لا يصح أن تُختصر كل العقود السابقة في الحوثي، كما لا يصح فصل صعوده عن المؤسسات التي أُنهكت والتحالفات التي ساعدته على التقدم.

لذلك فإن الدفاع عن سبتمبر لا يستقيم مع الدفاع عن كل من حكم باسمه. تاريخ الثورة لا يمنح حصانة للرئيس أو الشيخ أو القائد. ومن يريد استعادة الجمهورية عليه أن يراجع كيف أُفرغت من مضمونها، ومن استفاد من ضعفها، ولماذا قُبلت امتيازات حلفائها باعتبارها ضرورة، بينما عُوملت حقوق المواطنين كعبء مؤجل.

الشمال اليمني لا يحتاج إلى إعادة إنتاج صفقة يتغير فيها صاحب القصر وتبقى دوائر الامتياز. يحتاج إلى حسم ما ظل معلقا: جيش لا يملكه قائد، وقضاء لا ينتظر موافقة شيخ، ووظيفة لا تتوقف على القرابة، ومال عام لا يوزع ثمنا للولاء. هذه شروط جمهورية، وليست مطالب مثالية يمكن تأجيلها إلى ما بعد استقرار حكم جديد.

والقبول الاجتماعي بهذه الشروط جزء من المعركة. على من يطالب بالقانون أن يقبل تطبيقه على جماعته، وعلى من يرفض الاستئثار أن يرفض حصته منه. وإلا فسيستمر تداول الشكوى من الظلم، مع الدفاع عن الأدوات التي تصنعه. ولن تنفع كثرة الرايات الجمهورية إذا ظل حامل البندقية أقدر على تقرير مصير الناس من المؤسسة المسؤولة عن حمايتهم.

ويمكن اختبار أي خطاب جمهوري بسؤال بسيط: ماذا يحدث إذا خسر أصحابه السلطة؟ هل يقبلون النتيجة ويتركون المؤسسات لمن يأتي بعدهم، أم يستدعون السلاح والقبيلة لإبطالها؟ هنا ينكشف الفرق بين من يؤمن بحق الناس في الاختيار، ومن يعتبر اختيارهم مقبولا ما دام يضمن بقاءه. فالجمهورية لا تُختبر حين يفوز الحاكم، بل حين يصبح ملزما بقبول خسارته وتسليم ما اؤتمن عليه.

وكذلك لا معنى لانتخابات يعرف المواطن أن نتائجها لن تمس مراكز القوة المحصنة. المطلوب أن يستطيع الصندوق تغيير القرار، لا تبديل بعض الوجوه حوله. وأن يعرف المسؤول أن انتهاء منصبه يعيده مواطنا خاضعا للمساءلة، لا صاحب حق دائم في الحماية والنفوذ والإنفاق العام. دون ذلك تبقى المنافسة محصورة داخل الجماعة الحاكمة، ويظل الناس جمهورا يُستدعى للتأييد ثم يُصرف من دون حساب.

هل عاش الشمال اليمني يوما واحدا في ظل جمهورية؟ عاش نظاما يحمل اسمها، وعاش محاولات لتحقيقها، لكنه لم يرسخ حكما يجعل حقوق المواطن مستقلة عن رضى النافذين. وهذه هي المحاكمة التي ينبغي ألا يهرب منها أحد. فالجمهورية التي لا يستطيع الناس محاسبة حكامها تظل وعدا مؤجلا، والدفاع عنها يبدأ برفض من يصادرها، ولو ظل يهتف باسمها.