ليست حرية رأي بل خيانة للوطن

بيان النيابة العامة السعودية هذا الأسبوع بشأن القبض على متهمين بالتعامل مع الخارج ضد الوطن جاء واضحا كالشمس. أشار البيان إلى أن المتهمين أقرّوا بقيامهم بثلاث جرائم بعد استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن ضدهم.

الجريمة الأولى التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة. هناك فرق بين النقد البنّاء الذي يهدف للإصلاح العام، وبين أن تضع يدك بيد جماعات وأفراد مناوئين للدولة يستهدفون أمنها واستقرارها. ليس لدينا شك في حرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بمصداقية ودقة.

الجريمة الثانية هي تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرّية للإضرار بمصالح المملكة العليا. من السابق لأوانه الاستدلال على “الجهة الحكومية الحساسة” التي جنّد المتهمون أشخاصا فيها للحصول على المعلومات والوثائق الرسمية المقصودة. ولكن في نهاية الأمر، سينال من سَلَمَ الوثائق ومن استلمها العقاب المناسب.

الجريمة الثالثة تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. لم يكتفِ المتهمون بسعيهم لتهريب وثائق رسمية للخارج، بل إن التحريات رصدت أنشطة مُنَسَقَة للمتهمين وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي.

وعوضا عن الحفاظ على أمن الوطن وأنظمته ومصالحه، كان المنشقّون يموّلون العناصر المعادية في الخارج بالمال والتحدث عبر وسائل الإعلام القطري، ضاربين عرض الحائط بمعاني اللحمة الوطنية. بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصا صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق. أما بقية المتهمين الآخرين التسعة (خمسة رجال) و(أربع نساء)، فسوف يستمر إيقافهم، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نُسِب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

سعى المتّهمون لإثارة الفتنة وزعزعة أمن الوطن من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع منظمات معادية. ومع ذلك حرصت النيابة العامة على توفير إمكانية اتصال المتهمين بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.

هذه المبادئ تم ذكرها في المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن الدولة “تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية”. كذلك كفلت المادة (36/1) من نظام الإجراءات الجزائية الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المتّهمون في مثل هذه القضايا. تتلخص هذه الحقوق في ثلاث فقرات: أن يُعامَل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه، وأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

كلمة أخيرة لمن اختاروا الهجرة للخارج والذين لا يكفوا عن طعن الوطن في وسائل الإعلام الرخيصة مثل قناة “إمارة شرق سلوى” ومثيلاتها من القنوات والصحف الغربية تحت مسمّى “حرية الرأي”.

لا يغرّنكم الانجراف خلف الدعوات المضللة، فالقنوات الأجنبية الناطقة بالعربية لن تحميكم. النيابة العامة جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم، ويقوم بالعمل فيها محققون جنائيون يتمتعون بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية. ليس لدينا شك أن تعامل النيابة العامة مع أي متهم يجري بما يكفل كرامته ويضمن حقوقه.

العرب